روایتی از اقتصاد آزاد و مخالفانش
علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در کانال تلگرامی‌اش نوشت؛
١- مصیبت بزرگی است وقتی یک اقتصادخوانده، اقتصاد آزاد را یک سیستم اقتصادی «آزاد از قانون» تصور می‌کند! البته ذینفعان اقتصاد رانتی در ایران همیشه تمایل داشته‌اند این تصور از اقتصاد آزاد را القا کنند تا مبادا ماشین توزیع رانت که فقط عده خاصی از مواهب آن برخوردارند با تهدیدی از این ناحیه مواجه شود. اما اینکه برخی از اقتصادخوانده‌ها هم دنباله‌رو رانت‌خواران می‌شوند شاید نشانگر گسترش میل به رانت‌خواری باشد و یا شاید ناشی از ناآگاهی.
٢- اقتصاد آزاد دقیقا برعکس تصور القائی اهالی رانت، نه یک سیستم اقتصادی «آزاد از قانون» بلکه یک سیستم اقتصادی «آزاد از حاکمیت سلائق خاص» است که مانع بلبشوهای عجیبی می‌شود که اخیرا نمونه‌ای از آن در ماجرای فیش‌های حقوقی برخی دولتمردان رونمایی شد. حاکمیت سلائق خاص فقط در اقتصادهای رانتی، مرکانتیلیستی و تیولداری امکان‌پذیر است و علت العلل فلاکت اقتصادی است و دقیقا به همین دلیل، اقتصاد آزاد به دنبال رهایی از حاکمیت سلائق خاص و استقرار حاکمیت قانون است.
٣- دارون عجم اوغلو اقتصاددان شهیر معاصر از حاکمیت سلائق خاص که نقطه مقابل حاکمیت قانون است با تعبیر «نهادهای بهره‌کش» یاد می کند؛ یعنی قواعدی که امتیاز فعالیت اقتصادی را فقط برای عده خاصی قائل است و عموم مردم را فاقد صلاحیت برای فعالیتهای اقتصادی سودآور می‌داند. وی ثابت می‌کند که جوامع ثروتمند عموما جوامعی هستند که با عبور از نهادهای بهره‌کش به سمت حاکمیت قواعد فراگیر حرکت کرده و با جلب مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، ثروت و رفاه عمومی را حداکثر کرده‌اند.
٤- برخی‌ها برای محافظت از منافع خود تلاش می‌کنند اقتصاد آزاد را معادل کاپیتالیسم (به مفهوم اصالت سرمایه) یا یوتیلیتاریانیسم (به مفهوم اصالت نفع یا لذت) یا لیبرالیسم و نئولیبرالیسم (که در هر کشوری و هر مقطعی از زمان مفهوم خاص خود را دارد) معرفی کنند در حالی که اقتصاد آزاد هیچکدام از اینها نیست. پیچیده کردن مباحث مربوط به اقتصاد آزاد در اکثر جوامعی که بحران گذار به این اقتصاد را طی کرده اند عمدتا یک مکانیسم دفاعی برای محافظت از سیستم رانتی بوده است. اینجا جایی است که به قول پل ساموئلسون باید اتهام سادگی اهانت‌آمیز در تبیین را به جان خرید و هراسی از شارلاتانیسم لفاظی نداشت.
٥- اقتصاد آزاد معتقد به اصالت آزادی به ویژه آزادی فعالیتهای اقتصادی برای عموم مردم با خط قرمز قانون ناظر بر حق‌الناس یا همان حقوق اساسی مردم (حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی انتخاب) است. هر مقرراتی که باعث محافظت دقیق‌تر از این حقوق اساسی شود باعث کارآمدی بیشتر اقتصاد خواهد بود و برعکس، مقررات ناقض این حقوق اساسی که در اقتصاد رانتی و تیولداری به وفور قابل ردیابی است انحراف از کارآمدی را به دنبال خواهد داشت. وقتی صحبت از اقتصاد آزاد می شود آنچه مخالفان این سیستم اقتصادی به ویژه بوروکراتها را هراسان می کند زمزمه غربال مقررات رانت‌ساز است که در صورت وقوع، ثروت اندوزی نامشروع را غیرممکن می کند...
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
