کمک مجلس به ثبات اقتصادی جامعه

به گزارش فارس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز به‌منظور بررسی زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با فعالان اقتصادی استان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست معاون پارلمانی اتاق ایران با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور ما تصویب‌شده است اما اجرایی نمی‌شود.

محمدرضا رمضانی با تأکید بر نقش مؤثر اجرای این قانون در بازگشت سرمایه‌های اجتماعی توجه ویژه مسؤولین به اجرای آن را خواستار شد و مهیا شدن زیرساخت‌ها برای صادرات و واردات کالاها در راستای مبارزه با قاچاق و شفافیت مالی را از راه‌های جلوگیری از بروز فساد برشمرد.

وی ارائه راهکار توسط مجلس برای خروج از رکود را امری ضروری دانست و افزود: موضوع رکود از جمله مشکلات اساسی در عرصه تولید است که باید با تدبیر مجلس شورای اسلامی، دولت و اتاق بازرگانی برطرف شود.

معاون پارلمانی اتاق ایران تصریح کرد: مهم‌ترین انتظاری که می‌توان از مجلس شورای اسلامی در دوره جدید داشت، کمک به بهبود ثبات اقتصادی جامعه است.

رمضانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران تعامل و ارتباط بسیار مناسبی را با سایر قوا به‌خصوص قوه مقننه برقرار کرده است، ادامه داد: بررسی قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در شرایط فعلی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل‌شده باید به‌صورت دقیق از تمامی جهات موردبررسی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حمایت نمایندگان در مجلس در جهت اصلاح قانون رفع موانع تولید، عملکرد ناسالم نظام بانکی، قانون بانکداری بدون ربا و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم را خواستار شد.

معاون پارلمانی اتاق ایران بررسی نرخ تورم، بهره بانکی، کسری بودجه و ثبات ارزش پول را از موضوعات مهمی دانست که مجلس شورای اسلامی باید به آن‌ها ورود پیدا کند.

رکود دامن اقتصاد را رها نکرده است/ قاچاق باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شده است

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به فعالیت‌های گسترده دولت در جهت کاهش رکود اظهار کرد: باوجود تلاش بسیار ارزشمند دولتمردان برای کاهش رکود، متأسفانه رکود همچنان بر فضای کشور حاکم است و دامن اقتصاد را رها نکرده است.

رضا حمیدی با بیان اینکه قاچاق کالا مشکلات متعددی را متوجه اقتصاد کشور نموده، افزود: قاچاق کالا در سال‌های اخیر باعث تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی شده است.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه تأکید کرد و گفت: تصمیمات درست در این زمینه می‌تواند ۵۰ درصد رکود را بهبود بخشد، همچنین برخورد با واحدهای تولیدی غیرمجاز و غیراستاندارد و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی از جمله راهکارهای مناسب برای خروج از رکود است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد، افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی موجود را به عنوان یک تهدید جدی برای جامعه اعلام و بر مهار خردمندانه واردات تأکید کرد.

حمیدی در پایان خواستار اهتمام جدی مجلس در توجه به بخش خصوصی شد و اظهار کرد: با تشویق واحدهای فعال باید به جایگاه بخش خصوصی در مجلس و دولت توجه ویژه‌ای داشت.