تمدید وضعیتفوقالعاده درفرانسه؟
منابع دولتی و پارلمانی فرانسه از احتمال تمدید وضعیت فوقالعاده در کشور تا اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی خبر دادند.
به گزارش فارس، منابع دولتی و پارلمانی فرانسه دوشنبه شب از احتمال تمدید وضعیت فوقالعاده در کشور و ادامه آن تا اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی خبر دادند.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از منابع دولتی و پارلمانی فرانسه، پارلمان این کشور احتمالا امروز سهشنبه طرح دولت برای تمدید وضعیت فوقالعاده را بررسی و ادامه آن تا اوایل سال ۲۰۱۷ را تصویب خواهد کرد.
تصویب احتمالی طرح تمدید وضعیت فوقالعاده تا اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی در حالی صورت خواهد گرفت که مدت زمان تمدید وضعیت فوقالعاده در پیشنویس دولت سه ماه درنظر گرفته شده است.
بنابر اعلام این منابع، این طرح صبح امروز سهشنبه در شورای وزیران بررسی شده و پس از حصول توافق میان احزاب راست و چپ گرا در این خصوص، بعدازظهر برای رأیگیری به پارلمان فرانسه خواهد رفت و نهایتا فردا چهارشنبه)برای تأیید در اختیار مجلس سنا قرار خواهد گرفت.
بنابر اعلام یک منبع آگاه، پس از بررسی طرح قانونی در مجلس سنا، پیشنویس مورد توافق پارلمان و مجلس سنا عصر چهارشنبه به رأی گذاشته خواهد شد و تصویب نهایی آن طی روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت.
مدت زمان مدنظر برای تمدید وضعیت فوقالعاده به اضافه امکان انجام تفتیشها و بازرسیهای اداری، در پیشنویس کنونی دولت پس از حمله مرگبار اخیر شهر نیس، سه ماه یعنی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ پیشبینی شده است.
احزاب دست راستی فرانسه مایل به تمدید دستکم ۶ ماهه وضعیت وضعیت فوقالعاده در کشور و تداوم آن تا پایان ژانویه ۲۰۱۷ هستند که بنابر اعلام مانوئل والس نخستوزیر فرانسه تصمیمگیری در خصوص مدت آن در پارلمان انجام خواهد شد.
بامداد روز جمعه گذشته در پایان جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس در جنوب این کشور، راننده یک کامیون به جمعیتی که در حال ترک مراسم جشن در بلوار «پرومناد دزآنگله» بودند، هجوم برد و در مسیری دو کیلومتری اقدام به زیر گرفتن مردم با کامیون یخچالدار ۱۶ تنی کرد و بسیاری را به رگبار بست.
در جریان این حمله تروریستی مرگبار که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ۸۴ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند که ۱۰ تن از قربانیان را کودکان و نوجوانان تشکیل میدادند.
«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در پی این حمله مرگبار با تروریستی خواندن آن از تمدید سه ماهه وضعیت فوقالعاده که پس از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) در کشور برقرار شده، خبر داد.
دستگاه اجرایی فرانسه در پی حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه که منجر به کشته شدن ۱۳۰ نفر شد، طی حکمی اقدام به برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور کرد.
برخی کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که تمدید وضعیت اضطراری میتواند به ضعف عملکرد نیروهای امنیتی منجر شود، چراکه آنها از بعد حملات «شارلی ابدو» هم دائما در حال آمادهباش بودهاند.
بررسی تمدید وضعیت فوقالعاده در فرانسه امروز در حالی در پارلمان این کشور صورت خواهد گرفت که وقوع حمله تروریستی اخیر در شهر نیس فرانسه نشان داد که به رغم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور وقوع حملات تروریستی در این کشور همچنان اجتنابناپذیر بوده و این تدابیر امنیتی نتوانسته مانع از فعالیت افراد و گروههای تروریستی و تأمین امنیت شهروندان شود و این چیزیست که موجب تشدید انتقادها از ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن این وضعیت شده است.
تاکنون چندین دور تظاهرات نیز در اعتراض به تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در فرانسه، در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور برگزار شده و شرکتکنندگان در این تظاهراتها تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور را ناقض آزادی و موجب افزایش ترس در جامعه ارزیابی کردهاند.
در وضعیت اضطراری، نیروهای امنیتی قدرت و اختیارات بیشتری پیدا میکنند.
گزارشها حاکی از آن است که در این وضعیت پلیس و نیروهای امنیتی قادر خواهند بود افراد را برای مدت بیشتری در بازداشت نگه دارند و برخی از بازداشتها میتواند با فرآیند قانونی کوتاهتری انجام شود.
بنابه اعتقاد «نیکلا سارکوزی» رئیسجمهور پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب جمهوریخواه این کشور، برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور همچنین این امکان را فراهم میسازد که تفتیشها و بازرسیهای خانگی بدون نیاز به مجوز قضایی و حکم دادگاه در طول روز نیز همچون شب امکان پذیر شوند و امکان بازداشت خانگی تمام افرادی را که برای امنیت و نظم عمومی کشور خطرناک هستند، فراهم میکند.
بنابر اعلام یک منبع دولتی فرانسه، احتمال بازگشت و تکرار دوباره تفتیشهای اداری در چارچوب وضعیت فوقالعادهای که قرار است امروز به شورای وزیران ارائه شده و طی روزهای چهارشنبه (فردا) و پنجشنبه (پسفردا) در پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گیرد، وجود دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور فرانسه، طی نوامبر ۲۰۱۵ تا آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۳۵۰۰ مور تفتیش و بازرسی در چارچوب وضعیت فوقالعاده در کشور انجام و به بازجویی از ۴۰۰ نفر منتهی شده است.
کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ در فرانسه طی گزارش اخیر خود بر لزوم اصلاح اساسی سرویسهای اطلاعاتی و واحدهای مداخله و همچنین سختتر شدن قوانین قضایی برای افراد محکوم به دلایل تروریستی تأکید کرد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.