آیا اقتصاد ٥ درصد بزرگ می‌شود؟
روزنامه اعتماد نوشت؛
وعده رشد ٥ درصدی اقتصاد دوباره از سوی یک مقام عالیرتبه دیگر اعلام شد. رشدی که پس از یک سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سیف، رییس کل بانک مرکزی حاصل شود، به نظر می‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اینکه دولت چندین بسته خروج از رکود و تسریع رونق را از سال ١٣٩٢ استارت زد اما تا امروز این سیاست‌ها نتیجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزایی خبری شده و نه تولید توانسته به رشد دست یابد. حتی طرح تخصیص اعتبارات به خرید خودرو و کالا یا حتی افزایش سقف تسهیلات مسکن به ٨٠ و سپس به ١٦٠ میلیون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حرکت وا دارد.
دولت خوشبین بود با حصول توافق هسته‌ای و تحت تاثیر شوک روانی پس از آن، بخش خصوصی وارد میدان تولید شود غافل از اینکه بخش خصوصی که امروز ٢٨٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ به این راحتی برای آغاز دوباره کار به مسوولان اعتماد نخواهند کرد. در سال‌های گذشته با وجود تغییر دولت و زنده شدن اندک امیدی برای تولید باز هم حرکت قابل توجهی در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه‌درصدی در سال ١٣٩٣ و رشد یک درصدی (بنا به گفته مرکز آمار و بدون اعلام بانک مرکزی) در سال ١٣٩٤ شد، ظرفیت خالی پس از یک افت ٨/٦درصدی و رشد اندک صادرات نفت پس از برجام بود. کارشناسان معتقدند پس از رشد منفی اقتصاد در سال‌های بعد حتی ایجاد ثبات در بازار می‌تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما این رشد برای سال‌های بعد پایدار نخواهد بود و افت دوباره می‌تواند اقتصاد را راکدتر نشان دهد. همان‌طور که در سال ١٣٩٤ پس از یک سال رشد سه درصدی، دوباره رکود به شکل عمیق‌تری چهره خودرا نشان داد و تولید ٨/٢ درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مرکز آمار ایران رشد اقتصاد در سال ١٣٩٤ را یک درصد اعلام کرده است اما جزییات رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد، این
رشد مدیون افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در سال جاری نیز با توجه به رکودی که همچنان در زیرمجموعه‌های اقتصاد پابرجاست به نظر می‌رسد رشد وعده داده شده باز هم از محل افزایش صادرات نفت و میعانات اتفاق می‌افتد. با این حال حصول رشد اقتصاد در یک سال پایانی دولت می‌تواند یک دستاورد قابل تبلیغ محسوب شود. به همین دلیل نیز بارها مسوولان اقتصادی بر این مهم تاکید کرده‌اند و این‌بار رییس کل بانک مرکزی ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی را برای سال جاری پیش‌بینی کرد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دستاورد نظام بانکی در سه سال گذشته بوده است اظهارداشت: اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم و این در حالی میسر شد که ما در سال‌های گذشته در شرایط تحریم به سر می‌بردیم.
او ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت در دو سال گذشته بعد از هشت فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کنیم. سیف در مورد افزایش اشتغال در کشور از جمله استان کرمانشاه افزود: بانک مرکزی در سال ۹۵ علاوه بر ادامه مسیر دو سال گذشته درصدد کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است که با این اقدام ضمن حفظ اشتغال موجود به افزایش اشتغال پایدار نیز منجر می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در استان کرمانشاه نیز باید با این جهت‌گیری و فعالیت‌های مثبت اقتصادی علاوه بر تحرک و شور و شوق به افزایش اشتغال نیز کمک کنیم. وی به پیاده‌سازی اصلاح نظام بانکی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این مقوله می‌تواند تنگناهای بانک‌ها را
حل و فصل و به کاهش دارایی‌های منجمد و شاداب شدن نظام بانکی نیز کمک کند.
او از تحلیل قاطع و واقع بینانه مشکلات نظام بانکی ابراز خشنودی کرد و آن را حاصل انباشته شدن مشکلات سه دهه گذشته ذکر کرد که باعث شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از دارایی‌های بانکی در سرفصل‌های نظام بانکی منجمد شود که نمی‌تواند به مصرف اعطای تسهیلات برسد. حدود ۱۲ درصد از این دارایی‌ها مربوط به مطالبات ناوصول است که برای حل این مشکلات با حمایت دولت و قوه قضاییه برنامه‌ریزی شده است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با دستیابی به اهداف مورد نظر، دارایی‌های یاد شده از حالت منجمد خارج می‌شود و در اعطای تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی مصرف می‌شود. سیف بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها را فرهنگ سازمانی آنها نامید و با عنایت به لزوم اجرای دستورالعمل‌ها در همه سطوح بانک‌ها و نقش بانک مرکزی در انضباط بخشی در جهت سالم‌سازی و استحکام نظام بانکی کشور ابراز امیدواری کرد که نظام بانکی بتواند نقش خود را در زمینه توسعه اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به نحو شایسته انجام دهد.
سیف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی سال گذشته را بیشتر ناشی از افزایش دارایی‌های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: پایه پولی در سال گذشته افزایش نیافته و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش داشته است. کارشناسان معتقدند پرسش اساسی که در این بین مطرح می‌شود آن است که کدامیک از پل‌های پولی روی تورم اثر بیشتری دارد؟ به نظر می‌رسد نگاه مسوولان بانک مرکزی اثرگذاری بیشتر پایه پولی بر تورم است تا نقدینگی. چنانکه بر اساس اذعان خود مسوولان کنترل پایه پولی هدف اصلی آنها بوده است و معتقدند اگر افزایش نقدینگی از محل تکاثر پول باشد روی تورم تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای نخواهد داشت. بنابراین رشد پایه پولی که منجر به رشد تورم می‌شود تحت کنترل بیشتر قرار گرفته است.
اقتصاد ما از همان ابتدای دولت یازدهم در رکود بوده است. معمولا وقتی اقتصاد درگیر رکود است بانک‌ها از سیاست‌های انبساطی تبعیت می‌کنند به خصوص که علت را کاهش تقاضای کل تشخیص داده باشند. بر این اساس تحریک تقاضای کل ایجاب می‌کند سیاست‌ها انبساطی باشد و این سیاست‌های انبساطی باعث رشد نقدینگی می‌شود. اما این رشد نقدینگی در شرایط رکودی منجر به رشد تورم نمی‌شود و در عوض کمک می‌کند به تولید برای حرکت دوباره.
به گفته تحلیلگران آن چیزی که می‌تواند خطرناک باشد رشد نقدینگی در بلندمدت است. یعنی در سال‌های متمادی این آهنگ رشد نقدینگی تداوم یابد. اما تنها رشد دو‌ساله نقدینگی نمی‌تواند تبعات تورمی قابل توجهی داشته باشد. تصور مسوولان فعلی نیز این است که رشد نقدینگی فعلی روی تورم اثرات قابل توجه ندارد و سیاست‌های انبساطی در چنین شرایطی می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. به‌طور حتم وقتی وارد فاز رونق شویم باید بانک مرکزی روی سیاست‌های انبساطی خود تجدید نظر کند چراکه ادامه سیاست انبساطی در دوران رونق می‌تواند همان‌طور که رابطه تورم و نقدینگی تعریف شده است؛ موجب رشد قیمت‌ها شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
