هشدار؛اجتناب از نظارت مالی پوپولیستی
جواد فاضلی‌نژاد و حسن صیاد . دانشجویان دکترای حقوق عمومی در روزنامه شرق نوشت؛
مسئله «مشارکت» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های آیینی حکمرانی مالی خوب به‌طورکلی و نظارت مالی بر بودجه به طور خاص، یکی از مهم‌ترین اصول نظارت مالی در نظام‌های مردم‌سالار است. به طور ساده مشارکت به معنای همکاری آحاد شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات درون‌نظارتی قوه مجریه با پارلمان و مؤسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات) در امر نظارت بر بودجه است. در پی گسترش رسانه‌های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت عامه مردم در مسئله نظارت بر بودجه (بیت‌المال)، به‌جرئت می‌توان گفت مسئله فیش‌های حقوقی نجومی به‌عنوان اولین نمود فعالانه این نوع از مشارکت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. مسئله نظارت مالی پوپولیستی آسیبی است که ممکن است نظام نظارت مالی کشور در پی مشارکت شهروندان، به آن گرفتار شود که در این مقال مختصرا به بررسی ابعاد آن می‌پردازیم:
وضعیت نه‌چندان مطلوب نظارت بر بودجه که امروزه آثار آن در سطحی‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین موضوع نظارت مالی (دریافت‌های پرسنلی) تبلور پیدا کرده است، محصول کاستی‌های متعدد ساختاری، ماهوی و رویه‌ای در امر نظارت بر بودجه است. در مقطع زمانی کنونی که براساس قانون دیوان محاسبات، هنگامه انتخاب رئیس، دادستان و اعضای هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات توسط مجلس است؛ ایجاد تغییرات گسترده در مقامات مذکور توسط مجلس شورای اسلامی شاید سریع‌ترین و آسان‌ترین واکنش نمایندگان مجلس در مقام پاسخ‌گویی به موکلان خود در موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نجومی باشد. اما این (به‌ظاهر) راهکار بدون تفکر و آسیب‌شناسی موضوع محوری نظارت مالی در ابعاد مختلف ساختاری، ماهوی و رویه‌ای آن، چیزی جز پاک‌کردن صورت‌مسئله نیست.
از حیث ساختاری، همان‌طور که بیان شد دیوان محاسبات یک سازمان تخصصی و فنی برای نظارت بر بودجه است. از نهادی با چنین رسالتی انتظار می‌رود دارای نیروها و در صدر آنان مدیران کارآمد، فنی و تخصصی باشد. با وجود این، قانون‌گذار در ارتباط با شرایط لازم برای انتخاب مدیران دیوان نه‌تنها هیچ‌گونه ویژگی و شرایط خاص و تخصصی‌ای پیش‌بینی نکرده، بلکه حتی درباره انتخاب رئیس و دادستان دیوان هیچ‌گونه شرطی (چه عمومی و چه اختصاصی) پیش‌بینی نشده است. در چنین فضایی که صرفا نگاه و رویکرد سیاسی نمایندگان و به‌خصوص رئیس مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، ملاک و معیار قطعی برای انتخاب مدیران طراز اول دیوان است؛ چه تفاوتی می‌کند که کدام تخصص در میان باشد؛ جغرافیای شهری یا کشاورزی؟
از منظر ماهوی، دیرزمانی است که در غالب مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای جهان متأثر از نظام نوین مدیریت دولتی و متناسب با سطح پیشرفت و توسعه‌یافتگی آنان، حسابرسی عملکرد به‌عنوان ابزار اصلی استفاده‌شده این مؤسسات در ارزیابی چگونگی هزینه‌کرد منابع عمومی با به‌کاربردن سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، جایگزین انواع سنتی حسابرسی ازجمله حسابرسی رعایت‌شده است. در این نوع نظام حسابرسی که به موازات اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در سطح مؤسسات عالی حسابرسی اجرا می‌شود، با تمرکز بر معیارهای سه‌گانه فوق در ارزیابی اقدامات و فعالیت‌های مدیران دولتی، نظارت بر پرداختی‌های پرسنلی کمترین اهمیت را دارد. آسیبی جدی که ممکن است در مسئله انتشار فیش‌های حقوقی گریبان نهاد دیوان محاسبات را بگیرد، تقلیل و فروکاستن اهمیت و اعتبار رسالت و کارکرد دیوان محاسبات از انجام حسابرسی عملکرد و ارزیابی و بررسی فعالیت‌های بخش عمومی (در جهت سوق‌دادن دولت به مسیر حکمرانی کارآمد و ارزان)، به سندرسی و بررسی صرف رعایت قوانین و مقررات در پرداخت‌های پرسنلی است. هرچند نظارت بر امر پرداخت‌های پرسنلی و دریافت‌های خلاف قانون مدیران دولتی از وظایف دیوان
محاسبات بوده و باید به صورت جدی به آن بپردازد، اما اختصاص اولویت کاری دیوان محاسبات به مسئله پرداخت‌های پرسنلی و بی‌توجهی به سایر ابعاد مهم نظارت بر بودجه، غفلتی است که هرچند ممکن است عموم مردم حساسیتی نسبت به آن نداشته باشند، اما بر اهل نظر این مهم پوشیده نیست.
از نظر آیینی، شفافیت، موضوعی محوری در امر نظارت مالی به شمار می‌رود. ارائه‌نکردن مستمر گزارش‌های حسابرسی و رسیدگی‌نکردن دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی و همچنین عموم شهروندان از جمله دلایلی است که امروزه افکار عمومی از عملکرد دیوان محاسبات انتقاد می‌کنند. مسئله‌ای که امروزه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و در فضای رسانه‌ای و تخصصی کشور کمتر به آن پرداخته می‌شود، بحث نتیجه و اثر رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور است. شاید افکار عمومی کمتر از این موضوع باخبر باشند، اما اهل فن مطلع‌اند که صفر تا صد یک پرونده مالی و محاسباتی درون آن نهاد رسیدگی شده، به‌طوری‌که توسط هیأت‌های مستشاری رأی صادر، به وسیله حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه به‌عنوان مرجع تجدیدنظر، آرا قطعی و نهایی و در نهایت توسط دادستان دیوان اجرا می‌شود. در غالب مؤسسات عالی حسابرسی که دارای سیستم قضائی هستند، فرایند رسیدگی تا صدور رأی به صورت غیرعلنی و محرمانه صورت می‌گیرد. اما زمانی که رأی قطعی و نهایی صادر شد، عموم شهروندان جامعه این حق را دارند تا از نتیجه رسیدگی‌ها و تخلفات صورت‌گرفته مطلع شوند. در این راستا انتشار آرای محکمه به‌عنوان
تأثیرگذارترین بخش قضائی (شبه‌قضائی) دیوان محاسبات می‌تواند گام مهمی در ارتقای شفافیت رسیدگی در دیوان محاسبات و اقناع افکار عمومی جامعه درخصوص نتیجه رسیدگی باشد.
در نهایت باید گفت انجام اصلاحات ساختاری، ماهیتی و رویه‌ای در دیوان محاسبات به دلایل مختلف ازجمله درگیرشدن با کانون‌های فساد و قدرت، مقاومت‌های داخل‌سازمانی و... دارای تبعات و هزینه‌های زیادی است که با توجه به سطحی‌نگری فضای رسانه‌ای کشور در بحث فیش‌های حقوقی و توجه‌نکردن مجلس شورای اسلامی به اندازه لازم به اهمیت جایگاه مسئله نظارت مالی و جایگاه دیوان محاسبات که در موضع‌گیری‌های اخیر آنان و همچنین بیشتر گزینه‌های مطرح برای تصدی پست‌های کلیدی این نهاد متبلور است، نمی‌توان امید چندانی به انجام این اصلاحات در آینده نزدیک داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
