دهقان:حقوق‌مسئولان باید مشخص‌شود
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با توجه به اینکه مسئولان از جیب مردم حقوق می‌گیرند باید در دریافتی کارگزاران مردم مشخص شود.
به گزارش ایسنا، محمد دهقان به عنوان یکی از طراحان طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در جلسه امروز (یکشنبه) اظهار کرد: بعد از مطرح شدن موضوع فیش‌های حقوقی و دریافت حقوق‌های نامتعارف تعدادی از نمایندگان طرح‌های متنوعی را آماده کردند که این نشان‌دهنده حساسیت مجلس به این موضوع است.
وی با بیان اینکه دریافتی‌های نامتعارف به سرمایه اجتماعی نظام آسیب زد گفت: مجلس برای جبران این موضوع باید گامی بردارد چون کسی که مسئول می‌شود قرار نیست جیب خود و اطرافیانش را پر کند بلکه باید امانتدار حقوق و اموال مردم باشد.
دهقان در ادامه گفت: در شرایطی که تعدادی از جوانان ما برای دریافت‌های وام‌های ۵ و ۱۰ میلیونی به دفاتر نمایندگان مراجعه می‌کنند تا با این وام‌ها کاری راه بیندازند مشاهده می‌شود که یک مدیر با سوءاستفاده از اختیاراتش حقوق ده‌ها میلیونی می‌گیرد و حتی یکی از مدیران بانک ها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گرفته است که این رویکرد با ذات و موازین اسلامی و آرمان های انقلاب و امام (ره) سازگاری ندارد و طبق فرموده رهبری نامشروع و ظالمانه است و باید این حقوق ها برگردد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه دریافت حقوق های نامتعارف به جامعه و سرمایه های اجتماعی و حیثیت مسئولان آسیب وارد کرده است گفت: علاوه بر اینکه دستگاه‌های نظارتی باید با ورود به این موضوع آن را جبران کنند مجلس باید قوانینی را وضع کند تا جلوی این دریافتی ها را بگیرد.
وی توضیح داد: طبق برخی قوانین به مدیران اختیار داده شده است تا آن‌ها در شرایط خاص مبالغی به عنوان فوق العاده خاص در نظر گیرند حال اینکه این آقایان با این توجیهات برای خود حقوق های چند ده میلیونی در نظر گرفته‌اند. البته ما معتقدیم که اکثر مدیران عادل هستند و تنها تعداد معدودی از مدیران به دلیل دنیا طلبی به نظام و مردم ظلم کرده‌اند که باید جبران شود.
وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس برای جلوگیری ازسو استفاده از قانون در دریافت حقوق های نامتعارف گفت: ما به عنوان کارگزاران مردم باید دریافتی‌مان مشخص شود. مسئولان از جیب مردم حقوق می‌گیرند و باید مردم بدانند که آن‌ها حقوقشان چقدر است. تقاضای مردم از مجلس نیز ورود به این موضوع است.
وی در پایان گفت: برای جبران این خسارات وارد شده به کشور و بی اعتمادی مردم به برخی مسئولان و دستگاه ها لازم است این طرح تصویب شود البته می‌توان این طرح را با طرح کمیسیون اصل ۹۰ با عنوان همکاری مرکز پژوهش‌ها با عنوان سازماندهی حقوق و دستمزدهای مقامات و مدیران مورد بررسی قرار داد تا طرح جامعی به دست آید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
