توافق۹۰درصدکنوانسیون رژیم‌حقوقی‌خزر

به گزارش ایرنا، وی افزود: وزیران خارجه در مورد مرزبندی سطح خزر توافق کرده اند که بر اساس آن، هر کشور ۱۵ مایل محدوده آبی و در طول ۱۰ مایل هم حق انحصاری استفاده از منابع زنده دریایی را بدست می آورد.

روزنامه روسی راسیسکایا گازتا امروز (پنجشنبه) به نقل از سخنان لاوروف در پایان نشست آستانه که با حضور وزیران خارجه ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه برگزار شد، افزوده است: اصلی ترین موضوع تقسیم بندی بستر دریا است که براساس ارزیابی ها مختلف دربر گیرنده ۲۰ الی ۴۰ میلیارد بشکه نفت و حدود ۵،۶ هزار میلیارد متر مکعب گاز است.
وزیر خارجه روسیه همچنین ادامه داد: احداث خط لوله گاز یک مساله اصلی دیگر است که طرف ترکمنستانی حق خود می داند با احداث خط لوله از دریای خزر، به اروپا گاز صادر کند و نمی خواهد با کشورهای دیگر ساحلی رایزنی کند.
لاوروف تاکید کرد که افزون بر این دیدگاه ترکمنستان و مسائل اقتصادی، موضوع زیست محیطی و حفاظت از آن نیز مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
وزیر خارجه روسیه در پایان سخنان خود ضمن اعلام اینکه نشست دو روزه وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در آستانه سودمند بود، ابراز امیدواری کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا سال آینده بگونه کامل تنظیم و تایید شود.
ارلان ادریس اوف وزیر خارجه قزاقستان میزبان نشست آستانه نیز شامگاه چهارشنبه پس از پایان مذاکرات اعلام کرد: مسائل حل نشده ای در متن پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که حل آنها نیازمند برگزاری نشست های بعدی است.
وی افزوذ: با توجه به نتایج گفت وگوهای آستانه، زمینه پیشرفت های قابل توجهی برای نشست های بعدی وجود دارد، اما همزمان مسائلی هست که نیاز به همکاری بیشتری احساس می شود.
تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یکی از مهم ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده که تاکنون پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است.
دریای خزر با موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر طول و ۳۲۰ کیلومتر پهنه میانگین دارد.
روسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست و نیز راه های حفاظت از بزرگترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد که ۱۴ آبان ۱۳۸۲ در ایران به امضای بلندپایه ترین مقام های محیط زیست پنج کشور ساحلی رسید.
این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه کشور های ساحلی رسید و اجرایی شد.
دومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر نیز مهرماه ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد که در آن همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم مورد تاکید قرار گرفت.