نوبت اصلاح بوروکراسی فسادزا
علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی در کانال تلگرامی اش نوشت؛
١- افشای فیش‌های نجومی باعث شد اشکالات سیستم بوروکراسی ایران عیان شود که به شدت مستعد رویش انواع سوءاستفاده‌هاست. حقوق‌های کلان و نامتعارف مدیران دولتی در همین بستر، روی کلاف پیچیده‌ای از مقررات متناقض، روییده است. اما همه داستان این نیست و شاید ذکر چند مثال، عمق مشکلان سیستم بوروکراسی را عیان‌تر کند.
٢- حتما همه مردم ایران در سفر به شمال کشور متوجه شده‌اند که بخش اصلی ساحل خزر در اشغال تفرجگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی است. این مسأله آزار دهنده‌ای است که قطب گردشگری ایران به این روز بیفتد و دقیقا به همین دلیل، همه دستگاه‌های دولتی طبق مقررات از ساخت تفریح‌گاه منع شده‌اند. اما سؤال این است که پس این همه مجتمع‌های ویلایی دولتی و خصولتی چگونه ساخته شده‌اند؟ پاسخ ساده است: با دور زدن قانون! دولتمردانی که آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشته‌اند خیلی راحت در کنار ماده قانونی «ساخت مجتمع‌های تفریحی توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است»، اضافه کرده اند: به استثنای مجتمع‌های فرهنگی یا آموزشی! به همین دلیل در تابلوی همه این مجتمع‌های تفریحی واژه فرهنگی یا آموزشی یا واژه‌ای مشابه گنجانده شده است. اما وقتی در این مجتمع‌ها سراغی از آموزش یا فرهنگ بگیرید شما را به اتاقی هدایت می کنند که در گوشه‌ای پرت از فضای مجتمع تفریحی تعبیه شده تا مبادا قانون خدشه‌دار شود!
٣- ساعات کار هفتگی در کشور ٤٤ ساعت است. سیستم بوروکراسی برای دستگاه‌های ستادی که مرکز مدیران اصلی دولتی است روز پنجشنبه را نیز تعطیل کرده است و به این ترتیب، ساعات کار این دستگاه‌ها به ٤٠ ساعت کاهش یافته است. البته اگر این تصمیم، همه کشور را در بر می‌گرفت تصمیم قابل دفاعی بود چرا که در همه کشورهای دنیا به جز کشورهایی به تعداد انگشتان دو دست با استدلال‌های علمی و کارشناسی به این نتیجه رسیده‌اند که تعطیلات آخر هفته باید دو روز باشد نه یک روز. اما مدیران دولتی، این امتیاز را فقط برای خود قائل شده‌اند و در پاسخ دستگاه ناظر که آنان را به دلیل تخطی از ٤٤ ساعت کار هفتگی مؤاخذه کرده به تفاسیر عجیبی روی آورده‌اند از جمله اینکه: محاسبه ساعت کار از هنگام خروج از خانه انجام می‌شود نه شروع کار!
٤- بیمه بازنشستگی شرکتها در ایران طبق قانون در انحصار سازمان تأمین اجتماعی است. خیلی از شرکتها و حتی کارکنان شرکتها به دلیل خدمات ضعیف این سازمان، تمایلی به همکاری با این سازمان ندارند ولی به دلیل صراحت قانونی مجبورند. اما برخی از شرکتهای بزرگ دولتی برای گریز از حقوق‌های پایین بازنشستگی، خود را از شمول این قانون مستثنا کرده‌اند تا بتوانند به مدیرانی که عادت به حقوق های معمولی ندارند سرویس ویژه‌تری بدهند!
٥- از این مثال ها باز هم می‌توان زد. همه اینها ناشی از یک سیستم معیوب است که امکان دور زدن قانون را برای مدیران فراهم می‌کند. اگرچه قانون را مجلس تصویب می‌کند اما آیین‌نامه اجرایی را خود مدیران می نویسند که در اغلب موارد، مقررات گنجانده شده در آن، روح قانون را نقض می‌کند. در مرحله اول، باید فکری برای نحوه قانون‌نویسی در کشور کرد...
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
