اژه‌ای:تحقیقی از حسین‌فریدون صورت نگرفته/پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا نمی‌رود
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پرونده مرتضوی و احمدی‌نژاد به دست فراموشی سپرده نشده است، گفت: به دلیل منصب احمدی‌نژاد پرونده وی به دادسرا نمی‌رود و مستقیم به دادگاه خواهد رفت.
به گزارش فارس، غلامحسین اژه‌ای در ادامه نشست خبری به تأکیدهای مقام معظم رهبری مبنی بر سلامت قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: باید واقعا مراقب بود که فرد متخلفی در دستگاه قضا وارد نشود چرا که دیگر برخورد با متخلفان مشکل خواهد شد.
وی افزود: امسال مضاعف بر سال‌های پیش و در حد توان و وسع خود تلاش می‌کنیم که هیچ خلافی در بخش‌ها صورت نگیرد و اگر باشد به شدت با آن برخورد انجام گیرد.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: تسریع لوازمی نیاز دارد که برخی از آنها امکانپذیر نیست با همین مقدار نیروی قضایی رسیدگی طول می‌کشد قانون نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد البته پیشنهاد دادیم که کارگروهی در جهت رفع اطاله دادرسی و تسریع روند رسیدگی انجام گیرد.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی گفت: این پرونده به فراموشی سپرده نشده خودم پیگیری این مسئله هستم و آن را دنبال می‌کنم در ارتباط با پرونده مرتضوی نقض‌هایی که قاضی گرفته و به دادسرا رفته و باید تحقیق کنند این مسئله زمان می‌برد ولی به فراموشی سپرده نخواهد شد.
وی در مورد پرونده احمدی‌نژاد گفت:این پرونده نیز به فراموشی سپرده نشده البته موارد جزئی و کلی دارد که در بخشی از آنها می‌توان اظهار نظر کرد مثلا فانی گفته است که در سخنرانی آقای احمدی‌نژاد به شهر ما توهین شده ولی برخی از این مسائل به صورت اساسی نیاز به تحقیق دارد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: به دلیل منصبی که آقای احمدی‌نژاد داشته پرونده‌اش به دادسرا نمی‌رود و مستقیم به دادگاه رفته البته باید مستندات به صورت کامل در این زمینه جمع‌آوری شود.
وی در مورد موضوع قاچاق نیز اظهار داشت: قاچاق چه کوله‌بری و چه غیر کوله‌بری فرقی ندارد و همه باید نسبت به آن حساس باشند نشست‌های مشترکی با ناجا، سپاه، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده تا ظرفیت‌ها تکمیل شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این اینکه بار اصلی مبارزه با قاچاق بر روی تعزیرات و دولت است،گفت: مبارزه با قاچاق یک مسئله ملی است و همه باید نسبت به آن حساس باشند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان نشست خبری خود در خصوص مجازات جایگزین گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال پیگیری این موضوع است مهم این است که ما جرم‌زدایی کنیم به طوری که همه چیز جرم نباشد و هر جرمی الزاماً مجازاتش حبس نباشد.
وی افزود: همچنین باید حبس‌زدایی کنیم که در قانون جدید یک سلسله مسائلی پیش‌بینی شده و دست قاضی باز گذاشته شده تا از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی، گفت: سرجمع معوقات بانکی کم نشده و یک بخشی هم که کاهش داشته درخواست استمهال کردند که موافقت شده است.
وی افزود: به عقیده من مدیران عامل جد و جهد لازم را ندارند و اعتقادم این است که بانک‌ها کوتاهی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا،گفت: قوه قضاییه همکاری لازم را داشته و وارد شده است، جلساتی با نیروی انتظامی داشته‌ایم و کارگروه با حضور سپاه و اطلاعات تشکیل شده در حال جمع‌بندی هستیم که اگر اصلاح قانون نیاز است صورت گیرد و اگر نه اقدام هماهنگ و مشترک انجام شود که سومین جلسه ما هم بعد از ماه رمضان برگزار می‌شود.
خبرنگاری گفت در جریان انتخابات برخی از اصولگرایان صحبت‌هایی را علیه اصلاح‌طلبان داشتند که باعث شکایت و تشکیل پرونده شده اما رسیدگی به آنها بی‌نتیجه بوده است که اژه‌ای گفت چندان هم بی‌نتیجه نبوده، ادعا تا اثبات فرق می‌کند.
وی ادامه داد: در زمان انتخابات صحبت‌هایی می‌شود که بعداً اثبات نمی‌شود گاهی اصولگرا علیه اصلاح طلب و گاهی هم اصلاح‌طلب علیه اصولگرا. مواردی که ثابت شده برخورد کرده و اگر ثابت نشده پرونده مختومه شده است.
اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۲۰ درصد کاهش جمعیت کیفری داشتیم، گفت: در این زمینه قانون جایگزین حبس قطعاً مؤثر بوده ضمن اینکه به قضات با همایش دوره‌ای و منطقه‌ای قانون جدید را آموزش دادیم.
خبرنگار دیگری در خصوص تشکیل دادگاه ویژه تخلفات زیست محیطی از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: دادگاه ویژه نیست بلکه دادگاه‌های معینی به این منظور است، آیت‌الله آملی لاریجانی نامه خانم ابتکار را به من ارجاع دادند و من در پاسخ به ایشان گفتم مشخص کنید که مشکل کجاست و بیشتر پرونده‌ها در کدام ماه بوده است.
وی گفت: اگر یک استان در طول سال ۴ پرونده داشته باشد قطعاً یک شعبه خاص را اختصاص نمی‌دهد بلکه یک شعبه برای رسیدگی مشخص می‌شود که قطعاً پرونده‌های دیگری هم در آن شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خبرنگار دیگری از اژه‌ای پرسید آیا در رابطه با صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصرار حسین فریدون برای انتصاب مدیر بانک رفاه کارگران از برادر رئیس جمهور تحقیقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: هنوز از ایشان تحقیقی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما من از شما سؤال می‌کنم که اگر کسی اصرار کند فردی را جایی بگذارند این جرم است یا نه؟ در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم شود.
وی ادامه داد: ممکن است فردی روی کار بیاید و چون از جایی بالاتر حمایت شده حتی جواب مسؤول مستقیم خود را ندهد و حتی مسائل خلاف را انجام دهد. اگر اصراری هم بوده چرا باید پذیرفته شود؟ اگر به هر دلیلی پذیرفته شد آیا فردی که اصرار کرده مقصر است یا کسی که اصرار فرد مصر را پذیرفته و یا هر دو؟ آیا حقی در این بین ضایع شده است؟ باید تمام اینها بررسی شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
