اژه‌ای:حقوق‌های‌نجومی را جناحی نکنید
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بنده لیست ۹۰۰ نفره از حقوق‌های نامتعارف ندیده‌ام، گفت: افرادی که پول‌های خلاف انصاف و عدالت را گرفته‌اند باید آن را بازگردانند البته برخی جریان‌های سیاسی و جناحی از این مسئله استفاده می‌کنند.
به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی سالانه این سازمان یکسری دستگاه‌ها را مشخص می‌کند که ممکن است تخلف در آنها صورت گیرد و در ابتدا بازرسی‌ها را از آنجا شروع می‌کنند.
وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۴ سازمان بازرسی کل کشور حدود ۵۰ مورد گزارش ارسال کرد، گفت: در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه می‌گوید که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سؤال کردیم و صلاحیت این فرد تأیید شده است.
اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولین دولتی می‌نویسد و می‌گوید که پرداخت‌هایی که به برخی از اعضای هیأت مدیره و بانک‌ها صورت می‌گیرد محمل قانونی ندارد.
وی افزود: همچنین در تاریخ ۹۲/۷/۲۹ در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیأت مدیره دریافت‌هایشان خلاف است و باید مسترد شود که آنها در پاسخ می‌گویند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۱۱/۸ در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی از سوی سازمان بازرسی تهیه می‌شود که برخی پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ۹۴ سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها برای شرکت خانه‌سازی ایران نیز نامه‌ای ارسال می‌کند ضمن اینکه در خصوص پرداخت‌های خلاف مقررات در شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز نامه می‌زند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان بازرسی در سال ۹۵ به وزیر کار و همچنین رئیس هلال‌احمر نامه می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیرمجموعه این سازمان تذکر می‌دهد ضمن اینکه در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ به هیأت علمی انیستیتو پاستور برای پرداخت‌ها نامه زدند که پرداخت‌ها طبق مقررات نیز و مازاد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این سازمان در ۹۳/۱۱/۱۴ به وزارت بهداشت در خصوص بازخریدی شرکت مادرتخصصی نامه می‌زند و اعلام می‌کند که پرداخت‌ها مازاد بوده است.
وی گفت: همچنین طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز نامه‌های مختلفی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت اقتصاد و وزیر صنعت و معدن و همچنین شهرداری تهران در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی ارسال می‌کند.
اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد،گفت: این گونه بازرسی‌ها جزو برنامه‌های کاری سازمان در سال ۹۵ بوده و قرار شده بود ۴۰ دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه آقای سراج به بیش از ۹۰۰ نفر از حقوق‌بگیران نامتعارف ارائه شده و چقدر میزان آن بوده است، گفت: تاکنون لیست ۹۰۰ نفری را از جانب ایشان ندیده‌ام البته آقای سراج اوایل لیستی را به بنده دادند که کامل نبود و پس از آن یک لیست ۵۰ نفره از وزارت نفت ارائه شد و اکنون نیز دوستان در این زمینه مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: در رابطه با حقوق‌های غیر متعارف، برخی از مسائل ناشی از تصویب قوانین بوده و یا مصوبه دولت این اختیار را به فلان هیأت عمومی داده که پاداش در نظر گیرند و براساس قانون تجارت نیز به شرکت‌ها اجازه داده شده که بخشی از سود را بین اعضای هیأت مدیره تقسیم کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید دید که هرجا پاداش و یا اضافه کار بیش از حد قانون بوده اقدامات مناسب انجام گیرد و این پول‌ها باز گردانده شود.
وی افزود: گاهی برخی قوانین را طوری ترسیم می‌کنند که فلانی مجرم نیست ولی زمان‌هایی این جرم گاهی مشخص است و گاهی با تبانی و پولشویی صورت می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت اگر در این زمینه جرمی واقع شده باشد ولو در سمت قبلی، ترتیب قضایی صورت گرفته و پول نیز باید باز گردانده می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در رابطه با صندوق توسعه ملی هیأت امنا پیشنهادی براساس یک مصوبه دولتی داشته و حتی اینها هم قبول نیست و اصلاح مصوبه و قانون باید انجام گیرد تا این مسائل ادامه نیابد.
وی تصریح کرد: نباید شرایط به صورتی باشد که یک نفر چند جا حقوق بگیرد و یا اگر هم گرفته ۵۷ یا ۶۰ میلیون باشد و اضافه کار هم بگیرد. این موضوعات حتی اگر توجیه هم داشته باشد باید اصلاح شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سراج با انتشار اسم برادر رئیس جمهور، قبل از اینکه حکمی برای آن صادر شود تخطی انجام داده یا خیر، گفت: در قانون اگر متهمی پرونده آن در حال رسیدگی باشد تا حکم قطعی صادر نشود نباید مشخصاتش اعلام شود البته ایشان گفته‌اند که دلایل و مدارک من کافی است لذا اگر کسیی ادعایی نیز داشته باشد به پرونده آن رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما گفته‌اید فساد مالی و اشرافیت از دولت سازندگی شروع شده و تسری یافته است، گفت: عرض من این بوده که در بعضی مقاطع می‌گفتند برای اینکه دستگاه خود را اداره کنید می‌توانید کار درآمدزایی انجام دهید که این موضوع از زمان دولت آقای رفسنجانی برقرار و حتی مشکلاتی در برخی دستگاه‌ها ایجاد کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه من لیست ۹۰۰ نفره از حقوق‌بگیران نامتعارف ندیده‌ام گفت: خواهشاً این مسئله را جناحی و سیاسی نکنید، کسی که پول غیر حق گرفته باید آن را باز گرداند البته برخی جریان‌های سیاسی شاید بخواهند از این مسئله استفاده کنند ولی ما و شما نباید بر این اساس حرکت کنیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
