واکنش‌رئیس‌کانون‌وکلابه‌اظهارات‌جلودارزاده
بهمن کشاورز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:سرکار خانم جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان فرموده‌اند که بنا بر طرحی که در دست بررسی دارند اولا دادگاه ویژه زنان تشکیل و ثانیا اجازه قضاوت به خانم‌ها داده خواهد شد.
این دو مطلب هرچند در وهله اول مشابه و همگرا به نظر می‌رسند اما ذاتا واگرا و از نظر ماهیتی دو مقوله کاملا متفاوت هستند. موضوع تشکیل دادگاه‌های ویژه بانوان -که البته صلاحیت و حدود اختیارات آن و اینکه در چه مواردی دخالت خواهند کرد برای بنده روشن نیست- اصولا با قانون اساسی سازگار نیست.
زیرا به موجب اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله و نژادی که باشند حقوق مساوی دارند و به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار می‌شوند و اگر در اصل ٢١ این قانون دولت موظف به تضمین حقوق زنان و در بند سه همین اصل به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده شده است، این به مفهوم تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای زنان نیست. زیرا خانواده متشکل است از زن و مرد و فرزندان؛ لذا به نظر می‌رسد تشکیل دادگاه ویژه برای خانم‌ها نه‌تنها مزیتی نیست بلکه نوعی توهین به آنان محسوب خواهد شد.
بدیهی است امنیت همه شهروندان به ویژه خانم‌ها در همه مکان‌ها و در هر زمانی باید تامین شود، به ویژه در مراجع قضایی اما این مستلزم تشکیل دادگاه ویژه نیست. البته ناچار این سوال در ذهن مطرح می‌شود که ما را چه شده است که خانم‌های جامعه ما به فکر چنین راه‌حل‌هایی می‌افتند؟
احتمالا باید در آموزش و تربیت مردان‌مان دقت بیشتری مبذول داریم والا اگر به دنبال راه‌حل‌هایی از این گونه باشیم به زودی ناچار خواهیم شد در همه اماکن بدون استثنا دیوارکشی کنیم.
اما در مورد قضاوت خانم‌ها درست است که برخی «مرد بودن» را شرط تصدی قضاوت می‌دانند اما نظر خلاف هم وجود دارد و خالی از قوت نیست.
در این مورد تحقیقات بسیاری انجام و مقالات و رسالات فراوانی نوشته شده است که ورود به آنها مجال بیشتری می‌طلبد اما تا جایی که بنده به یاد دارم در نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب علاوه بر خانم‌های محترمی که به عنوان دادیار اجرای احکام، یا دادیار اظهارنظر یا مسوول ارجاع به کار اشتغال داشته‌اند و دارند در سطح دادگاه تجدیدنظر استان نیز که بی‌تردید قضاوت به معنی اخص است ناظر حضور خانم‌هایی هستیم که قضات خوب و موفق و متقی و صالحی هم بوده‌اند. در این میان دو مورد مشخص را در ذهن دارم سرکار خانم مدنی و سرکار خانم حاتم. احتمالا موارد دیگری هم موجود است که بنده به لحاظ دوری از کار عملیاتی از آنها بی‌خبرم.
به هر حال شاید تصویب قانونی که ابهامات را برطرف کند مفید باشد اما هم‌اکنون هم گمان نمی‌کنم صدور ابلاغ قضایی برای خانم‌ها با مشکلی مواجه باشد. به ویژه با توجه به اینکه خانم‌ها در امر قضاوت از نظر سلامت و صداقت در کار سابقه درخشانی دارند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
