آخرین اخبار از پرونده متهم نفتی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کمتر از ۳ ماه ابتدایی امسال، ۳۴ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال یعنی فروردین، اردیبهشت و ماه خرداد در مجموع ۳۱ استان کشور، متأسفانه ۳۴ هزار کیلو و ۶۴۶ کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می‌شد، دردسرهای بسیاری برای مردم و جوانان ایجاد می‌کرد.

اژه‌ای با توصیه به خانواده ها برای مراقبت از فرزندان و عزیزانشان گفت: خانواده‌ها تلاش کنند تا عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند و بدیهی است که اگر کسی وارد این موضوع شود، قوه قضائیه براساس قانون با آنها برخورد می‌کند.

وی با اشاره به جزئیات مواد مخدر کشف‌شده خاطرنشان کرد: در مجموع مواد مخدر کشف‌شده ۹۳۶ کیلوگرم هروئین، ۸۸ کیلوگرم شیشه و ۱۶۸ کیلوگرم کراک وجود داشته است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است.

وی ادامه داد: مدعیان حقوق بشر اگر مجازات این افراد را می‌بینند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد مقابله می‌کند.

وی با بیان اینکه البته در سه ماهه نخست امسال ۷ نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص اثبات شد که این افراد پشیمان هستند و مدتی برای آزمایش، هر نوع همکاری با دستگاه قضایی انجام دادند و سایر مجرمان این حوزه را معرفی کردند.

وی افزود: برخی اعضای باندهای مواد مخدر را معرفی و از طرفی هم احراز شد این افراد پشیمان هستند و در مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی در زندان فعالیت‌هایی نشان دادند و حتی ۴ یا ۵ جزء قرآن را حفظ کردند.

وی ادامه داد: با درخواست رؤسای دادگستری یک درجه تخفیف برای این افراد درنظر گرفته شد و حکم آنها از اعدام به حبس ابد تعدیل شد.

حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمینخواری دریافت شده است، گفت: در سال ۹۴ تعداد ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد زمینخواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود.

وی افزود: اکثراً این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت و یا مدعی العموم و یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها ورود شده بود که درنهایت برای ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده حکم صادر شد.

وی ادامه داد: از این مجموع ۸ هزار و ۲۲۲ مورد قلع و قمع وجود داشت و ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصری شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در پرونده‌های زمینخواری ۲۲ هزار و ۷۶۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۴ فقط از طریق اجرائیات ۴۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص برخی کنسرت‌ها در استان‌های مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضاییه بحثی ندارد و در خصوص اصل کنسرت‌ها هم حرفی ندارد.

وی افزود: در طول سالهای اخیر کنسرت‌های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آنها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: اما تعداد معدودی از این کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی گزارش شدند که فلان کنسرت که می‌خواهد برگزار شود قرار است در آنجا یکسری اتفاقات بیفتاد که یا خلاف قانون و عفت عمومی و یا اقدامات ضد امنیتی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دادسرا در رابطه با برخی موارد به برگزار کنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می‌شود که هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد ما حرفی نداریم اما در صورتی که کسی متعهد نشود دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مواردی بود که متضمن شود خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریعتر به دستشان برسد.

وی تاکید کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.

وی گفت: حدود ۱۵۰ هزار سپرده گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این ۵۰۰ میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند باید این مبلغ بازگردانده شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فیش‌های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه سوال کرد و گفت آیا در این رابطه در دستگاه قضایی پرونده‌ای تشکیل شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد، زده شد.

وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد. این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در ۹ بخش و هیأت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی ۶۰ میلیون تومان دریافتی دارم.

اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص اینکه چرا پس از ۱۳۶ روز هم‌چنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف ۲ سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم ۳ یا ۴ نفر از وی شکایت داشته‌اند.

وی افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.