ادامه تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور
درجلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراین جلسه که به ریاست آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، علاوه براکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، موارد ذیل به تصویب رسید:
بند چهار- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین ساز و کار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- داشتن پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
