ایرادات‌لایحه احکام‌دائمی برنامه‌‌توسعه
شورای نگهبان، «لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را مغایر برخی اصول قانون اساسی تشخیص داد.
به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه «احکام دائم برنامه‌های توسعه کشور» مصوب جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
با وجود اشکالات و ابهامات متعددی که بر این مصوبه وارد است، نظر به اینکه علاوه بر اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده، کلاً در ۵۰ ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده است، از آنجا که لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده و موارد اضافه شده به خصوص مواد الحاقی از مصادیق طرح موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و اصلاحات مذکور در اصل ۷۵ نیز در مورد آنها صدق نمی‌کند و این امور عرفاً اصلاح در لایحه نیز محسوب نمی‌شود، لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شد.
همچنین شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به این شرح اعلام کرد؛
۱ - اطلاق موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ ، مبنی بر محول نمودن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود ، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش های غیر دولتی است.
۲ - در تبصره ۳ بند ۵ موضوع بند ۷ ماده ۳ ، مسدود نمودن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است، لذا مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی است. همچنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد .
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
