بدهی دولت‌ها به شهرداری تهران!
رئیس کمیسیون برنامه و وبودجه شورای شهر تهران از بدهی ۱۴ هزار میلیاردی دولت‌ها به شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش تسنیم، علیرضا دبیر در دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت اظهار داشت: مطالبات شهرداری فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و این مطالباتی از فروردین سال ۸۵ تا شهریور سال ۹۴ محاسبه شده است.
وی ادامه داد: این مطالبات شهرداری از دولت مربوط به دولت نهم، دهم و یازدهم است. البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم.
وی تصریح کرد: مواردی که حسابرسی شده قانون مجلس شده است، یعنی میزان بدهی دولت به شهرداری بر اساس مفاد قانونی است اما بسیاری از این بدهی ها در بودجه سال ۹۵ دولت پیش بینی نشده است و اگر مطالبات شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهی‌ها کمتر است.
دبیر تاکید کرد: بعد از محاسبه کل بدهی دولت به شهرداری با رویکرد مثبت دولت یازدهم، جای امیدواری دارد که دولت در بودجه سال آینده بودجه بیشتری را برای پرداخت مطالبات شهرداری در نظر بگیرد.
دبیر ادامه داد: در تاریخ ۱۴ دی سال ۹۳ آقای چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای به روحانی ریاست جمهور نوشت که در آن طی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال ۱۳۹۴ را پیش بینی کنند.
وی گفت: نامه‌ای دیگر رییس شورا خطاب به مسئول دفتر ریاست جمهوری نوشت و خواستار شد نتایج را به شورای اسلامی شهر تهران اعلام کنند. در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۳ معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور نامه‌ای نوشت و خواست نماینده‌ای تام الاختیار معرفی و اسناد و مدارک مربوط به مطالبات شهرداری تهران ارسال شود.
دبیر ادامه داد: گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت بر اساس یافته‌های عینی از تاریخ ۸۵.۱.۱ لغایت ۹۴.۶.۳۱ طبق موارد قانونی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (تخفیفات بافت فرسوده)، آراء قطعی شده کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، آراء قطعی شده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، ماده ۲۳ بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۹۰.۱.۱۷، ماده ۱۰ قانون عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه، بهاء پسماندهای پرداخت نشده موضوع ماده ۸ قانون مدیریت پسماند است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عوارض مناطق ۲۲ گانه اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه (مترو) (مخارج طراحی و تجهیز) معادل ۵.۷۰۶.۵۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه (یک سوم بهای تمام شده) ۷.۱۴۱.۹۲۶.۰۰۰.۰۰۰ریال، ۵۰ درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو ۳۱.۲۸۰.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال، سهم دولت در بلیت شرکت اتوبوسرانی ۱۳.۸۰۹.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰ریال است.
وی افزود: همچنین ۶۰ درصد سهم شهرداری از محل تخلافات وصول شده در شهر تهران ۶.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، ۵۰ درصد سهمدولت از تخفیفات بافت فرسوده ۳.۵۸۱.۵۶۰.۲۵۵.۶۵۳ ریال، آرا قطعی شده ماده صد ۲.۷۹۵.۱۷۱.۲۲۲.۱۱۵ ریال، آرا قطعی شده کمیسیون ماده ۷۷ ۵۴۴.۰۸۲.۶۲۰.۴۴۸ ریال، سایر دعاوی حقوقی شهرداری تهران علیه دستگاه‌ها که منجر به صدور رای قطعی شده است ۷۲.۶۶۹.۶۸۶.۹۸۸ ریال است.
دبیر گفت: عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده ۵.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بهای خدمات پسماندهای پرداخت نشده ۴۱۵.۷۶۹.۵۷۱.۴۲۵ریال، عوارض حفاری ۹۲۳.۳۹۵.۵۵۶.۵۵۷ ریال، عوارض تالارها و هتل‌ها ۳.۹۹۸.۶۹۷.۷۴۰ ریال، عوارض نوسازی ۲.۳۳۳.۱۰۰.۷۲۵.۳۳۷ ریال، عوارض جرایم ساختمانی ۶.۷۳۶.۴۷۸.۹۶۳.۶۳۷ ریال، عوارض کسب و پیشه ۴۶۸.۷۶۴.۹۹۶.۵۶۶ ریال، عوارض تابلو ۲.۶۵۷.۷۵۷.۰۰۰ ریال، سایر عوارض ۱.۵۷۱.۵۵۲.۰۰۰ ریال، عوارض ویژه حق السهم پارکینگ ساختمان استانداری تهران ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و جمع کل مبلغ ۱۴۰.۱۲۱.۵۵۵.۶۰۵.۴۶۶ ریال است.
وی ادامه داد: متن ماده قانونی در خصوص تأمین منابع لازم برای طراحی، تجهیز و ساخت مترو تاکید دارد مبلغ بدهی دولت ۵۷.۰۹۶.۵۳۸.۰۰۰.۰۰۰ یال است که مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است که حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند.
وی تصریح کرد: مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری تهران از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوص تامین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد. همچنین منابع لازم برای خرید و احداث تجهیزات و لوازم ساختمانها طبق چهلمین صورتجلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بصورت ۵۰ درصد به عهده شهرداری تهران و حداکثر تا ۵۰ درصد به عهده دولت است.
دبیر گفت: بدهی دولت بابت بلیت اتوبوس ۱۳.۸۰۹.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰ریال و بدهی دولت بابت بلیت مترو ۷.۱۴۱.۹۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. که طی تصویب نامه شماره ۱۰۰۳۶/ت/ ۲۹۸۶ مورخه ۲۴/۰۲/۱۳۷۹ هیات وزیران تعیین نرخ بلیت از سال ۱۳۸۰ توسط شهرداری بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مورد قبول شورای اقتصاد و دولت به عمل خواهد آمد.
وی بیان داشت: چنانچه دولت پیشنهاد اعمال نرخ کمتری را داشته باشد مابه‌التفاوت دو رقم توسط دولت تامین خواهد شد. همچنین طبق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
دبیر در ادامه افزود: طبق ماده ۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
وی ادامه داد: مبلغ بدهی دولت ۶.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر حسب مفاد ماده ۲۳ بند الف قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ که به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۲/۸۶۱ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل و جهت اجراء ابلاغ شده است.
وی گفت: مطالبات شهرداری تهران وفق مفاد ماده ۲۳ بند الف که اشاره به ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و غیره کند.
دبیر همچنین به میزان بدهی دولت در مبلغ بدهی دولت ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بدهی دولت در این بخش معادل ۳.۵۸۱.۵۶۰.۲۵۵.۶۵۳ ریال است که طبق مفاد ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم‌درآمد و طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده است. همچنین دولت موظف است معادل ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند.
وی گفت: طبق متن ماده قانونی آراء قطعی شده کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری میزان بدهی دولت در این بخش مبلغ بدهی دولت ۲.۷۹۵.۱۷۱.۲۲۲.۱۱۵ ریال است. طبق ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
دبیر به میزان بدهی دوات در بخض عوارض نوسازی و عمران شهری اشاره کرد و گفت: مبلغ بدهی دولت ۲.۳۳۳.۱۰۰.۷۲۵.۳۳۷ ریال است. که به استناد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ و اصلاحات بعدی آن در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ برای همه اراضی، ساختمان‌هاو مستحدثات واقع در محدوده قانون شهر عوارض نوسازی طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد و برقرار می شود.
وی افزود: ماده ۱۰ قانون نوسازی عوارض هر سال در اول فروردین‌ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت شود و تبصره یک ماده ۱۰ از عوارض مؤدیانی که طی مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ۱۰% عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.ماده ۱۴ قانون نوسازی عمران شهری اعلامی می‌داردمؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه (۹%) زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود.
وی گفت: مبلغ بدهی دولت بابت ماده عوارض کسب و پیشه ۴۶۸.۷۶۴.۹۹۶.۵۶۶ ریال است. که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، میزان عوارض هر یک از واحدهای صنفی در رسته‌های مختلف بر اساس پارامترهای گوناگون، مانند قیمت پایه، ارزش منطقه‌ای و مساحت، محاسبه می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: میزان بدهی دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۵.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. که برابر مفاد تبصره ۷ ماده ۱۷ و ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانون پرداخت می‌گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. (مبلغ مذکور مربوط به ۶% مالیات قراردادهای شهرداری است که پس از وصول می‌بایستی به شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مسترد شود).
وی همچنین به میزان بدهی دولت در بخش بهای خدمات مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: میزان بدهی دولت ۴۱۵.۷۶۹.۵۷۱.۴۲۵ ریال است. بهای خدمات مدیریت پسماند بر اساس مفاد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۵/۱ هیأت دولت و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری، ابلاغی مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور، توسط شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ تصویب و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ اصلاح و پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شد.
دبیر در پایان به میزان بدهی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی به تفکیک اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارایی ۱۲۳.۰۳۹.۷۶۶.۰۲۵.۵۱۵ ریال، وزارت رفاه ۳۳۸.۳۳۸.۵۴۵.۶۳۱ریال، وزارت ورزش و جوانان ۲۰۱.۹۰۴.۳۶۵.۶۱۰ ریال، وزارت نفت ۶۴۹.۵۰۲.۰۴۷.۴۰۳ ریال، وزارت کشور ۷۱۳.۵۱۲.۴۷۳.۵۱۴ ریال، وزارت نیرو ۲.۰۲۷.۲۹۰.۲۱۶.۹۴۴ ریال، وزارت راه و شهرسازی ۳.۹۸۱.۶۲۰.۷۸۰.۳۸۰ ریال، وزارت بهداشت ۱.۴۶۸.۲۶۹.۹۳۹.۴۶۹ ریال، وزارت ارتباطات ۴۴۵.۳۶۳.۱۲۳.۰۶۰ ریال، وزارت اطلاعات ۸۴۷.۸۹۶.۵۰۱ ریال، وزارت آموزش و پرورش ۳۸۰.۸۹۷.۲۳۲.۰۷۶ ریال، وزارت جهاد کشاورزی ۲۶۸.۱۹۱.۹۱۴.۸۹۷ ریال، وزارت امور خارجه ۵۳.۴۹۴.۵۳۰.۷۲۶ ریال، وزارت بازرگانی ۷۰.۰۷۰.۱۱۰ ریال، وزارت صنعت و معدن ۳.۸۰۹.۱۰۰.۵۰۶ ریال، وزارت علوم و آموزش عالی ۴۰۹.۳۲۵.۷۳۵.۴۷۸ ریال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۰۳.۳۹۹.۹۸۹.۴۰۵ ریال، نیروهای مسلح۴.۱۲۳.۱۸۶.۵۱۸.۴۵۰ ریال و همچنین میزان بدهی سایر ادارات و سازمان‌های دولتی ۱.۹۱۲.۷۱۵.۰۹۹.۵۹۱ ریال است که جمع این مبالغ معادل ۱۴۰.۱۲۱.۵۵۵.۶۰۵.۴۶۶ ریال می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
