پیگیری شکایت مجلس‌دهم از مشایی
روزنامه آرمان نوشت؛
باز هم گم شد. گویی این گم شدن‌ها در تاریخ معاصر ایران به تدریج تبدیل به امری رایج شده است. روزی گفته شد که دکل‌های نفتی گم شده است و در میانه اردیبهشت از بسته شدن پرونده دکل گمشده شرکت تاسیسات دریایی ایران در مجلس نهم و ارجاع آن به قوه قضائیه خبر دادند و روز دیگر هم اعلام کردند که اموال بابک زنجانی گم شده که بعدا مشخص شد این اموال نزد رضا ضراب بوده است؛ اکنون هم ۱۷ پرونده گم شده است. دیروز نماینده مردم رباط کریم مدعی شد: ۱۷ پرونده فساد که در مجلس هشتم آنها را تهیه و به کمیسیون‌های مربوطه ارائه کردم، گم شده و اثری از آنها وجود ندارد. حسن نوروزی طی تذکر خود در جلسه علنی مجلس،گفت: ما دائم از رونق اقتصادی صحبت می‌کنیم. اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد و من می‌خواهم حتی دو نمونه از این پرونده‌ها را در اختیارم قرار دهند تا مجددا پیگیری کنم، اما این امکان وجود ندارد. «آرمان» برای رمز گشایی از ۱۷ پرونده مطرح شده از سوی حسن نوروزی نماینده رباط کریم با این نماینده به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
روز دوشنبه از گم شده ۱۷پرونده خبر دادید. ماجرا چه بود؟
خبرنگاران از من سوال کردند که پرونده فسادها چه شد که من گفتم باید در کمیسیون اصل۹۰ موجود باشد. ظاهرا این دوستان از کمیسیون اصل۹۰ سراغ پرونده‌ها را گرفته و متوجه شده بودند که این پرونده‌ها در آنجا هم نیست. من هم به این دلیل که در مجلس هستم و مسئولیت قضائی ندارم، در نهایت می‌توانم بگویم که هیچ اثری از این پرونده‌ها نیست. امروز هم حرف من در صحن علنی این بود که یکی از راه‌های اقتصاد مقاومتی، کنترل دقیق دوائر حکومتی، اعم از مجلس، قوه قضائیه و دولت است. به طور مثال برای پرونده‌هایی که از هزار یا دو هزار هکتار به بالاست، یک قاضی نظر دهد یا درباره زمین‌های مصادره‌ای هم یک قاضی نظر می‌دهد اما نظر من این است که وقتی در رابطه با پرونده کیفری نظیر اعدام، سه نفر نظر می‌دهند، در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی که بحث صد هکتار زمین به بالا یا ارقام میلیاردی مطرح است هم سه تا پنج قاضی نظر بدهند. در دولت هم معتقد هستم که معاونان استانداری‌ها، حق دخالت در موارد تفکیک زمین‌ها یا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ یا ماده ۷۰۷ را ندارند. وقتی دخالت می‌کنند، فساد‌انگیز می‌شود و بر شورای شهر یا شهرداران فشار می‌آورند که مثلا یک زمین را داخل بافت بیاورید یا نیاورید، به فلان پروژه جواز دهید یا ندهید. در مجلس هم باید ناب‌ترین انسان‌ها در راس کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه، عمران و اصل ۹۰ قرار گیرند. مخصوصا کمیسیون اصل ۹۰ بتواند پرونده‌هایی را که به آنجا ارجاع می‌شود با زمان، درایت و هوشیاری به سرانجام برساند. درباره همین موضوعات است که تاکید دارم بخشی از اقتصاد مقاومتی به کنترل دقیق در همه زمینه‌ها مربوط می‌شود. حتی معتقد هستم که حراست‌های همه وزارتخانه باید زیرنظر وزارت اطلاعات باشد نه اینکه مسئول حراست استانداری یا شهرداری را خودشان انتخاب کنند و تایید ضمنی از وزارت اطلاعات بگیرند. به همین دلیل، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در این گلوگاه‌ها دقت کافی را داشته باشند تا بتوان اقتصاد را حفظ کرد وگرنه با تکیه کردن به چند واژه کاری از پیش نخواهیم برد. باید در حوزه عمل ورود کنیم و دقت کنیم.
۱۷پرونده‌ای که اشاره کردید، حول محور چه موضوعاتی بوده و چرا در مجلس نهم پیگیری نشده است؟
بعضی از پرونده‌ها مربوط به واگذاری زمین در کیش است. بخشی به ساخت پروژه در این جزیره است و موضوع بانک گردشگری و موضوعات دیگر. تذکر من هم این است که چرا پیگیری نشده است. نه تنها پیگیری نشده، بلکه اثری هم از این پرونده‌ها نیست.
بررسی این پرونده‌ها از چه زمانی شروع شد و مجلس از کجا به این سرنخ‌ها رسید؟
بررسی‌ها از اواخر سال ۸۹ آغاز شد و اسناد را شخصا پیدا کردم. چون در آن زمان رئیس کمیته کمیسیون، شورا و امور داخلی بودم، برای ماموریت به کیش، مهاباد، بوکان و سایر شهرستان‌ها سفر می‌کردم و پرونده‌ها نیز به من می‌رسید. بر اساس همین اسناد هم من پرونده‌ها را تشکیل داده و به کمیسیون فرستادم.
دولت وقت هم در این مساله نقش داشته است؟
تا همین جا کافی است. اینکه روی پرونده‌ها بحث می‌کنیم، قطعا پرونده‌هایی است که افراد زیادی در آن نقش دارند و این پرونده‌ها باید پیگیری می‌شدند و نباید درباره آنها تساهل صورت گیرد.
با قوه قضائیه برای پیدا کردن پرونده‌ها یا آغاز مجدد تحقیقات گفت‌وگو و مذاکره داشتید؟
نه، صحبتی نکردم. اما وقتی بعد از چهار سال بازگشتیم، از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم که از چه کسی و تحت چه عنوانی شکایت کنیم. ما در پی مطالبه چیزی هستیم که تحویل دادیم.
این امکان وجود دارد که افرادی از دولت نهم در این فسادها که در مجلس هشتم پیگیری آن آغاز شد، نقش داشته باشند؟
ما آن زمان از آقای مشایی شکایت کرده بودیم.
این موضوع را با قوه قضائیه این مورد را در میان نگذاشتید؟
نه.
در حال حاضر امکان پیگیری پرونده وجود ندارد؟
بله امکان پیگیری وجود دارد.
برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع در مجلس دارید؟
وقتی این موضوع اعلام می‌شود به دنبال پیگیری آن هستیم.
بازخوانی پرونده‌‌اقتصادی دولت احمدی‌نژاد
فعالیت رسمی مجلس هشتم از ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۶ خرداد ۱۳۹۱بوده است؛ یعنی در زمانی که محمد احمدی‌نژاد و تیم او در ریاست‌جمهوری حضور داشتند. مجلس هشتم گرایش اصولگرایانه داشت، اما نمی‌توان آن را حامی صد در صد دولت دانست، چون موضوعاتی که در دولت دوم احمدی‌نژاد رخ داد، سبب شد تا برخی حامیان آن دولت تبدیل به منتقدان جدی آن شوند و روند حمایتی خود را متوقف سازند. در همین راستا بود که برخی نمایندگان مجلس هشتم تصمیم به بررسی عملکرد اقتصادی آن دولت گرفتند. احمد توکلی از نمایندگان پیگیر تخلفات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد گفته بود که «اصلی‌ترین افراد دور احمدی‌نژاد، یا منحرفند یا متهم به فساد مالی، یا هردو»؛ بر کسی پوشیده نیست که در شهریور ۹۰ رسانه‌ها از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی عامل این اختلاس توانسته مبلغ ۳هزار میلیارد تومان (سه‌تریلیون تومان) یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران ببرد و اینگونه بود که بزرگ‌ترین اختلاس و فساد اقتصادی در تاریخ ایران توسط او و در دولت احمدی‌نژاد به ثبت رسید. دومین پرونده خبرساز اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، پرونده بیمه بود که از سوی برخی نمایندگان، متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران از جمله افرادی بود که مستقیما از محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی فساد خیابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد که در دادگاه نیز نام وی مطرح شود و رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خردادماه ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد که در نتیجه معاون اول رئیس‌جمهور محکوم شد و به زندان رفت. از اینگونه تخلفات باز هم در دولت احمدی‌نژاد وجود داشت و باید احمد توکلی را نماینده شاخص در پیگیری این تخلفات دانست، چنان که روزی در سایت «الف» اینگونه نوشته شد که «بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور درباره سنگ‌اندازی «دیگران» بر سر راه دولت برای بازگرداندن بیت المال از دست بدهکاران دانه درشت بانکی، اسناد منتشره نشان می‌دهد احمدی‌نژاد و مشایی چگونه با دستور به بانک‌ها مانع هرگونه اقدامی در بازپس‌گیری وام‌های دریافتی یک ابربدهکار بانکی شده‌اند. یکی از ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد، سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات چند هزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی بوده است. این ادعا اخیرا با حرارت بیشتری از سوی احمدی‌نژاد تکرار می‌شود. به عنوان مثال، احمدی‌نژاد در جریان سفر به استان اصفهان اظهار داشت که «زیاده‌خواهان اقدام دولت را برای پیگیری بازگرداندن میلیاردها تومان از منابع کشور از دست کسانی که آن را برده و تحویل نمی‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان می‌کنند تا دولت را از این کار بازدارند.» رئیس‌جمهور همچنین چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون «قرار داشتن ۶۰درصد از معوقات بانکی در دست ۳۰۰ نفر» اینگونه وانمود کرده که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند، اما برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور، اسناد منتشره نشان می‌دهد اساسا در دولت عزمی در بازپس‌گیری اموال بیت المال ندارد و حتی اقدام به کارسازی برای مفسدان دانه‌درشت اقتصادی نیز می‌کند.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
