اعتراض فرانسوی‌ها به اصلاحات قانون کار

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،شمار قابل توجهی از کارگران عضو اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» در استان «بوش دُ رُن» (Bouches-du-Rhône) در جنوب شرقی فرانسه که تاسیسات نفتی مهمی را در خود جای داده و نیز کارکنان بخش های پتروشیمی، حمل و نقل و نیز کارکنان بخش های دولتی ٬ در تظاهرات امروز شرکت داشتند.
پلیس شمار معترضان حاضر را سه هزار و ۶۰۰ نفر و برگزارکنندگان تظاهرات، این تعداد را ۴۵ هزار نفر اعلام می کنند.
کنفدراسیون عمومی کار اعلام کرد که دو پالایشگاه از سه پالایشگاه نفت استان بوش دُ رُن در اعتصاب به سر می برند و فعالیت در تمامی واحد های تولیدی پتروشیمی منطقه نیز دچار اختلال شده است. این اتحادیه شمار واحدهای تعطیل در این منطقه را ۲۰۰ مورد اعلام کرده است.
«جورج ماوریکوس» فعال صنفی یونانی و دبیرکل «فدراسیون جهانی فعالان کارگری» که برای حمایت از معترضان فرانسوی به مارسی سفر کرده است ٬ از دولت فرانسه خواست از «این جنایت علیه همه کارگران» صرف نظر کند.
وی خطاب به معترضان گفت: پیروزی شما، پیروزی همه کارگران جهان است.
اعتصاب در پالایشگاه های فرانسه که از دو هفته پیش آغاز شده است ، همچنان ادامه دارد. کارکنان مترو و بخش حمل و نقل عمومی در پاریس نیز امروز (پنجشنبه) به دعوت کنفدراسیون عمومی کار ٬ دست به اعتصاب زدند.
معترضان بر این باورند که اصلاحات مد نظر دولت ٬ ناامنی شغلی را افزایش می دهد و از دولت خواسته اند لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد. معترضان قرار است ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد) نهمین روز ملی اعتصاب و اعتراض سراسری را برگزار کنند.
«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه پیشتر با رد احتمال تسلیم دولت در برابر اعتراض ها، گفت: عقب نشینی یک اشتباه سیاسی است. رها کردن لایحه، به معنای تسلیم شدن است.
«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز تاکید کرده است: لایحه اصلاح قانون کار پس گرفته نخواهد شد.
لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین ٬ با اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفته است . مهم ترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.
این لایحه که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.
الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده است و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.