نسخه لیزینگ آخوندی برای ناوگان دریایی

به گزارش اقتصادنیوز، وزیر راه و شهرسازی پس از مطرح کردن تاسیس شرکت لیزینگ هواپیمایی و استفاده از نسخه‌ای مشابه آن برای توسعه ناوگان ریلی این بار پیشنهاد داد که همین روش برای نوسازی و توسعه ناوگان دریایی مورد استفاده قرار بگیرد.

در این مورد امروز عباس آخوندی گفته است: در حال حاضر برخی شرکت‌های حمل و نقلی در حوزه جاده‌ای و هوایی وجود دارند که فقط مالک ۱۵ درصد ناوگان خود هستند و سایر ناوگان خود را به صورت اجاره‌ای تأمین می‌کنند. این موضوع در کشورمان به صورت بسیار محدود در حوزه حمل و نقل جاده‌ای وجود دارد و یک اندیشه جدید برای نوسازی ناوگان دریایی ایجاد شرکت‌های لیزینگ است که مالک کشتی باشند که بر اساس قرارداد این کشتی‌ها را در اختیار شرکت‌های لاینری قرار دهند.

وزیر راه و شهرسازی که در نشست شورای عالی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور سخن می‌گفت، با بیان اینکه مدت‌هاست که در همه شقوق حمل و نقلی سرمایه‌گذاری برای نوسازی ناوگان صورت نگرفته است٬ گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل این مساله این است که برای این شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد که ناوگان خود را جدید و به روز کنند در حالی که اگر شرکت‌های اجاره‌دهنده و لیزینگ وجود داشته باشد آنها ناوگان خود را به‌روز می‌کردند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: شاید حجم مبادلات دریایی ما قابل قبول باشد ولی سایز ناوگان‌ و کشتی‌های ما بسیار کوچک مقیاس است و این ساختار کمک می‌کند که حمل و نقل فیدری(کشتی‌های کوچک مقیاس) در جنوب خلیج فارس تقویت شود و این مسئله کاملا به ضرر منافع ملی خواهد بود.

آخوندی اظهار کرد: به این ترتیب بارها با حجم بالا از دیگر کشورهای دنیا به بنادر جنوب خلیج فارس می‌آید و یکبار دیگر ما با کشتی‌های کوچک این بارها را به بنادر شمال خلیج فارس منتقل می‌کنیم بنابراین برای نوسازی در صنعت حمل و نقل دریایی باید اتفاقی در نظام بنگاهداری رخ دهد تا این نظام بتواند کشتی‌ها با سایز بزرگ را تولید و وارد چرخه دریایی کنیم.

وی یادآور شد: مسئله دیگری که در بنادر کشور احساس می‌شود نبود شبکه بندری در کشور و نبود ارتباط بین این بنادر مادر و بنادر کوچک است و کشتی‌های فیدری در این شبکه بندری بین بنادر کوچک ما سیر و حرکت ندارد.

آخوندی با طرح موضوعی جدید مبنی بر ایجاد بنگاه‌هایی برای اجاره شناور توصیح داد: این موضوع قابل بررسی است که بنگاه‌هایی فقط برای اجاره شناور ایجاد شود و در واقع بحث بهره‌برداری از مالکیت به طور کامل تفکیک شود.