آمار صادرات غیرنفتی چقدر واقعی است؟

به گزارش اقتصادنیوز، کارنامه تجارت خارجی کشور در پایان سال ۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد و سال ۹۴ با تراز مثبت تجاری به پایان رسید. همزمان با انتشار این کارنامه ادعا شد که این موضوع در تاریخ تجارت خارجی ایران سابقه نداشته است. بر اساس کارنامه تجارت خارجی کشور، سال ۹۴ معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شده و به این ترتیب ارزش صادرات کشورمان ۱۶.۱۱ درصد و واردات کشورمان ۲۲.۵۳ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است.

از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات ایران به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات ایران به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۱۸ درصد و ۱۸.۴۷ درصد کاهش داشته است.

اسدالله عسگراولادی در پی انتشار گزارش گمرک از کارنامه تجارت ایران و در واکنش به خبر مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۴ در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز گفته بود: مثبت شدن تراز تجاری خبر چندان خوبی نیست. اگر واردات کاهش یابد نمی‌توانیم نیازهای کشور را تأمین کنیم.

اما گذشته از آثار این اتفاق، امین چاروسه معتقد است علاوه بر غلط بودن کاربرد گزاره برای اولین بار در گزارش یاد شده، «مبنای آماری مورد استفاده در تهیه این گزارش نیز دارای اشکال اساسی است.»

امین چاروسه، کارشناس بازرگانی بین‌الملل در تحلیلی که در اختیار اقتصادنیوز قرار داده، در این باره بیان کرده است: آمار و اطلاعات صحیح پایه اساسی هرگونه برنامه‌ریزی علی‌الخصوص در مباحث اقتصادی است. بی‌توجهی به این مهم می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برجا بگذارد، سیاست‌‌گذاران را به اشتباه بیاندازد، تصمیم‌گیران را دچار خطا کند و در یک کلام مدیریت اقتصادی را با بحران مواجه ‌کند. یکی از مواردی که اخیرا از سوی مسوولان دولتی و مقامات ارشد کشور مرتباً بر آنها تأکید شده، پیشی گرفتن ارزش صادرات بر واردات در سال گذشته، برای اولین بار در تاریخ معاصر بوده است.

او در ادامه با اشاره به اشتباه بودن کاربرد گزاره «برای اولین بار» درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور، اظهار می‌کند: صرف نظر از غلط بودن کاربرد گزاره برای اولین بار در گزارش یاد شده، زیرا بر اساس آمار رسمی موجود تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب صادرات نفت خام) در سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳، به دلیل تدابیر اقتصادی اتخاذ شده در دوره نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق مثبت بوده، مبنای آماری مورد استفاده در تهیه این گزارش نیز دارای اشکال اساسی است.

به گزارش اقتصادنیوز، چاروسه سپس در تشریح یکی دیگر از ابهام‌های آمارهای تجاری کشور عنوان می‌کند: واقعیت امر این است که از سال ۱۳۸۴ و با وارد مدار تولید شدن بعضی از فازهای میدان پارس جنوبی، محصولات جدیدی با عنوان عمومی میعانات گازی به سبد کالاهای صادراتی کشور وارد شد که قبلاً سابقه صدور نداشتند، ارزش صادرات این محصولات در آن سال در حدود چهار میلیارد دلار بود. برای مقایسه بزرگی این عدد باید آن را با کل ارزش صادرات در سال قبل، یعنی عدد شش میلیارد دلار، مقایسه کرد. برای رفع ابهامات، دولتی که در میان نخبگان اقتصادی نامحبوب بود و متهم به آمارسازی، کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و گمرک ایران، تشکیل داد و این کارگروه چاره کار را در آن دید که در هنگام انتشار آمار صادرات غیر نفتی، ارزش صادرات میعانات گازی را تفکیک کند و از آن زمان اصطلاح با و بدون احتساب میعانات در میان دست اندراکاران این بخش باب شد. اسناد رسمی نشان می‌دهد که متصدیان امر در دولت قبل، تا آخر به این مبنا متعهد مانده و در گزارش‌های رسمی، برنامه‌ریزی ها و سایر موارد صرفاً آمار صادرات بدون احتساب میعانات گازی را مد نظر قرار می‌دادند. رویه‌ای که از سال ۱۳۹۳ کنار گذاشته شده است.

او سپس در جدولی ارزش صادرات کشور با و بدون احتساب میعانات گازی در مقایسه با ارزش واردات، بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ را ارائه می‌کند.


چاروسه در ادامه عنوان می‌کند: با مشاهده جدول فوق چند نکته مهم دانسته می شود: اول آنکه با فرض لزوم در نظر گرفتن پیش فرض‌ها و مبانی یکسان و متداوم در ارائه تحلیل‌های آماری، می‌بینیم که بر مبنای سابق، صادرات غیرنفتی همچنان ۱۵درصد از واردات عقب‌تر است و دیگر اینکه اتفاق میمونی که در گزارش‌های دولتی امسال به آن اشاره شده، برای بار اول در سال ۱۳۹۲ رخ داده است! نصف شدن ارزش صادرات میعانات گازی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل، به خوبی همبستگی میان قیمت این اقلام را با نرخ نفت خام در بازارهای جهانی نشان می‌دهد.

او همچنین بیان می‌کند: واقعیت تلخ دیگر این است که بنا به دلایلی که به طور مفصل در مقاله‌ای که به قلم نگارنده در فروردین‌ماه سال جاری در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شد، تشریح شده، با ترکیب فعلی سبد اقلام صادراتی و وضعیت پیش روی بازارهای جهانی، امید چندانی نیز برای دست‌یابی به عملکردهای بهتر و بالاتر در بخش صادرات وجود ندارد. واقعیت دیگر هم این است که ارزش واردات کشور که به مدد دلارهای نفتی از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از دو برابر یعنی ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسیده بود و به مدد دوپینگ یاد شده به رکورد ۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده بود به دلیل بحران نرخ ارز و رکود شدید در فضای کسب و کار در پایان سال ۱۳۹۴ به میزان قبلی در سال ۱۳۸۵ بازگشته و عملاً هیچ تصویری از مدیریت بر واردات در این آمارها مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس بازرگانی بین‌الملل در پایان می‌نویسد: مخلص کلام اینکه، وقتی از آمار به جای بیان حقایق لازم برای برنامه‌ریزی، برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات استفاده کنیم، فرداهای بهتری را پیش رو نخواهیم داشت. البته این وظیفه سنگین بر عهده کارشناسان، مدیران میانی و شاید هم وزرا است که با دقت در تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌های آماری، مقامات بالاتر را به خطا نیاندازند.