هشدار درمورد قاچاق عینکهای طبی
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران ضمن هشدار در مورد قاچاق عینکهای طبی گفت: نظارت بر واردات عینک همچون دیگر کالاهای پزشکی، باید به عهده وزارت بهداشت باشد.
به گزارش فارس، محمدرضا محمدعلیها گفت: ۲۱ وظیفه برای اپتومتریستها، توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعریف شده که مهمترین آن اصلاح عیوب انکساری(تعیین نمره عینک) و ساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستانهای تخصصی و درمانگاههای چشم در کنار متخصصین چشم پزشکی به بیماران ارائه می شود.
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ ساخت عینک طبی را جزء حرف وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال ۱۳۸۳ نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه های صنفی سنتی فعال دراین زمینه را از دخالت درزمینه ساخت عینک طبی منع نموده و انرا خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریستها ست.
محمدعلیها اظهار داشت: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریستها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها ،معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکلهای علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریستها اقدام میکند.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت: حرفه اپتومتری و ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نبوده و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانه ها و ... به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
وی گفت : با توجه به طبی بودن عدسیهای عینک و فریم عینک باید مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.
محمدعلیها اظهار داشت: متاسفانه در هفته های اخیر شاهد بوده ایم که بعضی از افراد خود را با قانون گذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه ای برای سه گروه متخصصین چشم پزشکی ، اپتومتریستها و عینک سازان میکنند که ما ایشان را به تبعیت از قوانین موجود دعوت میکنیم .
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰۰ اپتومتریست در سراسر کشور درحال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد ۷۵۰ نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند.
وی گفت: درحال حاضر تعداد ۹ تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری درکل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا آخر سال ۹۵ این تعداد تشکل به ۱۸ مجموعه خواهد رسید.
محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر در گمرک و نهادها نظارتی میخواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معضل نیز هست.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.