چه خبر از لایحه تعطیلی گوانتانامو؟
شاید کسی تصور نمی‌کرد حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر حتی پس از ۱۴ سال همچنان مهمترین محورهای سیاست خارجی آمریکا نه فقط در رسانهها بلکه در لوایح دولت و طرح‌های کنگره را به خود اختصاص داده و محور موافقت و مخالفت دو حزب حاکم قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، پرونده‌ای که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی روی میز سیاست خارجی آمریکا باز شد، هنوز بسته نشده است. همین هفته کنگره آمریکا درگیر دو پرونده خبرساز و مرتبط با آن حادثه شده است.
سه‌شنبه گذشته، سنای آمریکا مصوبه‌ای داشت که پس از هفته‌ها فشار افکار عمومی بالاخره در کنگره مطرح شده است. به ویژه پس از آنکه دادگاه عالی امکان برداشت از حساب‌های ایران را به دلیل آنچه پشتیبانی از عوامل حوادث تروریستی خواند، فراهم کرد، بسیاری از رسانهها و چند تن از نمایندگان کنگره اقدام موازی علیه عربستان را خواستار شدند.
دلیل طرح این مسأله در سنا، و نه در مجلس نمایندگان آن است که کمیته تحقیق پیرامون حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی توسط سنا تشکیل شده بود، کمیته‌ای که ۲۸ صفحه از گزارش نهایی آن به دلیل اشتمال بر نقش دولت عربستان سعودی در آموزش و هماهنگی هواپیماربایان تا کنون محرمانه مانده است.
تصویب این طرح در سنا اگر چه پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از آن حادثه، باز هم واکنش شدید رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات سعودی را در پی داشت. اوباما تأکید کرد به دلیل خطرات این طرح برای روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا و عربستان سعودی، آن را وتو خواهد کرد اما سناتورهای طراح «قانون اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم» از جمله جان کورنین مدعی‌اند اولاً حداقل ۶۷ رأی برای مقاومت در بربر وتوی رئیس‌جمهور را در اختیار دارند، ثانیاً چنین طرحی روابط با سعودی را خدشه‌دار نخواهد کرد.
طبق قانون اساسی آمریکا، هر یک از دو مجلس نمایندگان و سنا می‌توانند طرح‌های مد نظر خود را به تصویب برسانند و سپس برای تبدیل آن به قانون، مصوبه را به مجلس دیگر بفرستند. در صورت وتوی مصوبه توسط رئیس‌جمهور، کنگره می‌تواند با دو سوم آرا حرف خود را به کرسی بنشاند.
دولت عربستان نیز پیش‌دستی کرده و علناً به فروش حدود ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه خود در خاک ایالات متحده تهدید کرده‌اند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان همصدا با جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید مدعی شده تصویب این قانون برخلاف اصل مصونیت دولت‌ها در قوانین بین‌الملل بوده و آن را تبدیل به «قانون جنگل» می‌‌کند.
جیمز کریندلر، وکیل خانواده‌های قربانیان واقعه تروریستی ۱۱ سپتامبر ابراز امیدواری کرده که این قانون پس از طرح در کمیته دادگستری مجلس نمایندگان، به تصویب مجلس رسیده و به قانون لازم‌الجرا تبدیل شود زیرا مخالفت اوباما با چنین طرحی که سناتورهایی از هر دو حزب به آن رأی داده‌اند، اقدامی «احمقانه» خواهد بود .
اما مجلس نمایندگان نیز درگیر پرونده ۱۱ سپتامبر است. لایحه برنامه‌های وزارت دفاع در سال ۲۰۱۷ میلادی در حالی دیروز با ۲۷۷ رأی به تصویب رسید که اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه در اصلاحات این لایحه دچار اختلاف شده‌اند. انتقال زندانیان از گوانتانامو که پس از واقعه تروریستی ۲۰۰۱ میلادی و جهت بازداشت مظنونان اعمال تروریستی تأسیس شده، یکی از موارد اختلافی است.
به گزارش رویترز، تقاضای بودجه ۶۰۲ میلیارد دلاری در این لایحه، میزان بودجه اختصاصی به برنامه‌های عدم اشاعه هسته‌ای و حمایت از حقوق سربازان همجنس‌‌گرا و تغییرجنسیت‌یافته از دیگر موارد مورد اختلاف بوده است. علاوه بر تهدید وتو از سوی باراک اوباما رئیس‌جمهور، آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات در کمیسیون نیروهای مسلح نیز تغییرات اعمال‌شده توسط اکثریت جمهوری‌خواه را «برهم‌زننده تعادل لایحه» عنوان کرده است.
تصویب این لایحه در سنا به معنای مهر بطلان بر وعده‌ای است که ۸ سال پیش باراک اوباما پیرامون تعطیلی گوانتانامو در مناطرات انتخاباتی مطرح می‌کرد و حالا در آخرین برنامه سالانه وزارت دفاع در دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش نیز از تصویب آن بازمانده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
