چه خبر از پرونده حمله به مطهری؟
روزنامه اعتماد نوشت؛
یکسال و دوماه و ٩ روز از حمله به علی مطهری در خیابانهای شیراز گذشته، اما منتخب دوم مردم تهران در مجلس دهم هنوز پیگیر اتفاقات آن «دوشنبه سیاه» است و پس از ٤ نوبت به دادگاهکشاندن «عاملان» حمله، حالا در پی «محاکمه و محکومیت آمران» است؛ آمرانی که به گفته مصطفی ترک همدانی تعدادشان به «پنج نفر» رسیده است و با نظر مقام قضایی، «مورد تحقیق» نیز قرار گرفتهاند. اگرچه حکم محکومیت «تعلیقی» مهاجمان خوشایند مطهری نبود، اما او چون «وعده» داده بود در صورت مشخصشدن آمران و دستوردهندگان از اعتراض به حکم مهاجمان میگذرد، به حکم دادگاه نیز اعتراض نکرد. «وعده» دیگر مطهری اما «شکایت از آمران» حمله ١٨ اسفندماه ٩٣ در خیابانهای شیراز بود؛ «وعده»ای که حالا ٤ ماه است محقق شده و آنگونه که وکیل علی مطهری به «اعتماد» میگوید ضابط دادگستری مربوطه در «آن نهاد خاص»، تحقیقات خود را درباره پرونده آمران «تکمیل» کرده و یکی از شعب بازپرسی نیز مرجع رسیدگی به این «تحقیقات مقدماتی» شده است؛ تحقیقاتی که «اگر دادسرای رسیدگیکننده به پرونده، خود را صالح به رسیدگی بداند»، منجر به برپایی یک دادگاه و احتمالا محاکمه و محکومیت «صادرکنندگان دستور حمله» و «تحریککنندگان حمله» خواهد شد؛ حملهای که البته به قول مطهری «منشا برکات خوبی» برای استان فارس نیز شد و به فاصلهای اندک سبب «تغییر» استاندارش شد. تغییری که اندکی پس از «تنظیم» گزارشی مربوط به آن حمله به وزیر کشور صورت گرفت و هرچند وکیل مطهری میگوید او و موکلش از محتوای آن گزارش بیاطلاعاند اما میشود حدس زد جابهجایی استاندار فارس نیز «یکی از ترکشها»ی آن حمله بوده است. علی مطهری اما پس از همه پیگیریها و تلاشهایش در جهت استیفای حقوق ملت و رعایت مر قانون، حالا در پی خلق «رخدادی مبارک در نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی نظام» است؛ نظامی که پدرش از مهمترین تئوریسینها و معلمهایش بوده است.
در ادامه گفتوگوی «اعتماد» را با مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری در حاشیه سفر روز گذشتهاش به شیراز و حضور در دادسرای نیروهای مسلح استان فارس بخوانید.
بار دیگر و اینبار برای پیگیری پرونده «آمران» حمله به آقای مطهری به شیراز سفر کردید. از آخرین جزییات و خبرهای رسیدگی به این پرونده بگویید.
پس از آنکه به دستور دادستان محترم شیراز پرونده حملهکنندگان در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تشکیل شد و در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢، اتهاماتشان رسیدگی و منجر به محکومیتهایی تحت عنوان «اخلال در نظم»، «توهین» و «تخریب» شد، ما متوجه شدیم حملهکنندگان بنا به دستور و آمریت اشخاص دیگری این حمله را انجام دادهاند. این اظهارات حملهکنندگان در پرونده ثبت شده بود و با توجه به اینکه خواسته دکتر مطهری، ریشهیابی و مشخص شدن دلیل دستور حمله بود، اقامه دعوی جداگانهای در دادسرای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح استان فارس صورت گرفت. سپس ضابط دادگستری مربوطه در «آن نهاد خاص» تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده مجددا به دادسرای نیروهای مسلح بازگشت. در حال حاضر نیز یکی از شعب بازپرسی، مرجع رسیدگی به این تحقیقات است. سفر من به شیراز نیز برای پیگیری پرونده در دادسرا و ارایه دلایل و مدارک مربوط به موضوع به دادسرا بوده است و دادسرا نیز دستورات رسیدگی بعدی را لحاظ خواهد کرد. اما با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، از بیان جزییات آن معذورم چون ممکن است ذکر اسامی و سمتها در روند رسیدگی به پرونده خلل ایجاد کند.
حدود ٤ ماه از تشکیل پرونده آمران میگذرد. آیا هنوز به موعد تشکیل دادگاه برای این آمران نزدیک نشدهایم؟
پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هر زمان که تحقیقات مقدماتی پایان یابد و قرار لازم مبنی بر «جلب به دادرسی» یا «منع تعقیب» صادر شود، بحث دادگاه پیش خواهد آمد. در حال حاضر اما هنوز در شرایطی نیستیم که بحث دادگاه را پیش بکشیم. فعلا در مرحله کنونی متهمان احضار میشوند و دفاعیات خود را شرح میدهند، پس از آن مرحله دادگاه است.
در این مدت روند رسیدگی به پرونده آمران در دادسرای نیروهای مسلح شیراز چگونه پیش رفته است؟
در این مورد ضروری است که من توضیحی مفصل بدهم، چون قبلا به این کیفیت توضیح ندادهام. در تشکیل و تحقیق این پرونده در سال گذشته و هماکنون، ضابط مربوطه در دستگاه نظامی بیشترین زحمت را کشیده است. همان طور که بسیاری از تحقیقاتی که منجر به شناسایی متهمان و تشخیص آمران و سپس احضار و تفهمیم اتهام آنها شد؛ بر اساس همان زحمات و تلاشهای ضابط دادگستری در آن دستگاه نظامی بوده است. البته پس از آن هم دادسرای نظامی با صادر کردن دستورات لازم، کمک کرد که این پرونده تشکیل شود و به اینجا برسد. بنابراین اگر زمانی تخلفی در دستگاهی صورت میگیرد، نباید آن تخلف را به کل آن دستگاه تعمیم داد و آن دستگاه نیز برای اثبات بیطرفی خود، باید به ضابط دادگستری مربوطه اجازه دهد تحقیقات خود را انجام دهد و سپس تحقیقات را زیرنظر دستگاه قضایی به دادگاه ارجاع دهد.
آقای مطهری چندی پیش اعلام کرد «آمران و دستوردهندگان این پرونده افرادی از نهادی خاص هستند» و حملهکنندگان نیز از «دو نفر» نام بردهاند و البته افراد «ردههای بالاتر» هم مطرح هستند. با توجه به اینکه هدف آقای مطهری از ابتدا به دادگاه کشاندن آمران حمله بوده است، خواسته مشخص ایشان در مورد این آمران چیست؟
زمانی که آقای مطهری به «دو نفر» اشاره کردند، ما نسبت به همان دو نفر اطلاع داشتیم، اما در حال حاضر این تعداد به «پنج نفر» رسیده است و درخواست رسیدگی نیز در حال حاضر برای پنج آمر مطرح شده است. اما خواسته آقای مطهری بسیار روشن و واضح است و آن این است که چرا در شیراز و در شهری که مجوز قانونی برای سخنرانی یک نماینده مجلس وجود داشته است، دستوراتی داده شده و برخوردهای اینچنینی صورت گرفته است. بنابراین همانگونه که حملهکنندگان دستگیر، محاکمه و محکوم شدند، خواسته آقای مطهری آن است که آن افرادی که این دستور را صادر کرده بودند، یا موجب تحریک حملهکنندگان شدند، شناسایی شوند، مورد تحقیق قرار بگیرند و سپس محاکمه و محکوم شوند. البته به قول آقای مطهری این اتفاق، رخدادی مبارک در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که بتوان از طریق همین دادگستری نیز افرادی را که در یک مقام و منصب هستند، محاکمه، احضار و محکوم کرد. این اتفاق قطعا موجب سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی نظام و حتی آن دستگاهی که این تخلف را مرتکب شده، خواهد بود. چون افراد متهم و مجرم را از کسانی که برای امنیت و ثبات کشور زحمت میکشند، متمایز
میکند.
آیا این پنج آمر متهم در دادگاه نیز حضور پیدا کردهاند؟
این متهمان با نظر مقام قضایی مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
دادگاه آمران حمله به مطهری چه نوع خواهد بود؟
اگر دادسرای رسیدگیکننده به پرونده، خود را صالح به رسیدگی بداند، طبیعتا پرونده در ادامه در دادگاه نظامی خواهد بود.
آقای مطهری در حاشیه دادگاه چهارم حملهکنندگان (١٩ آبان ٩٤) به «اعتماد» گفت که حمله «حتما سازمانی بوده است.» حال با توجه به اشاره اخیر ایشان به مشخص شدن نقش افراد، آیا آن افراد نیز متهم دادگاه آمران محسوب میشوند؟
به هرحال در این حادثه یک مامور بوده است و یک آمر. مامور همان حملهکنندگان بودهاند و در بخش امر نیز این تعداد از آمران شناسایی شدهاند و ما برایشان درخواست محاکمه دادهایم. حال اینکه آیا این آمران نیز از جایی دستور گرفتهاند، موضوعی است که فعلا از بیان جزییات آن معذورم.
ظاهرا حمله به آقای مطهری در خیابانهای شیراز، یک جنبه عمومی جرم نیز داشته است. با توجه به این نکته آیا برای مسوولان وقت استان فارس نیز که گفته شد در این زمینه کوتاهی و اهمال کردهاند، دادخواست یا کیفرخواستی تنظیم یا صادر شده است؟
بحث عمومی این جرم از سوی دادستان پیگیری شد و مورد اتهامی نیز همان «اخلال در نظم» بود و متهمان هم محکوم شدند. اما در مورد مسوولان اجرایی به نظر میرسد گزارشهایی تنظیم و به مقامات مربوطه ارایه شد؛ هرچند که ما از نتیجه این برخورد سازمانی و کیفیتی آن بیاطلاعیم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.