حذف ۴۰۰ مجوز غیرضروری کسب‌وکار

گزیده اظهارات وزیر اقتصاد در اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران

لغو مجوزهای غیرضروری

تاکنون یک هزار و ۸۵ مجوز کارشناسی کامل شده است که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس ۴۰۰ مجوز را حذف کردند.

در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه‌های ملی و ۲۰۰ مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده که از این تعداد ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف است.

به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا خواهد کرد و بخش خصوصی احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.

جایگاه اصناف

اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد کند اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در کشور باشند.

اصناف با اشتغالزایی ۶ نفره، ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.

آمارها نشان می‌دهد ۲ میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ شهرستان کشور فعالیت می‌کنند. این رقم با احتساب واحدهای صنفی بدون پروانه به سه میلیون واحد صنفی می‌رسد.

مالیات و اصناف

دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به طور قطع آرمان همه ما این است که حتی حقی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم که فرار مالیاتی نداشته باشد.

معتقدیم وصول مطالبات باید با همکاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رئیس جمهور معتقد است که در یک همکاری نزدیک فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود.

تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۲ میلیون فقره رسیده است که نسبت به سال های پیش از آن روند نزولی داشته است.

اجرای طرح جامع مالیاتی

طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می رسد و اجرایی خواهد شد. در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت. براساس این طرح، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به‌صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می‌شود.

یکی دیگر از اصلاحیه هایی که در دستور کار قرار گرفته است «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش» است. در سیستم کنونی، مالیات‌ها بدون اطلاعات اخذ می‌شود و طبیعی است که این امر نمی‌تواند عادلانه انجام شود.

برای تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش لایحه ای در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد که مالیات را عادلانه تامین کنیم.