حسابرسی مالی دستگاه‌ها به روز می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، امین حسین رحیمی روز شنبه در همایش فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهکارها تاکید کرد: دیوان محاسبات همواره در جهت نظارت مستمر مالی به صورت کارشناسی و تخصصی عمل کرده است و از ورود به مسائل حاشیه ای اجتناب می کند.

وی ادامه داد: ما همواره تلاش کرده ایم که نظارت های مالی دیوان محاسبات با برخورد قضایی و تشکیل پرونده همراه نباشد از این رو اقدامات پیشگیرانه با رعایت آبروی افراد و مسئولان در دستور کار ما بوده است.
رییس دیوان محاسبات افزود: براساس گزارش تفریغ بودجه سالیانه اعتبارات زیادی در کشور هزینه می شود اما به همان میزان توسعه در کشور صورت نمی پذیرد که این مسئله به دو علت ایرادات ساختاری اقتصادی، مالی و بودجه ای کشور و بی انضباطی مالی و فساد رخ می دهد.
رحیمی تاکید کرد: این دیوان میزان دخل و خرج دستگاه های اجرایی در سال مالی گذشته را مورد بررسی و رسیدگی قرار می داد اما براساس مجوز مجلس قرار است که دیوان محاسبات حسابرسی مالی دستگاه ها را به روز انجام دهد یعنی در حین خرج و هزینه کرد اعتبارات این دیوان هر سه ماه یکبار مسائل و اقدامات را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به دستگاه مربوطه یا گواهی تأیید داده، یا گواهی مشروط برای اصلاح نحوه هزینه کرد و یا گواهی عدم تأیید صادر می کند.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات با همکاری مجلس توانست در بحث حسابرسی مالی تحولی شگرف ایجاد کند و قطعا این مسئله در موضوع دخل و خرج دستگاه ها و هزینه کرد اعتبارات بسیار تأثیرگذار است.
وی تاکید کرد: براساس آمارها در سال ۹۰ حدود ۵۰۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴، ۸۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵، ۹۷۹ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کل کشور هزینه شده است که این نشان می دهد که این اعتبارات در پنج سال حدود دو برابر افزایش یافته است.
رییس دیوان محاسبات افزود: بر اساس آمارها در مسئله هزینه کرد اعتبارات جاری در سال ۹۰ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ حدود ۲۰۹ هزار میلیاردتومان از اعتبارات صرف بودجه جاری کل کشور شده این در حالی است که در مسئله بودجه عمرانی در سال ۹۰ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با تاکید بر این که قطعا برای توسعه در کشور نیازمند ساختار بودجه عملیاتی هستیم ، یادآور شد: البته بودجه ریزی عملیاتی در سیاست های کلی رهبری و چندین برنامه پنج ساله آمده اما اجرایی نشده است همچنین در دولت های هشتم، نهم ودهم در این رابطه هیچ اقدامی انجام نداده البته دولت یازدهم اقداماتی را صورت داده اما تنها این مسئله به صورت شکلی است و شاخص ها هنوز اصلاح نشده است.
به گزارش ایرنا، همایش فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهکارها از روز گذشته با حضور منتخبان مجلس دهم در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرده است.