ابلاغ قانون اسناد وامهای پرداختی به تعاونی‌ها
رئیس جمهور قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن قانون به شرح زیر است:
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء
ماده واحده ـ اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره۱ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره۲ـ درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره۳ـ قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵.۰۱.۱۷ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
