روزهای سخت برای کسب‌وکارهای سنگاپور

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی سنگاپور به عنوان مقام اصلی پولی این کشور، در بازبینی دوسالانه اقتصاد کلان این کشور در روز چهارشنبه اعلام کرد: رشد دستمزدها در سنگاپور در سال جاری به ۲.۵ تا ۳ درصد رسیده که نسبت به افزایش ۳.۵ درصدی سال گذشته کاهش داشته است.



بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد: «با توجه به چشم‌انداز خارجی منفی‌تر، حاشیه سود شرکت‌ها در آینده نزدیک تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. در حالی که به نظر می‌رسد ضعف در چشم‌انداز که در سال گذشته عمدتا به صنایع مرتبط با تجارت محدود شده بود، در ماه‌های اخیر به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است.»



بانک مرکزی با استناد به رشد تدریجی در تورم کلی و ضعف اقتصاد، در حرکتی غیرمنتظره موضع سیاست‌گذاری خود را در ماه جاری تسهیل کرد. بر اساس آمار وزارت تجارت سنگاپور، رشد در سه‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سه ماه‌گذشته یکنواخت بوده است.

بانک مرکزی سنگاپور پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۱ تا ۳ درصد باشد؛ این در حالی است که رشد در سال ۲۰۱۵، بیش از ۲ درصد بوده است.



کیت وی ژنگ، اقتصاددان بانک سیتی‌ با توجه به اطلاعات آژانس آمار سنگاپور اعلام کرد: «در ماه دسامبر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹، تعداد شرکت‌های تعطیل شده در سنگاپور از شرکت‌های افتتاح‌شده جدید پیشی گرفته است که این موضوع احتمال وقوع رکود را نشان می‌دهد.»



چشم‌انداز رشد آهسته‌تر در میان بیشتر شرکای تجاری اصلی سنگاپور در مابقی سال احتمالا فعالیت‌ در صنایع صادراتی سنگاپور را محدود خواهد کرد.



بانک مرکزی سنگاپور همچنین اعلام کرد شهروندان سنگاپوری که شغل خود را از دست داده‌اند، در شش ماه آینده برای یافتن شغل با مشکلات فراوانی روبرو خواهند بود. نرخ ورود مجدد به بازار کار از ماه مارس سال گذشته به صورت یکنواخت در حال سقوط بوده است.