بودجه۹۵ کانالی برای اثرگذاری بر بازارها دارد؟

بسیاری کارشناسان معتقدند بودجه ۹۵ نمی‌تواند تاثیر خاصی بر بازارهای مختلف مانند مسکن و خودرو داشته باشد و تدابیری برای رونق این بازارها ندارد. تنها تاثیر بودجه تشکیل بازار بدهی‌ است که آن هم می‌تواند منجر به پرداخت بدهی پیمانکاران شود.

بازار بدهی

به گزارش اقتصادنیوز، مجلس برخی از پیشنهادات دولت در بخش بانکی را رد کرد. مانند تبصره ۱۹ و ۲۰ که یکی پیشنهاد افزایش ۵۰ هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از مسیر نرخ تسعیر ارز را طرح کرده و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت بود. پیشنهاداتی که به گفته خود دولت منجر به افزایش سرمایه بانک‌ها و توان تسهیلات‌دهی آنها می‌شد. اما مجلس این پیشنهادات را رد کرد و تنها به مساله ایجاد بازار بدهی رای داد.

بر اساس این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده بازار بدهی از طریق فروش اوراق مشارکت ایجاد کند اما این اوراق تنها برای طرح‌های عمرانی است و دولت می‌تواند از طریق آن بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.

کارشناسان معتقدند اگرچه دولت می‌تواند از طریق این بازار بدهی پیمانکاران را بپردازد، اما کماکان بدهى دولت به بانک‌ها و صندوق‌هاى بازنشستگى در پرده‌اى از ابهام قرار خواهد داشت و لذا چیزى به اسم بازار بدهى با این اهرم‌هاى پیش‌بینى شده در بودجه به وجود نخواهد آمد.

همچنین کارشناسان معتقدند عدم تصویب بند الف تبصره ۲۰ بودجه موجب مى‌شود کماکان بخش مهمى از نقدینگى در انجماد باقى بماند، رکود همچنان حفظ شود و نرخ رشد اقتصادی، آن طور که توسط موسسات داخلى و خارجى پیش‌بینى شده، محقق نشود.

بی‌تاثیر بر بخش مسکن

اگرچه بسیاری بخش مسکن را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی می‌دانند و معتقدند رونق این بخش موجب رونق دیگر بخش‌ها می‌شود اما در بودجه سال ۹۵ توجهی به بخش مسکن نشده است. دولت در بسته‌های خروج از رکود توجه ویژه‌ای به بخش مسکن کرده بود اما در بودجه چنین مساله‌ای وجود ندارد. یعنی نه طرحی ارائه شده و نه پیشنهادی مطرح شده است.

کارشناسان هم معتقدند بودجه امسال به گونه‌ای نیست که بتواند بخش مسکن را به حرکت در بیاورد. چون بخش مسکن برای رونق به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد. به عبارتی نرخ ارز و به تعبیر درست‌تر حجم دریافتى‌هاى ارزى تنها متغیر مهم و اثر‌گذار بر این بخش است که در سال ۹۵ این متغیر براى افزایش قیمت مسکن غایب است‌. کارشناسان معتقدند تنها متغیر مهم و اثر‌گذار بر قیمت مسکن در سال ۹۵ تنها حرکت نقدینگى به سمت بازار مسکن است که هنوز نقدینگی‌ موجود در جامعه به سمت بخش مسکن نرفته است.

در خصوص بازار خودرو هم مانند مسکن پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اتفاق خاصی در این بخش رخ نخواهد داد و این بودجه هم تغییری در روند بازار خودرو نخواهد داشت.

نرخ ارز و بودجه

نرخ ارز در بودجه ۲۹۹۷ تومان تصویب شده است. رقمی که از نرخ دلار دولتی هم کمتر است. یعنی نرخ دلار دولتی در حالی به بالای ۳۰۰۰ تومان رسیده که دولت و مجلس نرخ مصوب بودجه را کمتر از نرخ دولتی تعیین کردند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت و از ان جمله رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود در سال ۹۵ ارز تک نرخی می‌شود، این اقدام بر خلاف آن وعده است.

از طرف دیگر کارشناسان معتقدند پایین نگه داشتن نرخ ارز در بودجه چراغ سبزی به واردات است و سیگنال خوبی به صادرکنندگان نمی‌دهد.