رشد پساتحریم اقتصاد وابسته به اصلاحات داخلی

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی، چشم‌انداز رشد برای اکثر صادرکنندگان نفت خاورمیانه نسبت به اکتبر سال گذشته و در میان سقوط ادامه‌دار بازار نفت کاهش داشته است. اما متوسط رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت همچنان با افزایش نسبت به ۲ درصد سال ۲۰۱۵، در سال جاری ۳ درصد پیش بینی می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز، این موضوع عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت ایران و عراق بوده است. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، فعالیت اقتصادی آهسته‌تر پیش‌بینی شده است. اقدامات تثبیت مالی بلندپروازانه‌ای نیز در سال جاری اجرایی خواهد شد اما تراز بودجه با توجه به افت شدید قیمت نفت سخت خواهد بود. علاوه بر تلاش‌های قابل‌توجه در خصوص کاهش کسری بودجه، ثبات مالی نیز در میان‌مدت نیاز خواهد بود.

در گزارش IMF آمده است: بعد از ۴ سال رکود، فعالیت اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت MENAP نیز تقویت شده که البته تدریجی و نابرابر بوده است. رشد از ۳ درصد در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به ۳.۷۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۷-۲۰۱۶ نیز در همین سطح باقی بماند.

صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص ایران را در سال ۲۰۱۶ معادل ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این رشد برای کشورهای صادرکننده نفت MENAP به ترتیب ۲.۹ درصد و ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین میزان رشد برای کشورهای واردکننده نفت در این منطقه نیز به ترتیب ۳.۵ و ۴.۲ درصد برآورد شده است.

در این گزارش آمده است: اقدامات درآمدی جدید در ایران،‌ عمان و بحرین برای کاهش هزینه‌های دولتی در سال جاری بیشتر شده و به رهایی وابستگی نفتی اقتصاد کشورهای خاورمیانه کمک خواهد کرد. رشد بعد از تحریم ایران به شدت به اجرایی‌شدن اصلاحات داخلی بستگی دارد.

اما در کشورهای درگیر با جنگ در منطقه نظیر عراق،‌ یمن و لیبی، توسعه و تنوع‌پذیری بیشتر اقتصاد وابسته به بهبود امنیت در این کشورها خواهد بود. میزان کاهش هزینه‌های ایران در سال ۲۰۱۶ بیش از یک درصد افزایش خواهد داشت و قیمت متوسط هر لیتر بنزین در سال ۲۰۱۶ در تمامی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه زیر ۰.۵ دلار خواهد بود.