مجلس کدام تدابیر بودجه‌ای دولت را نپسندید؟
در میان بندهای حذف شده، دو بند ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه دارای اهمیت بیشتری بود. دو پیشنهادی که یکی پیشنهاد افزایش ۵۰ هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت بود و دیگری پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز. اما این دو بند در مجلس رد شد. دلیل مجلس برای حذف پرداخت بدهی از طریق تسعیر ارز این بود که این پیشنهاد را «روش احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها» دانستند و این پیشنهاد دولت را «به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی کشور» رد کردند. به گزارش اقتصادنیوز در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها هم علی‌رغم اصرار وزیر اقتصاد و واجب دانستن افزایش سرمایه بانک‌ها برای کمک به پرداخت تسهیلات به بخش تولید این مصوبه حذف شد.
در میان بندهای حذف شده، دو بند 19 و 20 لایحه بودجه دارای اهمیت بیشتری بود. دو پیشنهادی که یکی پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت بود و دیگری پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق تسعیر نرخ ارز. اما این دو بند در مجلس رد شد. دلیل مجلس برای حذف پرداخت بدهی از طریق تسعیر ارز این بود که این پیشنهاد را «روش احمدی‌نژادی پرداخت بدهی‌ها» دانستند و این پیشنهاد دولت را «به دلیل مغایرت با سیاست‌های پولی کشور» رد کردند.
به گزارش اقتصادنیوز در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها هم علی‌رغم اصرار وزیر اقتصاد و واجب دانستن افزایش سرمایه بانک‌ها برای کمک به پرداخت تسهیلات به بخش تولید این مصوبه حذف شد.
|
تبصره‌هایی که از متن لایحه بودجه در مجلس حذف شد |
|
|
تبصره یک- بند د |
به صنـدوق توسعه ملی اجازه داده مـــــی‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی کـه بـه تصـویب شـورای اقتصـاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت توسـط بانک‌هـای عامـل بـه سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود. تعهد سازندگان و پیمانکاران موضوع این بند بلافاصله پس از پرداخت مطالبات آنها توسـط بانـک بـه شرکت تابعه ذی ربط منتقلو از تعهدات سازندگان و پیمانکاران ذی ربط حسب مورد کسر می‌شود. |
|
تبصره ۶- بند ز |
به منظــور توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود مدیــریت پسماندهای عــــادی به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور) اجـازه داده مـی‌شـود تـا بیسـت درصـد ( ۲۰%) عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل بند الف ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را پس از واریز آن توسط سازمان امور مالیاتی به حسـاب تمرکـز وجـوه وزارت کشـور صـرف موارد مذکور نماید. |
|
تبصره ۱۹ |
به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایـی‌هـای خـارجی بانـک مرکزی حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعـی بانـک‌هـا از دولت منظور کند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سرمایه دولت در بانک های یاد شده افزایش می یابد. |
|
تبصره ۲۰ |
الف)به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یـا اوراق منتشـره فـروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مـدیریت دارایـی‌هـا و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دسـتگاههـای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشـار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقـدام نمایـد. کلیـه دسـتگاههـای اجرایـی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مکلـفانـد ضـمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعـم از اینکـه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نماید. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فـروش امـوال غیرمنقـول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است |
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
