بحران اقتصادی روس ها را بیکارتر کرد

کمیته آمار دولتی روسیه امروز (جمعه) در گزارش خود اعلام کرد: شمار بیکاران در ماه فوریه ۲۰۱۶ حدود چهار میلیون و ۴۲۹ هزار نفر برابر با ۵/۸ درصد جمعیت فعال بود، ولی در ماه پس از آن (مارس) این شاخص به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برابر با بیش از شش درصد جمعیت فعال رسید.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، افرادی که بطور رسمی در مراکز دولتی به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند، حدود ۱/۱ میلیون نفر بودند که ۹۰۰ هزار نفر آنان مستمری بیکاری دریافت کرده اند.

در روسیه بسیاری ترجیح می دهند، هنگام بیکاری خود را به این عنوان معرفی نکنند که این موضوع سبب شده، شمار واقعی بیکاران به مراتب بیش از آمار ثبت شده باشد.

روسیه از یک سال پیش با تجربه جدی تر پیامدهای بحران اقتصادی، شاهد افزایش شمار بیکاران است و این وضعیت موجب بروز اعتراض هایی بین افراد شاغل در مناطق مختلف شده که از سیاست تعدیل نیروها ناراضی هستند.

روزنامه روسی کامرسانت هم در این باره نوشته است: شمار اعتراض های کاری در مناطق مختلف روسیه از تابستان سال گذشته تا کنون دو برابر افزایش یافته است.

در این گزارش به نقل از کارشناسان مرکز اصلاحات اقتصادی و سیاسی روسیه گفته شده است: در دو ماه نخست سال جاری (میلادی) در ۵۷ استان و جمهوری داخلی روسیه بیش از ۱۳۰ اعتراض کاری (به صورت تظاهرات) انجام گرفت.

علت های اصلی بروز بحران اقتصادی در روسیه، تحریم های غرب علیه این کشور و پایین بودن بهای نفت، معرفی می شود، زیرا بیش از نیمی از درآمدهای ارزی روسیه از محل فروش نفت تامین می شود که میزان استخراج آن روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه است.

الکسی کودرین وزیر دارایی پیشین روسیه نیز به تازگی پیش بینی کرد که شمار بیکاران در این کشور به دلیل بحران اقتصادی افزایش یابد.

کودرین که ریاست کمیته ای به نام «ابتکارات مدنی» را بر عهده دارد و عضو هیات مدیره شورای اقتصادی تحت نظارت ریاست جمهوری روسیه است، از تشدید بحران اقتصادی خبر داده و گفته که افزایش نرخ بیکاری یکی از پیامدهای این بحران خواهد بود.

وزیر دارایی سابق روسیه گفت: بیکاری بیشتر بخش های اقتصادی مرتبط با مصرف کنندگان داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و بخش های پیوسته به صادرات به مراتب وضع بهتری خواهند داشت.

به گزارش کمیته آمار دولتی روسیه، سال گذشته میلادی از جمعیت ۷۴ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر فعال روسیه، ۵/۲ درصد یعنی حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار بودند.