ارتباط دیپلماتهای سعودی با حمله ۱۱سپتامبر

تایمز در این گزارش نوشت: شواهد جدیدی به دست آمده است که از احتمال ارتباط مقامات سعودی و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی خبر می دهد.

به گزارش یرنا این روزنامه افزود: براساس شواهد یاد شده، «قسن الشربی» یک تبعه سعودی به رغم اینکه با هواپیماربایان حادثه ۱۱ سپتامبر آموزش خلبانی دیده بود اما در جریان حمله ۱۱ سپتامبر شرکت نکرده است.

تایمز افزود: وی سپس در سال ۲۰۰۲ میلادی در پاکستان بازداشت و از آن پس در زندان گوانتانامو بوده است.

این روزنامه انگلیسی نوشت: بر اساس گزارش حقیقت یاب آمریکا - موسوم به سند شماره ۱۷ - که در سال ۲۰۰۳ تنظیم شد، پلیس فدرال آمریکا دریافته بود که قسن الشربی اسناد و مدارکش را پیش از بازداشتش خاک کرده است.

تایمز افزود: این گزارش به دست دو مامور آمریکایی نوشته شده که در آن به نقش احتمالی دولت های خارجی در جریان حمله ۱۱ سپتامبر پرداخته است. یکی از مدارکی که الشربی مخفی کرده است نشان می دهد که گواهی آموزش خلبانی وی در پاکت نامه ای مربوط به سفارت عربستان در واشنگتن بوده است.

این روزنامه افزود: «برایان مک گلینچی» یک فعال مدنی می گوید این نامه به سوال مبنایی که ما تاکنون با آن مواجه بوده ایم، پاسخ می دهد: اینکه مقامات بلند پایه دولت سعودی تا چه میزان زمینه حمله ۱۱ ستامبر را فراهم کرده اند؟.

دولت عربستان پیشتر تهدید کرد که چنانچه کنگره لایحه ای را تصویب کند که طبق آن عربستان سعودی در دادگاه های آمریکا برای هر گونه نقش در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقصر و مسئول شناخته شود، ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی هایش را از این کشور بیرون خواهد کشید.

به رغم اینکه باراک اوباما گفته که در صورت اجرایی شدن این لایحه آن را وتو می کند اما «هیلاری کلینتون» و «برنی ساندرز» نامزد های حزب دمکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از این طرح حمایت کرده اند.

تایمز نوشت: «دونالد ترامپ» و «تد کروز» نامزد های جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز هشدار داده اند که رابطه ایالات متحده و عربستان باید تغییر کند.

این روزنامه انگلیسی افزود: اوباما تحت فشار است تا ۲۸ صفحه از گزارشی را که احتمال می رود حاکی از اسامی شخصیت های برجسته عربستانی مرتبط با حمله ۱۱ ستامبر است را منتشر سازد.

تایمز نوشت: «باب گراهام» رئیس پیشین کمیته اطلاعات مجلس سنا نیز عربستان سعودی را حامی اصلی حمله ۱۱ سپتامبر می داند. وی گفت: عدم انتشار این صفحات سبب شده تا عربستان سعودی به منبعی مالی و انسانی برای عملیات تروریستی ادامه دهد.

این روزنامه افرود: مقامات سعودی مدت هاست، هر گونه نقش خود در توطئه ۱۱ سپتامبر را انکار می‌کنند و کمیسیون ۱۱ سپتامبر نیز می‌گوید، هیچ شواهدی یافت نکرده‌اند که نشان دهد دولت عربستان به عنوان یک نهاد یا مقامات ارشد سعودی شخصاً سازمان تروریستی پشت حملات ۱۱ سپتامبر را تأمین بودجه کرده است.

تایمز نوشت: با این حال منتقدان می‌گویند، سخنان محدود کمیسیون ۱۱ سپتامبر این احتمال را بر جای گذاشته است که برخی مقامات سعودی ـ که چندان نیز ارشد نیستند ـ یا بخشی از دولت عربستان احتمالاً نقشی را در این حادثه تروریستی داشته‌اند.

به نوشته این روزنامه، خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دادگاه های آمریکا استفاده کرده‌اند تا خاندان سلطنتی آل سعود، بانک‌های سعودی و خیریه‌های این کشور را در این حادثه تروریستی مسئول بدانند زیرا شاکیان این پرونده می‌گویند که نهادهای مذکور، به حمایت مالی از تروریسم متهم هستند.

لایحه سنا، به وضوح مشخص می‌کند که مصونیتی که طبق قوانین آمریکا به کشورهای خارجی داده می‌شود، در مواردی که این کشور‌ها به حملات تروریستی در خاک آمریکا و کشتن شهروندان آمریکایی متهم شوند، هیچ کاربردی ندارد.

در صورتی که این لایحه در هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به تصویب درآید و به امضای رئیس‌جمهور آمریکا برسد، مسیری مشخص می‌شود که نقش عربستان در پرونده‌های حقوقی ۱۱ سپتامبر بررسی می شود.