حرف «بودجه»ای منتقدان دولت به کرسی نشست
اعتماد نوشت؛ بودجه ٩٥ زیر خرواری از تذکرها و اخطارها، تاییدیه مجلس را گرفت. تذکرهایی که اجازه طرح نگرفتند و اخطارهایی که بعد از سخنان دیروز محمدباقر نوبخت در صحن علنی مجلس به اوج خود رسید. کار مجلس دیروز در بررسی لایحه بودجه ٩٥ با تصویب دو تبصره پرحاشیه به پایان رسید؛ هدفمندی یارانهها و تعیین قیمت سوخت. دو تبصرهای که نهایتا هر دو در میان مخالفت جدی دولتیها به تصویب رسیدند تا پاستورنشینان در سال جاری پای اجرای قوانینی بروند که خود آن را قبول ندارند. آخرین جلسه علنی مجلس برای تصویب بودجه ٩٥ تا مرز تنش در صحن بهارستان پیشرفت.
اعتماد نوشت؛
بودجه ٩٥ زیر خرواری از تذکرها و اخطارها، تاییدیه مجلس را گرفت. تذکرهایی که اجازه طرح نگرفتند و اخطارهایی که بعد از سخنان دیروز محمدباقر نوبخت در صحن علنی مجلس به اوج خود رسید. کار مجلس دیروز در بررسی لایحه بودجه ٩٥ با تصویب دو تبصره پرحاشیه به پایان رسید؛ هدفمندی یارانهها و تعیین قیمت سوخت. دو تبصرهای که نهایتا هر دو در میان مخالفت جدی دولتیها به تصویب رسیدند تا پاستورنشینان در سال جاری پای اجرای قوانینی بروند که خود آن را قبول ندارند. آخرین جلسه علنی مجلس برای تصویب بودجه ٩٥ تا مرز تنش در صحن بهارستان پیشرفت. آن هم در غیاب لاریجانی و در حالی که سکان هدایت جلسه به دستان ابوترابیفرد سپرده شده بود. کسی که از میانههای جلسه علنی تا پایان آن اجازه طرح اخطار و تذکر به بسیاری از نمایندگان نداد.
آخرین تقابل اقتصادی، در اوج
پر رنگترین اتفاق دیروز مجلس مخالفت دولتیها با دو تبصرهای بود که در دستور کار مجلس قرار داشت. نمایندگان ابتدا پای تصویب پیشنهاد یارانهای بودجه سال آینده رفتند. پیشنهادی که حذف سه دهک از جامعه یا به عبارتی ٢٤ میلیون نفر را از دریافت یارانه در دستور کار دولت قرار میدهد. دولتیها هرچند پیشتر از پرداخت یارانههای نقدی گلایههای بسیاری داشتند اما در این روزها حذف این سه دهک را منطقی نمیدانستند و مخالف آن بودند. گلایههای قبلی آنها اما تبدیل به مستندی برای موافقان این حذف شده بود تا استدلال کنند که با وجود موضع دولت در این روزها، این کار را با هدف کمک به دستگاه اجرایی انجام میدهند. همین دست استدلالها هم دیروز در جلسه علنی تبدیل به محور نطقهای محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شد. نوبخت از طرف دولت استدلال میکرد که قطع یارانه این ۲۴ میلیون نفر برای دولتیها قابل اجرا نیست و در مقابل پورابراهیمی تاکید داشت که دولت باید برای این کار به اطلاعات حسابهای افراد رجوع کند. در این بین ابوترابیفرد هم با پورابراهیمی همراه شد و ضمن اینکه حذف ٢٤ میلیون نفر از دریافت یارانه را اقدامی «امکانپذیر» دانست، گفت که «ممکن است افرادی وجود داشته باشند که در ماه سه میلیون درآمد داشته اما درگیر مشکلات زیادی باشند اما از آن طرف ممکن است عدهای را که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند حذف کنند لذا مجلس برای در نظرگرفتن کفی از درآمد سه میلیون تومان حقوق را ملاک قرار داد. برای حل این مشکل میتوان از سازمانهای حمایتی کمک گرفت تا با در نظر گرفتن بودجهای به این خانوادهها بتوان به آنها کمک کرد. » در این دقایق وقتی صدای اعتراض نمایندگان به سخنان نوبخت بلند شد و به یکباره سیلی از درخواست تذکر و اخطار در صحن علنی به راه افتاد، معلوم شد که مجلسیها عزم خود را جزم کردهاند تا به حذف این ٢٤ میلیوننفر رای مثبت بدهند. نهایتا هم این اتفاق افتاد و البته دقایقی بعد در جریان مصوبه دو نرخی کردن بنزین که آن هم مخالفت دولت را با خود همراه داشت، تکرار شد. هرچند تنشها بر سر این مصوبه قدری زیر سایه موضوع یارانهها پنهان شده بود. با این وجود حتی ارجاع مصوبه هفته قبل مجلس درباره قیمت بنزین برای سال آینده به کمیسیون تلفیق هم نتوانست مانع از دو نرخی شدن آن شود. چیزی که هرچند دولتیها مخالف آن بودند اما به نظر میرسد واگذار کردن میزان افزایش قیمت بنزین به دولت قدری خیال آنها را از کنترل تبعات این تصمیم راحت کرده است.
حذف سه دهک؛ دولت در آستانه متهم شدن منتقدان موضع دولت درقبال مصوبه یارانه و
دو نرخی شدن بنزین در مجلس معتقدند که دولتیها به دلیل رویکردی سیاسی حاضر به پذیرش مصوبات مجلس نیستند. جریان منتقد دولت به صراحت گفته که حسن روحانی و مدیران او در سالی که منتهی به انتخابات ریاستجمهوریخواهد شد، تمایل ندارند تا تصویری منفی از خود در ذهن جامعه بسازند. تصویری که به گمان آنها باعث کاهش آرای حسن روحانی در خرداد سال ٩٦ میشود. دولت در مقابل میگوید که نقطه مطلوبش برای یارانهها حذف هفت میلیون نفر است، نه ٢٤ میلیون نفر. به عبارتی با این ارقام مجلسیها آمار حذف یارانهبگیران مدنظر دولت را تا سقف نزدیک به سه و نیم برابر افزایش دادهاند. اما پاسخ به اینکه آیا تفسیر منتقدان از دلایل مخالفت دولت با مصوبه دیروز درست است یا خیر را میتوان در لابهلای سخنان محمدباقر نوبخت یافت. جایی که هم دیروز در صحن علنی مجلس و هم قبل از آن درباره آشفتگی قطعی برای حذف این تعداد از یارانهبگیران هشدار داده بود. او دیروز با بیان اینکه حذف یارانه ٢٤ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: «سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ٥/٤میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارایه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ٥/١ میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند. » نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال ٩٥ افزود: «مجلس در این قانون حذف ٢٤ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل میکند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد. » وی با بیان اینکه قطع یارانه ٢٤ میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: «دولت با قانون حذف ٢٤ میلیون نفر در سال ٩٥ و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمیتوان ٢٤ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذفکرد.» رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: «یک سرپرست در تهران با حدود سه میلیون تومان درآمد در ماه و مخارج زیاد توان اداره خانواده خود را ندارد لذا نباید از دریافت یارانه حذف شود. » منتقدان هر چند در برابر این استدلال میگویند که دولت باید با شفافسازی اطلاعات افراد بتواند آنها را زا لحاظ میزان نیاز به دریافت یارانه طبقهبندی کند اما در این میان هنوز به این نکته پاسخ داده نشده که این اتفاق نیاز به صرف چه میزان زمان و انرژی دارد. فراتر از این سوال اساسیتر آنجاست که آیا اساسا با توجه به نظام و قوانین مالی فعلی کشور امکانی عملی برای این شفافسازی وجود دارد یا خیر؟
اعتراض موافقان دولت
دیروز در صحن علنی در میان صدای اعتراض منتقدان و مخالفان دولت، موافقان حسن روحانی هم البته از تکاپو و تلاش باز نایستاده بودند. اعتراضهای دقایق آخر غلامرضا تاجگردون، رییسکمیسیون برنامه و بودجه به جایی رسید که او برای نخستین بار در صحن علنی مجلس با چهرهای بر افروخته و نشانی واضح از عصبانیت ظاهر شد. هر چند ابوترابیفرد به او اجازه بیان تذکرش از تریبون مجلس را نداد اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه درست در همان لحظاتی که متن ماده واحده بودجه ٩٥ برای رایگیری نمایندگان قرائت میشد، دقایقی به تندی و عصبانیت با ابوترابیفرد به صحبت پرداخت. هر چند نهایتا معلوم نشد دو دور صحبتهای نسبتا طولانی او با رییس جلسه که با همراهی تعداد زیادی از نمایندگان همراه بود، حول چه موضوعی میگشت اما روشن بود که او اعتراضی جدی داشت که به آن توجه نشده بود. البته در همان دقایق محمدرضا تابش هم اخطاری را با لحنی تند و اعتراضآمیز مطرح کرد که شاید بیربط به اعتراضهای تاجگردون نبود. تابش در اعتراض خود خطاب به هیات رییسه گفت: «متاسفم از اینکه متنی را که تصویب شده، تحت عنوان رفع ابهام رد میکنید، متاسفم از اینکه تحت عنوان اصلاح عبارتی برخی موارد را مصوب تلقی میکنید. متاسفم از اینکه بخش درآمدی بودجه را به پایان نرساندهاید اما وارد بخش هزینهای میشوید و متاسفم از اینکه بعد از اینکه وارد بخش هزینهای شدید، نمیتوانید درآمدی را تصویب کنید ولی اینکار را انجام میدهید. » تابش همچنین با اشاره به بخشی از گزارش یکشوری مربوط به لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به اقدام مجلس درخصوص رایگیری درباره بخشی از لایحه که در کمیسیون مطرح نشده، انتقاد کرد و تاکید کرد: «البته موارد متعدد دیگری بود که دوستان قصد داشتند متذکر شوند. » البته ابوترابیفرد در پاسخ به تابش گفت برخی از موارد مد نظر او «اشتباه تایپی» بوده و البته در برخی موارد هم «ما از طرح بسیاری از پیشنهادها دقیقا به این دلیل که منابع آن نهایی شدهبود، ممانعت کردیم اما چند مورد از تبصرهها به کمیسیون ارجاع شدهبود که کمیسیون تلفیق آنها را بررسی کردند و بنابر قانون بعد از ۴۸ ساعت در دستور کار قرار گرفت. » این توضیحات اما چیزی از ابعاد اعتراض این طیف از نمایندگان کم نکرد. هر چند آنها نهایتا مجال دیگری هم برای بیان اخطار و تذکر خود پیدا نکردند.
دل دولت به امید اصلاحات مجلس دهم
بدینترتیب لایحه بودجه سال ٩٥ خیلی هم باب دل دولتیها از کار در نیامد. طیف منتقدان دولت کمابیش توانستند در موضوعات مورد اختلاف حرف خود را به کرسی بنشانند و این قطعا برای حسن روحانی و همکاران او در پاستور خبر خوبی برای سالی که هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی سال سختی خواهد بود، نیست. اما یک امیدواری هنوز برای پاستورنشینان وجود دارد. هفته قبل وقتی مجلس با پیشنهاد احمد توکلی برای چند نرخی شدن بنزین موافقت کرد، غلامرضا تاجگردون در جملهای کوتاه دو نکته مهم را یادآور شد؛ اول «سیاسی» بودن این تصمیم مجلس و دوم هم دادن امیدواری به اینکه این دست موارد در مجلس دهم اصلاح شوند. این امیدواری درباره اقدام مجلسی که قرار است یک ماه دیگر سکان کار را در دست بگیرد شاید روی تلخ ماجراها را برای دولتیها قدری سبکتر کند. آنها میتوانند هنوز امیدوار باشند که در مجلس بعدی با توجه به ترکیب متعادلتری که دارد، به اصلاح برخی مصوبات بودجهای مجلس فعلی بپردازند. هر چند برای آنها بهتر آن بود که از همین الان بودجه مورد قبول خود را اجرا کنند اما اگر حتی از میانه راه هم موفق به انجام این اصلاحات شوند، باز هم برای دولتیها غنیمت خواهد بود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.