۴۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه طرح‌های معدنی و اکتشافی/ همراه با بودجه ۹۵

مجلس شورای اسلامی طی رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵ کل کشور که به کمیسیون ارجاع شده بود، مصوب کرد در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۹۵ وصول خواهد شد.

به گزارش ایسنا، همچنین موارد فوق صرفا به شرکت‌هایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند، در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.

براساس این مصوبه، همچنین ۵۰ درصد درآمد موضوع این ردیف از محل اعتبارات ردیف از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیف های ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ ، ۸۰ درصد سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۲۰ درصد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا جهت طرح های اکتشافی، طرح های پژوهشی، کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیر ساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. همچنین مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از درآمد این جزء نیز صرف زیرساخت های معدنی می شود.

به گزارش ایسنا، در بند دیگری از این مصوبه،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان سال ۱۳۹۰ ظرف مدت ۱۵ روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌کند، اقدام کند.