اخبار ویژه کیهان از ناکارآمدی اقتصادی دولت

کیهان در ستون خبرهای ویژه خود نوشت؛

یک دیپلمات اسبق آمریکایی تأکید کرد در حالی که ایران در معرض تهدید قرار دارد نمی‌توان توقع داشت که این کشور از خود دفاع نکند و موشکی نداشته باشد.

«چارلز ناس» (کاردار سفارت آمریکا در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹) با اشاره به سرمقاله اخیر روزنامه واشنگتن پست که آزمایش‌های موشکی ایران را تخطئه کرده بود، نوشت: ایران یکی از تأثیرگذارترین کشورها در منطقه خاورمیانه است. البته شکی نیست که یک سری آزمایش‌ها از تنوعی از موشک‌های ایران، پرسش‌هایی را در مورد مقاصد و نیات حقیقی ایران از این تجربیات در ذهن ایجاد کرده است؛ اما نکته اینجاست که تاکنون هیچ فرد خارجی این آزمایش‌های موشکی را مورد بررسی دقیق قرار نداده است و اصلاً مشخص نیست آیا موشک‌های آزمایش شده از نوع بالستیک بوده است یا نه؟ و این مسئله خود جای بحث دارد.

وی می‌افزاید: هیئت سردبیری واشنگتن پست در سرمقاله مورد اشاره خود (۷ اوریل) در مورد ایران، از واقعیات سیاسی و نظامی منطقه غافل مانده است. ایران بیش از سه دهه است که در تحریم به سر می‌برد و این تحریمها کار به روزکردن نیروهای مسلح ایران را فوق‌العاده دشوار کرده است.

چارلز ناس تصریح کرد: حمله نظامی عراق به ایران و هشت سال جنگ هم به سهم خود همه توانمندی‌های نظامی ایران را ضعیف‌تر از قبل کرد. در همان دوره زمانی عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج (فارس) مدرن‌ترین تسلیحات نظامی به ارزش میلیاردها دلار را خریداری کردند و خریدهای نظامی عربستان حتی از روسیه هم پیشی گرفت.

وی در پایان نوشت: نکته مهم‌تر آنکه عربستان ائتلافی متشکل از کشورهای مسلمان سنی مذهب علیه ایران تشکیل داده و این ائتلاف به نوبه خود تهدیدی بالقوه علیه ایران است. با این همه؛ بدیهی است که نباید از ایران انتظار داشت از خود دفاع نکند.

رادیو فردا: آمریکا قصد ندارد فشارهای تحریمی را کاهش دهد

شرکای اروپایی از سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران پیروی می‌کنند و تحریم‌های آمریکا همچنان ادامه دارد.

رادیو آمریکایی فردا در تحلیلی خاطر نشان کرد: بانک‌های اروپایی همچنان به خاطر تحریم‌های آمریکا از ایران پرهیز می‌کنند. تأکید جک لو وزیر خزانه‌داری بر اینکه «اعمال تحریم‌های ایران در رابطه با حمایت از تروریسم، برنامه‌ موشکی و نقض حقوق بشر ادامه خواهد یافت» نشانه عدم تغییر سیاست‌های کنونی دولت آمریکا در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و مالی علیه تهران، خارج از چارچوب توافق اتمی ۱۵ ماه ژوئیه سال گذشته است.

از سال ۲۰۰۸ تاکنون آمریکا معامله تجاری با دلار برای ایران را تحریم کرده و در نتیجه موسسات تجاری و مالی آمریکا حتی در صورت گشودن حساب‌های اعتباری فراساحلی (خارج از حوزه قضایی آمریکا) قادر به انجام معامله تجاری دلاری و مبادلات مستقیم بانکی با ایران نیستند.

دولت آمریکا در روزهای پایانی ماه گذشته مسیحی، «انجام مذاکره» شرکت بوئینگ برای ورود به بازار خرید هواپیماهای مسافری ایران را مجاز اعلام داشت، در حالی که قانون منع مبادلات تجاری با دلار برای ایران همچنان برجا است.

این گزارش می‌افزاید: از میان نرفتن این مانع نه تنها تاکنون واردات کالا از سوی ایران را با مشکلات بانکی گذشته همچنان دست به گریبان نگاه داشته، که در رابطه با افزایش سریع‌تر صادرات نفت خام ایران نیز تاثیر منفی خود را حفظ کرده است. ادامه مشکلات بیمه نفتکش‌های حامل نفت‌خام ایران و افزایش قیمت بیمه در موارد ممکن، بسیاری از خریداران را از داخل شدن در بازار تازه گشوده شده باز داشته است و در مواردی حتی به لغو خرید و عودت محموله انجامیده است.

رادیو فردا افزود: بانک‌های بزرگ جهان از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیشتر به اتهام نقض تحریم‌های اعلام و ابلاغ شده از سوی خزانه‌داری آمریکا، اعم از مصوبات قانونی شده کنگره و یا فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور، در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار جریمه شده‌اند. در وضعیت ادامه نگرانی بانک‌های بزرگ جهان برای داخل شدن در هر نوع معامله با ایران، بازسازی مبادلات تجارت خارجی برای ایران بسیار دشوارتر خواهد بود.

حل مشکلات بانکی تجارت خارجی ایران تنها با دادن اجازه استفاده از خدمات «سوئیفت» ممکن نیست، چنانکه گشودن حساب‌های اعتباری برای شرکت‌های طرف معامله با ایران و پرداخت بهای خریدهای خارجی با استفاده از خدمات بانکی، به دلیل خودداری بانک‌های بزرگ نسبت به گشودن حساب‌های اعتباری، تا مدتی نامعلوم همچنان دشوار باقی خواهد ماند.

رادیو فردا می‌گوید: «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران را برپایه سیاست‌ خارجی و ملاحظات امنیت ملی آن کشور به موقع اجرا گذاشته و شرکای اروپایی آمریکا نیز با پیروی از هدف مشترک بر آن گردن نهاده‌اند، در حالی که هدف اعلام نشده تحریم‌ها در توجیه عادلانه بودن «ظلم بالسویه» و همسو با محروم ماندن شرکت‌های آمریکایی، دور نگاه داشتن شرکت‌های بزرگ اروپایی از بازار ایران را نیز تعقیب می‌کند و این سیاست با وجود پاره‌ای گشایش‌های صورت گرفته بعد از توافق اتمی، همچنان بی‌تغییر است.

۱۶۶ هزار صنعتگر ظرف ۲ سال بیکار شدند

حداقل ۱۶۶ هزار صنعتگر در ۲ سال فعالیت دولت یازدهم بیکار شده‌اند.

به گزارش «فردا» دولت یازدهم از ابتدای کار تا امروز تحقق وعده‌های بی‌پایان اقتصادی‌اش را با دیپلماسی خارجی گره زد و این مسئله هنوز هم با اجرایی شدن برجام ادامه دارد چرا که حتی لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای نیز هنوز که هنوز است، نتوانسته رکود اقتصادی را اندکی کم کند و به تولید و صنعت و کسب و کار رونق ببخشد. این در حالی است که مردم هنوز امیدوارانه اخبار اقتصادی را رصد می‌کنند تا بر طبق وعده‌های روحانی، چرخ سانتریفیوژها در کنار چرخ زندگی مردم بچرخد اما به نظر می‌رسد عملاً این روزها نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد نه چرخ معیشت مردم! حالا آمارهای رسمی مرکز آمار، حاکی از این است که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند.

در واقع دولت یازدهم با پایین آوردن ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه رکود بازار توانسته نرخ تورم را پایین بیاورد چرا که از نشانه‌های رونق اقتصادی، رونق تولید و صنعت است که در حال حاضر وضعیت مساعدی ندارد. در واقع می‌توان گفت بیماری تولید و صنعت کشور همچنان ادامه‌دار شده و وضعیت با ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های تولید می‌رود بدتر و بدتر شود. این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ هرگز نتوانسته سرمایه‌های مردم را به سمت بخش تولید هدایت کند و به نظر می‌رسد دولت یازدهم با چالش جدی در این مسیر مواجه است.

در حال حاضر هم آمارها نشان از وضعیت بد تولید و صنعت در ماه‌های اخیر دارند. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت را ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده است که ۳۲/۵ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده که از کاهش ۱۶۶ هزار نفری خبر می‌دهد، به عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی ۱۶۶ هزار نفر بوده است.

به این ترتیب، با فرض اینکه طی ۲ سال گذشته بخش صنعت کشور اشتغال به کار جدیدی نداشته و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول به کار نشده باشند، حداقل ۱۶۶ هزار نفر در حوزه صنعت طی ۲ سال گذشته بیکار شده‌اند. البته به نظر می‌رسد، فرض عدم ورود شاغلان جدید به بخش صنعت در ۲ سال گذشته چندان صحیح نباشد که در این صورت آمار افراد بیکار شده در بخش صنعت به مراتب بیش از ۱۶۶ هزار نفر خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار شاغلان در بخش صنعت در سال ۹۳ نیز ۷ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بوده است.

بی‌عملی دولت در مقابل گردش مالی نادرست ۵۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید گردش مالی نادرست ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها نگران کننده است و سودی که بانک‌ها سالانه پرداخت می‌کنند هم ۴ برابر درآمد نفتی است.

به گزارش شرق، واعظ مهدوی در نشست زنان کارآفرین گفته است: قوانین مشوق واردات و مانع تولید است و ما بیشتر از آنکه به فکر جذب سرمایه خارجی باشیم، باید به فکر حل موانع استفاده بهینه از سرمایه داخلی باشیم. وی افزود: اولویت دیگر نمایندگان باید اصلاح سیستم بانکی کشور باشد. در حال حاضر ۸۶۰ هزار میلیارد تومان در حساب‌های بلندمدت مردم قرار دارد و بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها سالانه به این پول سود پرداخت می‌کنند که چهار برابر درآمد فروش نفت است و تقریباً ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم گردش مالی وام‌هاست که در مجموع گردش نادرست ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را به وجود آورده است و حتی رئیس جمهور هم نسبت به این ارقام ابراز نگرانی کرده بود. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مشکل دیگر کشور را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی عنوان کرد که باید پرداخت شود اما پرداخت نمی‌شود.

یادآور می‌شود افزایش حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم یکی از نگرانی‌های مهمی است که از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مورد هشدار قرار گرفته است.

شرق: تحریم‌ها ادامه یافت معیشت مردم پس از برجام تغییر نکرد

یک روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به عدم تغییر وضعیت اقتصاد و تداوم رکود در ۳ ماهه پس از برجام و تأثیر منفی آن بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ابراز نگرانی کرد.

شرق با اشاره به اجرای برجام خاطرنشان می‌کند: شرایط اقتصادی همچنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تغییر محسوسی در زندگی و معیشت مردم ایجاد نشده است... فشار تحریم‌ها تا آخرین‌روزهای سال گذشته گلوی اقتصاد ایران را رها نکرد و محدودیت‌ها عملاً تداوم یافت.

این روزنامه ادامه می‌دهد: نباید فراموش کرد براساس اطلاعات منتشره موثق، میانگین نرخ تورم در جهان به سرعت رو به کاهش بوده و تقریباً در همه مناطق صنعتی کشورهای پیشرفته زیر دو درصد و تا حدود زیادی ثابت مانده است. کاهش تورم جهانی از راه کالاهای وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و این یکی از دلایل پایین آمدن نسبی قیمت‌ها در ایران نیز می‌تواند باشد، هر چند در جامعه لمس نمی‌شود. تورم ۱۲ تا ۱۳ درصدی ایران که رسماً ادعا شده، همچنان در رده بالاترین نرخ‌های تورم در جهان (کشورهای در حال توسعه) جای دارد و کاهش نرخ تورم در ایران با طعم بسیار تلخ رکود همه جانبه در اقتصاد کشور- همراه بوده و برای بخش بسیار بزرگی از مردم، که با بی‌کاری شدید دست به گریبانند، چندان محسوس نیست و براساس برآورد جامعه از هزینه سبد خانوار- حتی این درصد باور نمی‌شود. در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همه شواهد از تداوم رکود خبر می‌دهد. بانک مرکزی از انتشار هر سه ماه یک بار آمار مربوط به نرخ رشد کشور خودداری می‌کند و تاکنون این شاخص را حتی برای فصل اول سال گذشته منتشر نکرده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد را برای ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ هفت دهم درصد اعلام کرده و می‌افزاید نرخ رشد کشور در مدت زمان مورد نظر برای صنعت و خدمات منفی بود.

این روزنامه همچنین یادآور شد: بخشی از محافل و رسانه‌های کشور نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار را به دلایل گوناگون زیر سؤال برده‌اند. با فرض پذیرش نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار در حالی که کشور همچنان در رکود دست و پا می‌زند برای یک کشور در حال توسعه با جمعیت جوان، نرخ هفت دهم درصدی رشد نشانه از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی است و به همین دلیل محافل کسب و کار ایران درباره وضعیت واقعی اقتصاد در سالی که گذشت، نظرمثبتی ندارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته «امروز آمارها تأیید می‌کنند اقتصاد ایران وارد سومین فصل از رشد منفی (صنعتی) و رکود عمیق شده و شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،‌ منفی بوده است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، منفی ۱۱ درصد محاسبه شده و رشد همه بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی،‌ منفی اعلام شده. با توجه به اینکه واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز تاکنون روندی کاهنده داشته پیش‌بینی می‌شود رشد صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته نیز منفی باشد. این شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد.»

نویسنده تصریح کرد: اگرچه تحت تأثیر جدی پیامد تحریم و سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت بود اما دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت روحانی نیز که در آغاز با یک تیم کارکشته و کم و بیش مبتکر قدم به صحنه گذاشت، تا حدی از شرایط دشوار فعلی خسته شده است. در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم از پرداختن به اصلاحات در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور به دلایل بی‌شمار خودداری کرده و بهتر بگوییم توان آن را نیافته و احتمالاً مجموعه گرفتاری‌ها مجال را از او سلب کرد.