۹ قرارداد اقتصادی جدید ایران و اتریش

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره قراردادها و یادداشت‌های تفاهمی که بین ایران و اتریش منعقد شده است، اظهار کرد: حدود ۹ قرارداد و یادداشت تفاهم در نشست مشترک اتاق‌های دو کشور به امضا رسید. قراردادهای منعقد‌شده میان دو اتاق، انجمن قطعه‌سازان ایران و انجمن مشابه آن در اتریش، تفاهمنامه همکاری در خصوص تامین، انتقال دانش فنی و آموزش‌های مورد نیاز برای ساخت انواع الکتروموتورها، سرمایه‌گذاری طرف اتریشی در خرید یک کارخانه دارویی در ایران، تفاهمنامه همکاری با شورای فتوای حلال اروپا با هدف صدور گواهی حلال در حوزه اروپا و چند سند و یادداشت دیگر در این سفر به امضا رسید.

به گزارش اقتصادنیوز، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره نقشه راه همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و اتریش گفت: بعد از سفر رئیس‌جمهور اتریش به جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال ۱۳۹۴ و برپایی همزمان هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران، توافق شد که نقشه راه همکاری‌های اقتصادی دو کشور برای دوره پنج‌ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میان دو کشور تهیه و به امضای وزرای صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش برسد.

او افزود: طی شش ماه گذشته در نشست‌های کارشناسی روی این نقشه راه، کارهای کارشناسی از سوی طرفین صورت گرفت و در نهایت به وسیله معاونان وزرای مذکور پاراف و آماده امضا شد.

خسروتاج سپس گفت: از نکات راهبردی که در این نقشه راه هر دو طرف بر آن تاکید داشتند تعریف چشم‌اندازی از روابط با تاکید بر این سیاست‌ها بود: «حرکت به سمت توازن در روابط تجاری دو کشور»، «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک»، «توسعه بخش خدمات در زمینه‌های صنعت، بانکداری، بیمه و توریسم»، «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»، «افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در تجارت دو کشور»، «همکاری دو کشور برای حضور در بازارهای ثالث»، «افزایش بهره‌وری»، «توسعه کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی در روابط فی‌مابین اقتصادی» و البته سایر موارد در زمینه اهداف سند و کارگروه‌های شش‌گانه که در نقشه راه پیش‌بینی شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به سفر اخیر هیأت ایرانی به اتریش که او تنها نماینده بخش دولتی حاضر در آن بود، اظهار کرد: اهمیت سفر از بعد اقتصادی، امضای این سند نقشه همکاری‌های اقتصادی و سایر اسناد و تفاهمنامه‌هایی بود که در بخش‌های دیگر روابط همچون سلامت، توریسم، کشاورزی و... مطرح بود و قرار بود توسط وزرای ذی‌ربط امضا شود. ضمن اینکه تدارکات مناسب و خوبی برای مذاکرات شرکت‌های خصوصی با طرف‌های اتریشی و امضای انواع قرارداد و یادداشت تفاهم نیز از سوی بخش‌های خصوصی دو کشور پیش‌بینی شده بود.