چگونه مجلس به حذف یارانه سه دهک رای داد؟

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۳۰۴۳۰۷۰ سایت-خوان

همه چشم‌ها به مجلس بود؛ این‌که درباره یارانه ۷۵ میلیون ایرانی در نهایت چه مصوبه‌ای خواهد داشت. به گزارش خبرآنلاین آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند، در سال ۱۳۹۵ تصمیم داشتند که یارانه ۵۶۸ هزار نفر مستغنی را حذف کنند (ایــــنــــجــــــــــا)، به عبارتی، دولت تصمیم داشت به طور پلکانی و مرحله‌ای نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کند، اما در نهایت مجلس به حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر و سه دهک خانواری در روز ۲۴ فروردین رای داد. (ایــــنــــجــــــــــا) دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ عینا تبصره هدفمندی در سال ۱۳۹۴ را تکرار کرده بود که میزان یارانه‌ها، حذف دهک‌ها از دریافت یارانه و درآمدها هیچ تغییری نکرده بود.

همه چشم‌ها به مجلس بود؛ این‌که درباره یارانه 75 میلیون ایرانی در نهایت چه مصوبه‌ای خواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند، در سال ۱۳۹۵ تصمیم داشتند که یارانه ۵۶۸ هزار نفر مستغنی را حذف کنند (ایــــنــــجــــــــــا)، به عبارتی، دولت تصمیم داشت به طور پلکانی و مرحله‌ای نسبت به حذف یارانه‌بگیران اقدام کند، اما در نهایت مجلس به حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر و سه دهک خانواری در روز ۲۴ فروردین رای داد. (ایــــنــــجــــــــــا)

دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ عینا تبصره هدفمندی در سال ۱۳۹۴ را تکرار کرده بود که میزان یارانه‌ها، حذف دهک‌ها از دریافت یارانه و درآمدها هیچ تغییری نکرده بود. اما این تصمیم مجلس از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نشات می‌گرفت. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود اعلام کرده بود که همه افراد سه دهک بالای جامعه و شاغلان شش گروه شغلی به شرط آنکه درآمد بالای ۳۵ میلیون در سال داشته باشند، از لیست یارانه حذف شوند. (ایــــنــــجــــــــــا)

محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفته بود: «با این مصوبه، ۷۰ درصد جامعه یارانه نقدی را دریافت می‌کنند و تنها ۳۰ درصد یعنی ۲۴ میلیون نفر حذف می‌شوند.»

تجار و صاحبان مشاغل با در‌آمد سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان، نمایندگان مجلس، اعضای هیات‌ علمی دانشگاه‌ها، قضات، پزشکان و دندان‌پزشکان، همه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی از جمله افرادی بودند که در این گروه قرار می‌گرفتند. (ایــــنــــجــــــــــا)

به دنبال این تصمیم، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود: «منتظر تصمیم مجلس در خصوص قطع یارانه پردرآمدها هستیم و باید مشخص شود که مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر قطع یارانه نقدی حدود تقریبا ۲۴ میلیون شهروند که از درآمد بالایی برخوردارند، در مجلس تصویب می‌شود یا خیر؟»

به گفته وی، «دولت یازدهم پیشنهادی در این زمینه نداده بود و این تصمیمی است که مجلس شورای اسلامی گرفته است.» (ایــــنــــجــــــــــا)

در این جریان، میدری همچنین در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره جزییات و معیارهای شناسایی و حذف یارانه افراد پردرآمد عنوان کرد: «سازوکار شناسایی گروه‌های درآمدی خانوار از طریق ۴۰ پایگاه اطلاعاتی که در اختیار است، انجام می‌‌شود. برای این‌کار از ۴ روش استفاده می‌کنیم و هر یک از شاخص‌هایی مثل شغل، محل سکونت، معاملات ملکی و خودرو در رتبه‌بندی خانواری که یارانه می‌گیرند، تاثیرگذار هستند.

میدری توضیح داد: «براساس پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ۲۳ میلیون خانوار یارانه می‌گیرند که این تعداد خانوار هر کدام در یکی از دهک‌های اول تا دهم قرار دارند. اشتراک این روش‌ها محور ارزیابی و محاسبات گروه‌های درآمدی است، یعنی مجموع درآمد خانوار و دارایی‌هایی که دارند و در پایگاه‌‌های اطلاعاتی‌ ما ثبت شده، ملاک شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد خواهد بود.»

تصویب حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر

بالاخره در حالی که چشم اقتصاد کشور به تصمیم مجلس بود، روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت، با حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر موافقت کرد. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تصویب این تبصره مخالفت جدی کرد و آن را غیرقابل اجرا خواند.

نوبخت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، در مخالفت با تبصره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: «برخی در کمیسیون مصاحبه کردند که با این تبصره یارانه ۲۴ میلیون نفر به دلیل عدم نیازمندی قطع می‌شود؛ در حالی که دولت قصد حذف این تعداد را ندارد و براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار است آن تعداد افرادی که طبق مصوبه لایحه بودجه ۹۴ هنوز حذف نشده‌اند، حذف شوند.» (ایــــنــــجــــــــــا)

وی در ادامه تعداد افراد مستغنی که نیازمند دریافت یارانه نیستند را ۵۶۸ هزار و ۷۲۶ نفر اعلام و تصریح کرد: «این تعداد افراد در کشور باقی مانده‌اند که با حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند که باید حذف شوند، بنابراین نباید استرس حذف شدن را با شایعات در جامعه ایجاد کنیم.»

سخنگوی دولت همچنین معتقد بود که «حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعا موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود.» (ایــــنــــجــــــــــا)

دلیل مخالفت دولت

در این میان، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره مخالفت دولت با طرح نمایندگان عنوان کرد: «دلیل مخالفت دولت معیارهای حذف است، چرا‌که مجلس می‌گوید با معیار سه دهک بالا و درآمد سالانه ٣٥ میلیون تومانی ٢٤ میلیون از لیست حذف می‌شوند که در مجموع افرادی که با این معیارها شناسایی شده‌اند، هفت میلیون و ٥٦ هزار و ٥٢ نفر است.» (ایــــنــــجــــــــــا)

او در توضیح این مطلب اظهار داشت: «براساس آمار نوبخت، مجموع تجار و صاحبان مشاغل حدود ٣٨ هزار و ٥٦٢ نفر و پزشکان و نمایندگان مجلس هم حدود ١٥ هزار و ٨٢٢ نفر هستند. بیشتر افرادی که حقوق آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان در سال است، حدود دو میلیون و ٦٩٤ هزار و ٧٤٧ نفر هستند و افرادی که در خارج از کشور یارانه می‌گیرند، حدود ٢٣ هزار و ٧١٨ نفر هستند. همچنین افرادی که به‌وسیله روش باز بالای ٣٥ میلیون تومان در سال حقوق می‌گرفتند و توسط وزارت تعاون شناسایی شده‌اند، چهار میلیون و ٢٨٣ هزار نفر بوده است.»

بر این اساس در مجموع افرادی که شناسایی شده‌اند، هفت میلیون و ٥٦ هزار و ٥٢ نفر هستند نه ٢٤ میلیون نفر.

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عنوان کرد: «قبول دارم که بخش قابل توجهی از این اقشار توانایی مالی دارند، اما تشخیص این افراد بسیار سخت است و باید ضریب خطا را کاهش دهیم. در واقع نباید فقط درآمدهای خام را مدنظر قرار دهیم، بلکه باید هزینه‌های خانوار نیز در نظر گرفته شود.» (ایــــنــــجــــــــــا)

مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در واکنش به مصوبه مجلس، گفته است: «حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر قابل اجرا نیست.»

به گفته وی، «اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین ۷ تا ۵/۷ میلیون نفر بیشتر نمی‌شود؛ ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست.» (ایــــنــــجــــــــــا)

انصاری متذکر شده است: «همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد.»

مجلس با حذف یارانه بگیران دنبال چیست؟

اما مجلس با حذف یارانه‌ها به دنبال چیست؟ سعید لیلاز در یادداشتی عنوان کرده که «در چنین شرایط حساسی، تصویب حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر بدون دادن مهلت کافی به دولت برای شناسایی دقیق پردرآمدها، اقدامی خطرناک است. نکته قابل تامل این رخداد آن است که این مصوبه از مجلسی بیرون آمده که نمایندگان آن، با انحراف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته کنار آمده‌اند، اما اکنون برای دولتی، قانونی بحث‌برانگیز وضع کرده‌اند که برای کاهش پیامدهای منفی اجرای همین قانون، گام‌های بلندی برداشته است.»

به اعتقاد وی، «معترضان امروز، باید در زمان انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کرده و مانع افتادن ایرانیان در دام یارانه نقدی می‌شدند. اشتباه سهمناک آن دولت با سکوت بدرقه شد و امروز دولت دیگری که نقشی در این بی‌راهه نداشته، روی صندلی اتهام نشانده شده است. کسانی که با انحراف از قانون، شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی را انتخاب کردند، می‌دانستند که دولت بعدی را وارد چالشی می‌کنند که به سادگی قابل حل و فصل نیست.»

لیلاز متذکر می‌شود: «در چنین شرایطی، اگر مجلس به دولت امکان بدهد تا با طمأنینه و اندکی سرعت بیشتر، به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اقدام کند، حرکت بسیار دقیق‌تری شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، طرح مصوب مجلس برای حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند در سال ۹۵، دقیقا و مجددا همان مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که همه راه‌حل‌های دیگر از این دست در سال‌های اخیر داشته‌اند. اساسا تشخیص این‌که چه کسانی کمتر یا بیشتر از ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، بسیار دشوار است، زیرا اطلاعات دقیقی در اختیار دولت نیست. از سوی دیگر، این ملاک به هیچ‌وجه عادلانه نیست. زیرا ممکن است درآمد ۳ میلیون تومانی یک خانوار ۶ نفره تهرانی، کفاف نیازهای ماهانه آنان را ندهد، اما همین مقدار برای چنین خانواری در شهر دیگری مازاد بر نیاز آنان باشد.»


حجت اله میرزایی، یک اقتصاددان نیز معتقد است که «اگر خوش‌بینانه اصرار کنونی مجلس برای حذف یارانه‌بگیران را رفتار سیاسی تلقی نکنیم،‌ پس به این نتیجه می‌رسیم که مجلس شناخت کافی از اقتصاد ایران ندارد و این نشانه ضعف است.» (ایــــنــــجــــــــــا)

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن