پایگاه آمریکایی: ثبات به اقتصاد چین بازگشت؟

در گزارش اداره کل گمرک چین آمده است که میزان واردات این کشور در ماه مارس (در ادامه روند نزولی ماه های گذشته) ۷.۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ» آمریکا، گزارش جدید وضعیت اقتصادی چین در حالی از افزایش میزان صادرات و شاخص های بازار سهام این کشور خبر می دهد که صادرات دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه گذشته میلادی (فوریه) با کاهش کم سابقه ۲۵ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل رو به رو شده بود.

«آیریس پانگ» اقتصاددان ارشد موسسه «نتیکسیس» در این رابطه می گوید:افزایش میزان صادرات چین می تواند موضوعی فرای عوامل فصلی و نشان دهنده افزایش حجم تقاضا باشد که این به شدت قابل تحسین است.

وی می افزاید : با این حال هنوز برای نتیجه گیری زود است و ما نیازمند نشانه های بیشتری برای تایید حرکت دوباره چرخ صنایع چینی هستیم.

«لیو دانگ لیانگ» تحلیلگر ارشد بانک بازرگانی چین نیز در این باره می گوید : هنوز در امکان حفظ روند بهبود اقتصاد چین جای شبهه وجود دارد.

با این حال شاخص اصلی بورس شانگهای چین در روز چهارشنبه با ۱.۴ درصد افزایش به بیشترین میزان خود در سه ماه گذشته رسید و همزمان برخی شاخص های بورس هنگ کنگ و توکیو نیز با افزایش قابل توجهی همراه شد.

اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، نقش قابل توجهی در روند بهبود اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ایفا می کند. تولید ناخالص ملی این کشور در دو دهه گذشته هر سال رشدی مطلوب در حدود ۱۰ درصد را تجربه کرده است.

از سوی دیگر با توجه به رکود اقتصاد جهانی، افزایش هزینه های کارگری و نیز افزایش نگرانی های زیست محیطی در منطقه که سبب شده است تا روند صنعتی کردن زمین های زراعی چین با سرعت قبلی پیش نرود، کارشناسان معتقدند که این کشور در سال جاری میلادی راه دشواری در نیل به رشد اقتصادی بالای ۶.۵ درصد خواهد داشت.

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور پیش از این گفته بود که رشد اقتصادی سالانه چین در پنج سال آینده نباید به کمتر از ۶.۵ درصد برسد تا هدف ترسیم شده برای دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی و نیز درآمد سرانه این کشور تا سال ۲۰۲۰ به درستی محقق شود.

چین ماه گذشته میزبان نشست وزیران دارایی و رئیسان بانک های مرکزی کشور های جی ۲۰ بود و در این نشست با نگرانی جدی سایر کشور ها درباره کاهش ذخایر ارزی و نیز کاهش تعمدی ارزش واحد پول ملی آن (یوان) رو به رو شد.

با این حال وزیر دارایی چین در آن زمان اطمینان داد که همچنان خود را در قبال رشد اقتصادی جهان مسئول می داند و در حال برقراری توازن لازم در امور مالی، اصلاحات زیربنایی و همچنین تجارت خارجی و تکمیل امور ارزی برای تحقق این هدف است ؛ هدفی که با توجه به آمار و گزارش های منتشر شده اخیر، چندان غیرقابل دسترس به نظر نمی رسد.