روایتی از دیدار ۳ ساعته زنجانی و وکیلش در اوین

آرمان نوشت؛

بابک زنجانی با وکیلش دیدار کرد؛ او به اعدام محکوم شده اما این رای بدوی است. وکیل بابک زنجانی دیروز از پایان یادداشت‌برداری حکم ۳۱۸ صفحه‌ای متهم نفتی خبر داد و بر این اساس، روند تجدیدنظرخواهی وکلای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی نسبت به رای صادره آغاز شد. این حکم ۱۶ فروردین ماه امسال در ۳۱۸ صفحه به رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی ابلاغ و یادداشت‌برداری از آن آغاز شد. رسول کوهپایه‌زاده اظهار داشت: کار تایپ به اتمام رسید و طبق قانون از روز ۲۲ فروردین به مدت ۲۰ روز فرصت داریم که لایحه اعتراضی خود را تقدیم کنیم. از سوی دیگر خبر رسید که بابک زنجانی روز دوشنبه با وکیل خود در زندان اوین دیدار و گفت‌وگو کرد. روز چهاردهم فروردین ماه بود که خبری منتشر شد با عنوان ابلاغ حکم دادگاه به متهم پرونده فساد نفتی. در آن خبر آمده بود که قرار است در روز ۱۶ فروردین ماه وکیل بابک زنجانی به دادگاه انقلاب برود و حکم به وی ابلاغ شودحکمی که در ابتدا گفته می‌شود ۲۳۰ صفحه حجم دارد. در روز ۱۶ فروردین ماه رسول کوهپایه‌زاده به دادگاه انقلاب رفت و همانطور که از قبل گفته شده بود حکم به وی ابلاغ شد و مقرر شد نامبرده بتواند حکم را مطالعه کند. رسول کوهپایه‌زاده همان روز گفت حکم برخلاف آنکه تصور می‌شد ۲۳۰ صفحه باشد کمی بیشتر بوده و ۳۰۰ و خورده‌ای صفحه است. حال وکیل بابک زنجانی در مصاحبه‌ای با فارس با اعلام اینکه ۳ تایپیست از روز سه‌شنبه هفته گذشته تمام وقت مشغول نت‌برداری از متن حکم بوده‌اند گفت: خلاصه‌برداری از حکم به پایان رسیده است. وی افزود: روز ی‌شنبه در آخرین لحظات وقت اداری سرانجام نت‌برداری از متن حکم به پایان رسید. وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: روز دوشنبه پیش از ظهر موفق شدم با هماهنگی دادگاه و زندان با موکلم دیداری داشته باشم. کوهپایه‌زاده گفت: در این دیدار مفاد رأی دادگاه به موکلم اعلام شد و به این ترتیب حکم دادگاه ابلاغ شده تلقی می‌شود.

حکمی که نمایشی نیست

زمانی که حکم بدوی اعدام زنجانی صادر شد برخی این حکم را باور نکردند و آن را عامل فشار به زنجانی برای بازگرداندن بدهی دانستند که این ادعا از سوی سخنگوی قوه قضائیه به شدت ردشد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری اظهار کرد: نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضائیه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالی که این حرف هم درست نیست و قوه قضائیه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمی‌دانیم اما اینکه بر اساس مصلحت‌اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست.