تلاش جدید چین برای رهایی از رکود اقتصادی

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز پنجشنبه گزارشی در تارنمای خود منتشر کرد که نشان می دهد این کشور برنامه گسترده ای برای سرمایه گذاریهای جدید دارد.

به گزارش ایرنا، انتظار می رود که بیشترین بخش از سرمایه گذاری ها مربوط به توسعه خطوط آهن، ساخت قطارهای تندرو، طرح های آبیاری و اموال غیرمنقول باشد و این نهاد اقتصادی نیز به نوعی با تایید آن یادآور شده که در دو ماه گذشته ۳۶ طرح را در زمینه های مختلف تصویب کرده است.

در همین راستا، شرکت راه آهن چین هم اعلام کرده که سرمایه گذاری برای توسعه خطوط آهن تندرو در این کشور در سال جاری میلادی به ۸۰۰ میلیارد یوان (هر دلار معادل شش و ۴۰ یوان) خواهد رسید.

تمامی این تلاش ها در شرایطی رخ می دهد که نرخ رشد اقتصادی چین بر اساس آمار رسمی در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)، ۶.۸ درصد بود تا این کشور پایین ترین نرخ رشد خود را از سال ١٩٩٠ میلادی تجربه کند.

دولت چین برای مقابله با روند کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی حتی از اواخر سال ٢٠١٤ میلادی تاکنون، ۶ بار نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا بلکه این اقدام باعث تحریک تقاضای داخلی و افزایش رشد تولید شود.

افزون بر این، سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصاد و صنعت این کشور هم کافی نبود و رشد آن نسبت به گذشته کاهشی قابل توجه داشته است.

«لی کچیانگ» نخست وزیر چین ماه گذشته میلادی در شروع اجلاس سالانه کنگره ملی خلق نرخ رشد اقتصادی کشورش در سال جاری میلادی را بین ۶.۵ تا ۷ درصد برآورد کرد و گفت که چالش های اقتصادی سال جاری از سال قبل نیز بیشتر خواهد بود اما اقتصاد چین سقوط نخواهد کرد و می تواند خود را از رکود نجات دهد.

حال با در نظر گرفتن بسته بزرگ سرمایه گذاری ۹۲۷ میلیارد دلاری چین در شرایط کنونی، باعث شده تا کارشناسان پیش بینی کنند، اقدامات در نظر گرفته شده نشان دهنده این موضوع است که دولت پکن به دنبال محرک های اقتصادی است تا کشور را از رکود فعلی نجات دهد.

این در حالیست که تازه ترین پیش بینی صندوق بین المللی پول هم حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) بار دیگر شاهد کاهش خواهد بود؛ موضوعی که اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده و حتی پیامدهای خود را در فرایند تعیین قیمت نفت نشان می دهد.

البته تجارت خارجی این کشور هم بخصوص صادرات که بخش مهم و محرک رشد اقتصادی به حساب می آید، سال گذشته میلادی اوضاع مطلوبی نداشت.

در سال گذشته (۲۰۱۵) میلادی تقریبا در همه ماه های سال صادرات و واردات چین کاهش یافت. حتی از میزان ذخیره ارزی این کشور نیز نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار کاسته شده و آمارها خرسند کننده نیست.

در این رابطه بسیاری از کشورهای غربی و همسایگان چین از جمله ژاپن و کره جنوبی به نوعی به رشد اقتصادی چین وابسته هستند و هر تحولی در این کشور می تواند بازارهای آنها را نیز که از بزرگترین شرکای تجاری پکن به حساب می آیند، تحت تاثیر قرار دهد.

با این حال چین امیدوار است که با تغییر رویکردها و اصلاحات اقتصادی و همچنین روی کار آمدن بخش های جدید خدماتی و تولیدی با ارزش افزوده، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته و از رکود خارج شود.