شناسایی دستفروشان غیر نیازمند

حسین شیری گرکانی اظهار داشت: پدیده مهاجرت به شهرها هرچند باعث رونق و آبادی است اما بر اساس شواهد و منابع موجود، یکی از مهترین دلایل تعرض به حقوق شهروندان و کلانشهرها به شمار می آید.

به گزارش ایسنا، وی افزود: همه روزه افراد بسیاری با استفاده نا متعارف از سطوح معابر عمومی، مانع احقاق و انتفاع حق عمومی شهروندان می شوند که این رخداد، گلایه شهروندان را در پی داشته و دارد.

شیری گرکانی گفت: قوانین و ظرفیت های موجود، فقط یک ارگان را مسئول برخورد با سدمعبرکنندگان در تهران می داند و این ارگان، شهرداری تهران است.

مدیر حقوقی شرکت شهربان شهرداری تهران گفت: قوانین و مقررات شهرداری ها که ابتدا با عنوان «قانون بلدیه» در ۱۲۸۳ هجری شمسی در ۵ فصل و ۱۰۸ ماده تصویب شد که بر اساس آن، مقصود اصلی تاسیس «بلدیه» یا همان شهرداری، حفظ منافع شهرها و رفع نیازهای اهالی شهرنشین تعیین شد.

وی گفت: بر اساس قانون و در راستای اجرایی کردن منویات و تاکیدات دکتر قالیباف شهردار محترم تهران، رسالت برقراری انضباط شهری بر عهده «شرکت شهربان، حریم بان و معبربان» گذاشته شده و اجرای قانون از این شرکت مطالبه می شود.

شیری گرکانی ادامه داد: اداره حقوقی این شرکت با عنایت به اهمیت موضوع و تقارن ایام پایانی سال جاری و اینکه همواره یکی از اساسی ترین دغدغه مندی های مهندس چیذری مدیرعامل محترم شرکت شهربان، احیاء و اثربخشی حقوق شهروندان در خصوص معضل انسداد معابر توسط دستفروشان است نسبت به بررسی و استخراج آسیب های موجود و اقدامات قانونی مقتضی به منظور برون رفت از این عدم استیفای حق مسلم شهروندان در خصوص معبر فروشان و یا اصطلاحاً خیابان فروشان سطح شهر اقدام کرده و این موضوع مهم را در دستور کار و اولویت خود قرار داده است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره یک از بند دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اصلاحی ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۴۵ انسداد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و عدم استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع و غیرقانونی است؛ بر این اساس، مامورین شرکت شهربان حکم قانون رأساً به جلوگیری از سدمعبر، رفع موانع یاد شده و آزاد سازی معابر و اماکن موصوف مکلف هستند.

مدیر حقوقی شرکت شهربان با بیان اینکه انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در خیلی از موارد موجبات درگیری میان مأموران شهرداری و افراد خاطیِ متخلف را فراهم می آورد، گفت: با امعان نظر قرار دادن ماده قانونی یاد شده و تبصره ۶ ماده ۹۶ همان قانون که اذعان بر مالکیت شهرداری در امور اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده رو ها، خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها وحتی درختان معابر عمومی واقع در محدوده شهر دارد که مورد استفاده عموم است، این محدوده ها ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری قرار دارد.

وی تاکید کرد: لذا بر این اساس، با توجه به شناسایی افراد نیازمند و غیر نیازمند (سودجویان) و مافیای بساط گستری و بساط چین ها، علیه این افراد در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران (ویژه شهرداری ها) طرح دعاوی و شکایات کیفری به طرفیت مشارالیهم (افراد غیر نیازمند) صورت گرفته است.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت شهربان شهرداری تهران، گرکانی خاطرنشان کرد: همچنین نظر به دستور اکید مدیرعامل محترم شرکت شهربان، پس از بررسی نسبت به هرگونه تخلفاتِ مشهود و غیر مشهود که توسط شهروندان از مجموعه نیروهای شهربان، حریم بان و معبربان و هرگونه مبادی ذیربط واصل شود در صورت مقرون به صحت بودنِ مراتب ، نسبت به برخورد قانونی با نیروهای متخلف اقدام قانونی و انضباطی انجام خواهد شد.