۷ ایراد یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون انتخابات و راهکارهای اصلاح آن
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح قانون انتخابات نه فقط برای بخش نظارت بلکه باید برای ابعاد دیگر انتخابات که کم اهمیت‌تر از وظایف شورای نگهبان نیست، هم باید انجام گیرد.
مصطفی میرسلیم در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات برای تسهیل ایفای وظایف شورای نگهبان گفت: چنین اصلاحی کاملاً لازم و ضروری است؛ بعد از ۳۷ سال تجربه مثبت انتخاباتی در کشور باید قانونی که در ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و از آن پس نزدیک به ۳۰ اصلاحیۀ فرعی بر آن اعمال شده، به صورت مستقل یعنی فارغ از منافع نمایندگان و بر مبنای سیاست‌هایی منسجم تجدید شود.
به گزارش مهر به نظر من سرفصلهای اصلی انتخابات عبارتند از: ۱- شرائط داوطلبی و چگونگی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ۲- تبلیغات انتخاباتی و محدودیت های مجاز ۳- هزینه های انتخاباتی و چگونگی تأمین آن ۴- حوزه های انتخاباتی و تعداد نمایندگان هر حوزه ۵- اعتبار انتخابات و اکثریت‌های مطلق و نسبی ۶- چگونگی تشکیل هیات‌های اجرائی و اماکن اخذ رأی و مجریان هر صندوق و ناظران بر رأی گیری ۷- چگونگی اخذ رأی و شمارش آراء و اعلام نتایج ۸- نحوۀ رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهائی ۹- سرنوشت اسناد انتخابات.
میرسلیم افزود: در مورد نکاتی در قانون انتخابات که اصلاح آن می تواند مفید باشد،چند زمینه نظر مرا بیشتر به خود جلب کرد:
۱- براى اولین بار است که رأى دهندگان موظف بودند از میان دو فهرست ١۰۶۹ نفره به تعداد ٤٦ نفر رأى بدهند. این کار براى خواص و اهل سیاست نسبتاً مشکل و براى تودۀ مردم تقریباً غیر ممکن است و علاوه بر آن که مدت انتظار طولانى را در صف و در پاى صندوق نیاز دارد از رغبت مردم براى رأى کامل دادن مىکاهد، لذا مشاهده مى‌شود که تعداد مشارکت کنندگان در تهران کمتر از ۵۰% واجدان شرایط رأی دهی بودند و نیز تعداد کسانى که کاملاً به ٣٠ نفر براى مجلس شوراى اسلامى و ١٦ نفر براى مجلس خبرگان رأى دادهاند، اندک است. این کاهش مشارکت، از اعتبار و دقت نتائج انتخابات می کاهد و براى نظام مشهور مردم سالارى دینى ما زیبنده نیست، ضمن آن که نوعی بى‌انصافى در حقّ مردم محسوب مى‌شود: مردم چه گناهى کرده‌اند که باید طبق این شیوۀ نامعقول و غیرمتداول، به پاى صندوق رأى بروند؟
۲- گستردگى تهران به اندازه‌اى است که داوطلبان نمایندگی به سختى مى‌توانند خود را به مردم معرفى کنند و قابلیت‌هاى خود را برای خدمت در مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبرى، به مردم بشناسانند؛ حتى با صرف هزینه‌هاى هنگفت و آلودن در و دیوار شهر نمی‌توانند به نتیجۀ مطلوب برسند. بدین ترتیب حق افراد واجد صلاحیتى که امکان منطقى برای شناساندن خود نمى‌یابند، ضایع مى‌شود. به علاوه با توجه به ماهیت کاملاً متفاوت مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى که تبلیغاتی تخصصى را طلب مى‌کند، در این دوره اولین تجربۀ درهم آمیختن زمان دو انتخابات بسیارِ مهم بود اما به لحاظ تضعیف کمى و کیفى تبلیغاتِ بناحق مخلوط شده، موفقیت‌آمیز به حساب نمى‌آید و شایسته است بر مبناى همین دستاورد، در قانون تجمیع انتخابات هم، بدون تعصب تجدید نظر صورت گیرد.
۳- تل انبار شدن تبلیغات کاغذى و مقوایى بر روى یکدیگر و پخش شدن تعداد کثیرى معرفى‌نامه در ابعاد و اشکال مختلف در سطح هر کوچه و خیابان و میدان و بوستانى، جز آن که مردم را گیج کند و مقدار زیادى کاغذ به هدر دهد و باعث وهن نظام شود اثرى ندارد. این فرآیند در واقع نوعى مضحکه است و نه تبلیغات؛ تبلیغاتی که فراهم آوردن امکان ارائه درست آن از حقوق مردم است تا قبل از رأى دادن، آگاهى کافى برایشان حاصل شود. چرا ما این ظلم را در حقّ مردمی که واقعاً مى‌خواهند تکلیف شرعى و اجتماعى خود را خوب انجام دهند ولى توفیق آن را نمى‌یابند، روا می‌داریم؟ و چرا باعث می شویم که انتخابات به صحنۀ لشگرکشی کورکورانۀ دو جناح متخاصم که برای حذف رقیب تلاش می کنند و نه برای تعامل سازنده، تبدیل و منحصر شود؟
۴- اساساً «نمایندگى» که به مفهوم انعکاس اعتقاد رأى دهندگان در مجلس و نیز اداى توضیحات نمایندگان به مردم حوزۀ انتخابیه‌شان است، با این روش محقق نمی‌شود. نمایندگان تهران نمى‌توانند با مردم تماس بگیرند و مردم نیز نمى‌دانند به کدام داوطلبی که رأی آورده باید مراجعه کنند و بدین ترتیب مسئولیت نمایندگى لوث و اداى تکلیف اجتماعى و شرعى مردمِ رأى دهنده مخدوش می‌شود. چرا باید با اجرای قانونى با این همه نقص اساسى، مانع شکل گیرى روشی درست براى اداى حق مردم و ایفاى تکلیف نمایندگان آنها شویم؟
۵- نتیجه تفاوت انتخابات تهران و حوزه‌هاى تک نماینده، تبعیض آشکار بین منتخَبان تهرانى و شهرستانى است. حال آنکه نمایندگان باید در مجلس از موضعى برابر به وظایف خود نسبت به مردم و براى اعتلاى نظام بپردازند. چرا نباید این دوگانگى تبعیض آلود قانونی برطرف شود؟
۶- سازماندهی مناسب برای حضور فعال و مسئولانۀ احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی در تمام مراحل انتخابات به جای فعالیت ائتلاف‌ها و تجمع‌های غیر رسمی که فقط به مناسبت ایام انتخابات شکل می گیرد و هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مردم ندارد.
۷- شمارش آراء صندوق‌ها طولانی و مشکل و اغلب توأم با اشتباه است و بسیاری از شکایات در گذشته و امروز به همان شمارش غیر دقیق باز می‌گردد.
او درباره راه حل برطرف کردن این مشکلات نیز به این موارد اشاره کرد: ۱- رسیدگی ابتدایی به صلاحیت داوطلبان با بررسی قانونی شرایط آنها در هیات‌های اجرائی حوزه‌های انتخاباتی.۲- تقسیم حوزۀ کلان شهرها و بویژه تهران مثلاً به ٣٠ منطقۀ تک نماینده.۳- دادن برگۀ انتخاباتی به واجدان شرایط رای دهی قبل از رای گیری.۴- استفاده از امکانات رایانه ای برای مراحل رأی گیری و شمارش آراء.۵- دادن امکان نظارت به احزاب و داوطلبان نمایندگی.۶- ساماندهی درخور شورای نگهبان برای اعمال نظارت مستقل بر تمام فرآیند انتخابات، تا هم حیثیت نظام حفظ شود و هم حقوق رأى دهندگان و انتخاب شوندگان چه در تبلیغ و در پاى صندوق و اعلام نتائج شمارش آراء و چه در مجلس نمایندگان یا مجلس خبرگان ادا شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
