آغاز مشکلات اقتصادی ایران چه زمانی بود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کمبود تقاضای مؤثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهمترین چالش های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری از سال های نیمه دوم دهه 1380 با کاهش معنادار رشد مواجه شده اند که نشان می دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم های اقتصادی از سال 1390 نیست.

مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل مؤثر بوده است.

آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی و در نتیجه مخارج دولتی و شکاف مانده تسهیلات و سپرده گذاری به عنوان معیاری از سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی دارد.

علاوه بر چالش های فوق، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ مؤثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد.

بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد در آینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد.

مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد و آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تأثیر مثبت داشته باشد.

این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ می شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری به تحریک تقاضای مؤثر کمک می کند. در رابطه با سیاستهای مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می توان بیان کرد درصورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود.

این درحالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس به نظر می رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود ۱ درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.

بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴.۴ درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو، ۳.۴ از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰.۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

پیش بینی می شود چالش های سه گانه بیان شده در ابتدای چکیده، هرسه مرتبط با بودجه هستند. افزایش مخارج دولت به قیمت های ثابت میتواند بخشی از کمبود تقاضای مؤثر را جبران کند و به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی با انسجام بخشی به بدهی های دولتی و تسویه بخشی از آن به سیستم بانکی مقدور خواهد بود.

کاهش نرخ سود بانکی هم در جای خود می تواند توان استقراض دولت را افزایش دهد تا بخشی از تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت مشروط به رعایت برخی راهکارهای انضباطی از قبیل تعیین سقف بدهی دولت توسط مجلس، مرتفع گردد.

علیرغم نکات فوق، دو معضل وابستگی رشد اقتصاد به بخش نفت و اشتغالزا نبودن رشد اقتصادی، همچنان به عنوان آسیب های مهم در مسیر مقاوم سازی اقتصاد خودنمایی می کند.