نیلی: بدهی‌های دولت به بانک‌ها سمی است
بزرگ شدن حجم دولت در دهه ٥٠ و سال‌های اول انقلاب موجب شد تعداد کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه ٨٠ فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مساله منابع بسیار زیادی را در بر گرفت.
روزنامه اعتماد در گزارشی از همایش سیاستهای پولی و بانکداری «دنیای اقتصاد» نوشت؛
در حالی که بانک‌ها مطالبات خود از دولت را ١١٠ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند دولت و سازمان مدیریت معتقد هستند بدهی‌شان به بانک‌ها ٦٠ هزار میلیارد تومان است. اختلاف ٥٠ هزار میلیارد تومانی که به گفته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اختلاف نظری کاملا طبیعی است. به گفته سیف قطعا هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تامین و مشخص شدن هزینه واقعی تامین مالی دولت است. بدهی دولت هر عددی که باشد مطالبات سمی محسوب می‌شود که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بر آن تاکید می‌کند.
تبصره‌های تکلیفی، بدهی به بار آورد
نیلی اذعان کرد: بزرگ شدن حجم دولت در دهه ٥٠ و سال‌های اول انقلاب موجب شد تعداد کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه ٨٠ فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مساله منابع بسیار زیادی را در بر گرفت. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: در دهه ٦٠ به دلیل بیشتر بودن تعداد ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد. نیلی تبصره‌های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: دولت در دوره‌ای تنظیم‌کننده وام‌های خرد و کلان شد و در واقع همین اقدام موجب ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها شده و به نوعی بانک‌ها تامین‌کننده منابع دولت شدند. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی یکی دیگر از ریشه‌های ایجاد بدهی دولت است و در میان‌مدت تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که امروز آثارش در هدفمندی یارانه‌ها نمایان است از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است.
بانک‌ها برای اجرای تعهدات دولت تحت فشارند
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی گفت: دولت در دوره‌ای بخشی از شرکت‌های خود را به این صندوق بازنشستگی واگذار کرد در حالی که این شرکت‌ها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوق‌ها تخصص مدیریت سهام شرکت‌ها را ندارند. به همین دلیل اصلا به صلاح نیست بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند. این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانک‌ها انجماد منابع مالی است، افزود: به عنوان مثال دولت به بانک‌های تجاری فشار می‌آورد که بابت خرید گندم پول پرداخت کند اما وقتی این کار انجام می‌شود در عمل بانک بخشی از سپرده‌های خود را برای پرداخت خرید تضمینی گندم اختصاص داده است و در قبال آن باید به سپرده‌گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود. به گفته وی، این پدیده یکی از دلایلی است که موجب می‌شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تامین مالی مشکل داشته باشد. نیلی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در این حوزه نبود قرارداد مشخص بین دولت و بانک‌هاست به طوری که بانک‌ها بابت طلب از دولت سود شناسایی می‌کنند که این یکی از پدیده‌های استثنایی است و دولت هم از محل سود بانک‌ها مالیات دریافت می‌کند. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه هزینه‌های عمرانی معمولا ثبات مشخصی ندارند، گفت: وقتی بودجه انبساطی، انقباضی می‌شود تعهدات دولت به قوت خود باقی می‌ماند و پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی خود را به بانک بپردازد و این پدیده دوباره سیستم بانکی را با مشکل تامین مالی مواجه می‌کند.
بدهی دولت سمی است
او با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا بدهی دولت یکی از باکیفیت‌ترین بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌هاست، گفت: در ایران بدهی دولت سمی است اما باید توجه داشته باشیم که بدهی‌های دولت معمولا داخلی است و ظرفیت‌های قانونی در قانون رفع موانع تولید برای بازپرداخت آن ایجاد شده است. این اقتصاددان با اشاره به ماده یک قانون رفع موانع تولید گفت: همان طور که در ماده یک این قانون آمده است در قدم اول باید بدهی‌های دولت شفاف شود که این کار در حال انجام است. او اضافه کرد: نظام بودجه‌ریزی ما نقدی است در حالی که باید نظام بودجه‌ریزی تعهدی باشد و به همین دلیل مشخص نیست بودجه ٩٥ چه میزان تعهد برای سال‌های ٩٦ و ٩٧ ایجاد خواهد کرد.
اوراق، بدهی‌ها را کم می‌کند
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه پایداری مالی در برنامه بودجه‌ریزی جایی ندارد، گفت: ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت است. نیلی تصریح کرد: نظام بودجه‌ریزی باید بر اساس بودجه‌ریزی تعهدی تدوین شود و همچنین ساختار انباره بدهی‌های دولت اصلاح شود. او با تاکید بر اینکه ظرفیت تبدیل بدهی دولت به اوراق وجود دارد، اظهار داشت: البته میزان عرضه اوراق باید کنترل شود اما طبق تصمیم اتخاذ شده اوراق بدهی منتشر شده مصون از تورم خواهد بود و این اوراق مانعی برای کاهش نرخ تورم نیست. نیلی توضیح داد: چهار نوع برگه اسناد خزانه اسلامی (که فقط در دوره زمانی اول فروردین ماه تا ٢٩ اسفند ماه کارکرد دارد و بابت جلوگیری از دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی است)، اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان ٤٠ هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت با نرخ شناور مصون از تورم منتشر خواهد شد و امیدواریم این اقدامات بتواند بخشی از مشکل بدهی‌های دولت را حل کند.
سه بانک بد نرخ‌های سود را تخریب می‌کنند
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به ٥/١٨ درصد، گفت: بانک بد داریم که نرخ‌های بازار را تخریب می‌کنند و بانک مرکزی این بانک‌های بد را از بانک‌های خوب تفکیک و با آنها برخورد می‌کند. او اظهارداشت: در بازار ارز سابقه خیلی خوبی داریم به طوری که نشان می‌دهد کنترل غیرمنطقی قیمت و اصرار بر نرخ ارز در سطحی معین با تزریق ارز در سال‌های ٩٠ تا ٩١ نتوانست ارز را ثابت نگه دارد. سیف گفت: بانک مرکزی ارز زیادی در آن دوره به بازار تزریق کرد تا نرخ دلار را در سطح ١٢٠٠ تومان نگه دارد اما اگر در همان زمان می‌پذیرفتیم که نرخ واقعی ارز بالاتر از این رقم است، با شوک مواجه نمی‌شدیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نتیجه سیاستهای پولی بانک مر٥کزی و دولت منجر به کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی شد، گفت: به همین دلیل تورم از ٤٠ درصد هم‌اکنون به ٦/١٢ درصد رسیده و نوسانات نرخ ارز به‌شدت کاهش یافته است.
تلاش برای کاهش بیشتر نرخ سود ادامه دارد
رییس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از ٢٩ درصد به زیر ٢٠ درصد اشاره کرد و گفت: روند کاهشی نرخ سود در بازار بین‌بانکی ادامه دارد به طوری که هم‌اکنون متوسط نرخ سود در این بازار ٥/١٨ درصد است و تلاش می‌کنیم تا سطح تورم کاهش یابد. سیف تصریح کرد: البته بانک‌های بد را از بانک‌های خوب تفکیک کرده‌ایم زیرا ٣-٢ بانک بد داریم که نرخ‌ها را تخریب می‌کنند. او با اشاره به شوک نفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: در یک ارزیابی می‌توان نتیجه گرفت که از ظرفیت سیاستهای پولی تا حد امکان استفاده شده و با توجه به اثرات آن در اقتصاد باید با احتیاط بیشتری برای استفاده از سیاستهای پولی در جهت کمک به رشد اقتصادی استفاده کرد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ٢٥ درصد است
سیف گفت: بنابراین سیاستهای مالی در این جهت باید به کار گرفته شود چرا که بودجه دولت اتکای بالایی به درآمدهای نفتی دارد و هر وقت میزان درآمدها خوب بوده بودجه عمرانی انبساط داشته است. او ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های سیاستهای مالی، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه از بانک‌هاست اما تاکنون از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده نشده است. او با بیان اینکه ایران در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه ١٢٧ دنیا را دارد، گفت: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ٢٥ درصد است که یکی از ریشه‌های ایجاد بدهی، تامین مالی از طریق سیستم بانکی است. او با بیان اینکه باید از ابزار بازار بدهی برای رفع تنگنای مالی استفاده کرد، گفت: اوراق مشارکت بازخرید شده توسط بانک‌ها، وضعیت نامناسب بازار املاک و مستغلات، بنگاه‌داری بانک‌ها به دلایل مختلف و مطالبات معوق موجب انجماد حدود ٥٠ درصد منابع بانک‌ها شده است.
رییس کل بانک مرکزی برنامه این بانک برای برخورد با سودهای بی‌ضابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را تایید و از ارایه هرگونه توضیح خودداری کرد. او اظهارداشت: در شورای پول و اعتبار بازنگری در سیاستهای اعتباری بخش مسکن را مطرح خواهیم کرد. سیف در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی به دنبال برخورد با صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌هاست که نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌دهند، گفت: بله.
اقتصاد ایران مرکانتیلیستی است
وزیر راه و شهرسازی که ٢٠ دی ماه امسال گفته بود مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جان‌سخت سوسیالیسم و سرگردانی بازار برمی‌گردد، در تحلیل جدید خود اقتصاد ایران را مرکانتیلیستی (سوداگری) دانست. عباس آخوندی نیز در این همایش با اشاره به ویژگی‌های اقتصاد مکتب سوداگری یا مرکانتیلیستی اظهارداشت: در حرکت مرکانتیلیستی اتحاد استراتژیک و اشتراک منافع وجود دارد بنابراین قدرت سیاسی ابزاری در دست سوداگران است. او توضیح داد: ایجاد دیوارهای بلند تعرفه واردات در عمل انحصارات گسترده را به وجود آورد، رقابت سرکوب می‌شود و نتیجه آن گسترش فقر است. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در چنین اقتصادی عده زیادی فقیر و عده‌ای غنی می‌شوند، در واقع جامعه دو قطبی شده و جنگ به وجود می‌آید. چنین تجربه‌ای در اروپا وجود دارد و دولت تبدیل به ابزاری برای رانت جویی عده‌ای خاص شد. او با بیان اینکه سوداگر در چنین اقتصادی هزینه‌های خود را به مردم تحمیل می‌کند، گفت: نیروی دریایی انگلیس در قرن ١٦ و ١٧ در اختیار منافع مرکانتیلیست‌ها بود و تعرفه بالا برای واردات تقدیس می‌شد و فقط پول بخور و نمیری به کارگران می‌رسید.
همه موافق حل مشکل بدهی نیستند
آخوندی با اشاره به برخی نقدها نسبت به رویکردهای لیبرالیستی در اقتصاد ایران اظهارداشت: این تحلیل‌ها درست نبود زیرا تصور بر این بود که اقتصاد ما در چارچوب اقتصاد آزاد است در حالی که این نقدها ناظر بر اقتصاد سوداگری است. اوادامه داد: اینکه فکر کنیم همه موافق حل مشکل بدهی دولت هستند تصور غلطی است زیرا سوداگران اتفاقا می‌خواهند مشکل حل نشود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما اقتصاد بازار را به همان چوب می‌رانیم که اقتصاد مرکانتیلیستی را نقد می‌کنیم، گفت: آقای زنگنه مدتی پیش مثالی در خصوص تصمیم‌گیری در حوزه نفت زد و گفت: وقتی بخواهیم برای قیمت گاز تصمیم‌گیری کنیم وزیر رفاه و مسوولان دیگر پای میز تصمیم‌گیری حاضر می‌شوند و در واقع ذی‌نفعان متعددی برای حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.
اجماع در اقتصاد ایران غیرممکن است
او تاکید کرد: در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در خصوص قیمتگذاری حمل و نقل تصمیم‌گیری می‌شد که آقای ربیعی گفت من از یک طرف چون شرکت رجا را در اختیار دارم و این شرکت زیان‌ده است، طرفدار افزایش قیمت هستم اما از طرف دیگر مسوول رفاه هم هستم پس باید طرفدار ثبات قیمت باشم. آخوندی تاکید کرد: این یک واقعیت بسیار مهمی است و اینکه فکر می‌کنیم همه طرفدار رقابت هستند، حرف غلطی است. نه آقا؛ چه کسی گفته همه طرفدار رقابت هستند. در اقتصاد مرکانتیلیستی جامعه به دو قطب غنی و فقیر تبدیل می‌شود و اجماع در چنین جامعه‌ای غیرممکن است و امکان همکاری منطقه‌ای را می‌گیرد زیرا سوداگر برای غیرخودش حقی قایل نیست و نتیجه این می‌شود که ساختار اقتصادی به سمت ایجاد بدهی فزاینده حرکت کند.
بحران بدهی برای هیچ کس بد نیست
او با اشاره به راهکارهای مطرح شده برای پرداخت بدهی دولت گفت: انتشار ١٠ هزار میلیارد تومان صکوک، ٥ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه که سریعا به بدهی تبدیل می‌شود و انتشار اسناد تسویه خزانه که قدرت مبادله‌اش بسیار محدود است در برابر بدهی دولت رقم پایینی است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این بحران بدهی برای هیچ کس بد نیست، افزود: در فرآیند خصوصی‌سازی ١٠٠ میلیارد دلار ثروت ملی واگذار شد که ٣٥ درصد آن بابت رد دیون دولت بود و اخیرا طرحی خواندم که منظور آن این بود که هرچه دولت دارد بفروشد و به تامین اجتماعی بدهد. آخوندی گفت: اگر همه این دارایی‌ها فروخته شود باز هم بدهی‌ها تمام نخواهد شد و مدام افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: این همان سیر مرکانتیلیستی است و اساسا سوداگران به دنبال حل این مساله نیستند. چرا باید مساله حل شود؟ سابقه اجرای راهکارهای بازپرداخت بدهی فقط به رد دیون محدود می‌شود و از راهکارهای دیگر هیچ‌گاه استفاده نشده است. وی با اشاره به تصویب راهکارها برای حل مشکل تامین مالی بانک‌ها اظهار داشت: هیچ‌وقت در این راهکارها ایجاد ساختار تسویه بدهی تعریف نشد. اخیرا دو موسسه نیازمند اعمال نظارت شدند و برای حل مشکل آنها فقط به منافع سپرده‌گذار توجه شد اما در عمل منافع سوداگران که عامل بروز چنین مشکلاتی بودند، تامین شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
