شرکت نفت: قشم‌ایر اولین مزایده اموال زنجانی

غلامرضا مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه اموال بابک زنجانی در داخل کشور بر اساس تصمیم مسئولان قضائی و اجرایی در اختیار وزارت نفت برای نظارت و تصدی قراربگیرد، اظهار کرد: این تصمیم بدین منظور بوده است که بتوان از کنار این اموال قسمتی از بدهی زنجانی را استیفا کرد. وزارت نفت بر حسب دستور مسئولان موظف می‌شود که پس از شناسایی اموال زنجانی در گوشه و کنار کشور نظارت بر آنها را برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه زنجانی خود وکالت‌نامه‌هایی را به مسئولان وزارت نفت می‌دهد و اموال شناسایی‌شده طبق قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: کارشناسان با تجربه تحت نظر معاون دادستان اموال زنجانی را ارزیابی می‌کنند و طبق قانون قرار می‌شود این اموال در مزایده به فروش برسد تا مبالغ به‌دست آمده از مزایده‌ها به عنوان بخشی از بدهی وزارت نفت به حساب این وزارتخانه ریخته شود.

وکیل وزارت نفت ادامه داد: در این بخش طبق قانون اولین مزایده انجام و آگهی آن در روزنامه به چاپ می‌رسد. قیمت پایه برای اموال زنجانی به هنگام مزایده در نظر گرفته شده است هفته گذشته مقدمات مزایده شرکت قشم‌ایر که قبلا متعلق به متهم بوده است فراهم شد و در روزنامه‌ها انتشار یافت.

مهدوی با بیان اینکه این اموال هنوز به فروش نرسیده است، عنوان کرد: افرادی که متقاضی خرید شرکت قشم‌ایر هستند باید اسناد مزایده را خریداری کنند سپس در مزایده شرکت کرده و هر کسی که قیمت بالاتری را اعلام کرد شرکت در اختیار او قرار می‌گیرد و پول حاصل از فروش به خزانه منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: این مزایده هم شبیه تمام مزایده‌هایی است که در کشور اتفاق می‌افتد مزایده اموال زنجانی با دیگر مزایده‌هایی که قانون‌گذار طبق قانون پیش‌بینی کرده است، هیچ تفاوتی ندارد و این هم که وکیل متهم مدعی شده است ما از فروش اموال مطلع نبودیم، صحت ندارد.فروش اموال طبق قانون بوده است و آنها در جریان تمام جزئیات فروش قرار دارند. مزایده‌ها زیر نظر معاون دادستان انجام می‌شود.

وکیل وزارت نفت در واکنش به صحبت‌های وکیل متهم که گفته بود فروش اموال در حالی است که ما توانسته‌ایم اقداماتی را برای بازگرداندن بدهی انجام دهیم، گفت: مسئولان وزارت نفت و جامعه به مرور زمان به ادعاهای بابک زنجانی عادت کرده‌اند او یک سال قبل از اینکه بازداشت شود به مسئولان وزارت نفت وعده پرداخت بدهی خود را می‌داد. ده‌ها صورت‌جلسه و امضای زنجانی وجود دارد که نشان‌دهنده این ادعاها است. در طول مدتی که دستگاه قضائی اقدام کرد و متهم بازداشت شد او همچنان به وعده‌های خود ادامه داد و هر بار گروهی متشکل از وزارت اطلاعات، مسئولان قضائی، بانک مرکزی و وزارت نفت به دنبال بررسی صحت و سقم ادعاهای زنجانی می‌رفتند اما در نهایت مشخص می‌شد که ادعاهای این فرد غیر واقعی است.

مهدوی تصریح کرد: زنجانی با فریب معاون بانک مرکزی تاجیکستان نامه‌ای جعلی از او دریافت کرده است که در نهایت مشخص شد که تمام وعده‌ها در خصوص بانک مرکزی تاجیکستان هم کذب بوده است. او در جلسات دادگاه یک بار اعلام کرد می‌خواهم ضمانت‌نامه بدهم و این ضمانت‌نامه به امضای دو شخص معتبر رسیده است در جلسه‌ای دیگر مدعی شد که می‌خواهد برات ارائه کند اما تمامی این ادعاها بی‌پایه و اساس بود.

وکیل وزارت نفت تأکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم هر زمان که زنجانی بدهی خود را بپردازد اموالش را به او بازمی‌گردانیم اموال زنجانی برای وزارت نفت و مسئولان قضائی تنها دردسر بوده است اما وقتی که متهم همکاری نمی‌کند و ریالی از بدهی خود را نمی‌پردازد تنها راهی که باقی می‌ماند فروش اموال اوست. زنجانی اگر پولی دارد بپردازد و ادعاهای پوچ نداشته باشد.

وی در خصوص ادعای زنجانی مبنی‌بر اینکه در فهرست تحریم‌های علیه ایران قرار دارد، ادامه داد: تا جایی که ما مطلع هستیم اسم زنجانی در همان روزهای اول لغو تحریم‌ها از لیست تحریم‌ها خارج شده است.

مهدوی تصریح کرد: از زمانی که مسئولان کشور تصمیم گرفتند مبالغی را به عنوان ارز خارجی در اختیار زنجانی قرار دهند تا بتواند از طریق بانکی که اعلام کرده بود، آن را جابه‌جا کند تا زمانی که تحریم می‌شود چند ماه زمان می‌برد. وقتی پول به زنجانی پرداخت می‌شود بلافاصله دستور پرداخت به پیمانکاران یا افراد دیگر هم از سوی مسئولان به متهم اعلام شده است. دستور پرداخت‌هایی که مسئولان در آن زمان به زنجانی دادند دارای تاریخ است و تاریخی که زنجانی در دی ماه ۹۱ تحریم شده است هم کاملاً مشخص است. زنجانی بیش از پنج ماه فرصت داشته است که دستور پرداخت‌ها را انجام دهد در سیستم بانکی بین‌المللی انتقال پول به صورت آنی است اما زنجانی این دستور پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهد و در نهایت در دی ماه تحریم می‌شود. زنجانی اگر صادق بود و قصد کمک داشت پول‌ها را در همان زمان پرداخت می‌کرد. این تأخیرها نشان می‌دهد که زنجانی قصد سوءاستفاده داشته است و این موضوع برای ما محرز است.

وکیل شرکت نفت با بیان اینکه اموال زنجانی در کشور اندکی از بدهی او را جبران می‌کند، عنوان کرد: بدهی اولیه زنجانی به وزارت نفت بالغ بر دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو بوده است اموال زنجانی به ترتیب به مزایده گذاشته می‌شود و گمان کنم بعد از مزایده هواپیمایی قشم‌ایر هتل‌های او به مزایده گذاشته شود.

مهدوی تأکید کرد: در حین مزایده حتی اگر زنجانی تصمیم بگیرد که بدهی خود را پرداخت کند اموالش به او بازگردانده می‌شود.