در دادگاه امروز بابک زنجانی چه گذشت؟

در بیست وپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی و دو متهم دیگر این پرونده به نام های «م.ش» و «ح.ف.ه» که روز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد، وکلای شرکت نفت، اچ کی و بانک مسکن، نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی و نماینده دادستان آخرین اظهارات خود را مطرح و همچنین وکیل بابک زنجانی و نیز متهم، آخرین دفاعیات را در برابر اتهامات وارده مندرج در کیفر خواست ارائه کردند.

به گزارش ایرنا وکیل شرکت اچ کی به وکالت و نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت با درخواست قاضی در ارائه آخرین اظهارات خود گفت: در دفاعیات مطرح شده از سوی متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها این افراد بویژه متهم ردیف اول و وکیل او بیشتر سعی در تخطئه دادسرا، کارشناسان و اظهارات شکات داشتند تا اینکه بخواهند به مساله دفاع در برابر اتهامات وارده بپردازند.
غلامحسین صادقی قهاره با بیان اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه های مشترک نفت است، افزود: بابک زنجانی باید مطابق دستور پرداخت صادر شده از طرف شرکت نیکو و اچ کی، طلب پیمانکاران را پرداخت می کرد اما وی این کار را انجام نداد.
وی ادامه داد: از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت ها مربوط به حوزه های مشترک با عربستان و بویژه قطر بود، این عدم پرداخت موجب قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی کار برخی پیمانکاران بویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد چون این امر موقعیت های مغتنمی را برای شرکت های رقیب فراهم کرد و باعث شد قطر قراردادهای کلانی بویژه با آمریکا به امضا برساند.
به گفته صادقی قهاره، بابک زنجانی بعد از معرفی خود به عنوان صاحب بانک «اف آی آی بی» باید در قالب ۵۴ دستور پرداخت صادر شده به مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ ملیون یورو پرداخت می کرد که یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از محل بانک مرکزی و بقیه نیز از وجوه حاصل از نفت تامین می شد، اما فقط ۶۶۰ میلیون یورو دستور پرداخت انجام شد.
وکیل شرکت اچ کی درباره یکی از اظهارات بابک زنجانی مبنی بر اینکه نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی امضا نشده است، گفت: شرکت نفت قرارداد معین و مصوبی دارد که در این قرارداد نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، مقدار محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، دوره قرارداد، نحوه و مدت پرداخت و نوع ارز و همچنین نحوه و دوره قیمت گذاری محموله ها قید می شود و بر اساس شرایط قرارداد الزاما بصورت فیزیکی انجام نمی شود.
وی افزود: اگر قراردادی امضا نشده چگونه ادعا می کند محموله های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته و البته این را نیز باید بگویم او تنها خریدار و تحویل گیرنده در آن شرایط نبود و مشکل خاصی وجود نداشت.
صادقی قهاره ادامه داد: اگر بابک زنجانی قراردادی امضا نکرد چرا به نفع اچ کی اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تایید می کند و همه اینها چیزی جز شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست.
وکیل شرکت اچ کی با تاکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی تصریح کرد: مطلبی مطرح شده مبنی بر اینکه مدیران عامل سابق شرکت اچ کی اقدامات مثبت زندانی را تایید کردند در حالیکه در مرحله اولیه، زنجانی کلاهبردار به نظر نمی رسید و اگر اکنون مجددا از این افراد راجع به بابک زنجانی سئوال شود آنان نیز خواهند گفت که فریب خورده اند.
وی با اشاره به تفاهمنامه شرکت نفت و بابک زنجانی در ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ افزود: وکیل بابک زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می کند تا مسئولیت کلاهبرداری موکلش به یک نوع بدهی تبدیل شود که ماده ۲۲ قانون مدنی به صراحت موارد تبدیل تعهد را ذکر کرد.
وکیل شرکت اچ کی در توضیح بحث تهاتر گفت: ستاد مبارزه با مفاسد افتصادی با حضور مسئولان مصوبه ای را تصویب کردند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت انتقال یابد و البته اعتراضاتی نیز نسبت به کار کارشناسی شد و این در حقیقت نمی تواند تهاتر باشد.
صادقی قهاره با بیان دفاع سه جانبه متهمان از یکدیگر اظهارکرد: متهمان در ارائه دفاعیات از یکدیگر دفاع می کردند که این دفاعیات به طریقی می تواند بر باندی بودن اقدامات آنها صحه بگذارد.
وی در مورد چک های بابک زنجانی به سازمان تامین اجتماعی گفت: شاید به ظاهر ارائه این چک ها ربطی به شرکت اچ کی نداشته باشد اما نتیجه این اقدام آن شد که از پنج چک گرفته شده، چهار چک برای پرداخت مطالبات شرکت نفت تحویل داده شده و متضمن پرداخت «ین» به حساب تامین اجتماعی بود که انجام نشد.
وکیل شرکت اچ کی با تاکید بر نقش کلیدی متهم ردیف دوم در فروش نفت و محموله ها خاطرنشان کرد: «م.ش» برخلاف ادعایش، نقش کلیدی در فروش نفت و محموله ها داشته و اگر مشارکت او نبود، زنجانی قدرت ورود به محموله های نفتی و فروش آن را نداشت و مدیران بانک مسکن با ترغیب این متهم ردیف دوم در بانک «اف آی آی بی» افتتاح حساب کرده اند و او بود که در خرید شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی بابک زنجانی را همراهی کرد.

** موضوع نامه معاون دادستان به بانک مسکن
پس از صحبت های صادقی قهاره، وکیل بانک مسکن با درخواست قاضی صلواتی اظهارات خود را این گونه آغاز کرد: مرتضی تورج معاون دادستان در نامه ای از بانک مسکن خواست تا وثایق «الف.ر» در گرو بانک مسکن را به شرکت «اس تی تی بنکرز» منتقل و واگذار کند تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان رد مال در پرونده زنجانی محاسبه و از این طریق به وزارت نفت منتقل شود.
جواد احمدی پور ادامه داد: بانک به این نامه معاون دادستان پاسخ داد و اعلام آمادگی کرد تا نماینده ای از طرف «اس تی تی بنکرز» معرفی شود.
وکیل بانک مسکن با بیان اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک «اف آی آی بی» به مبلغ ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو توسط بابک زنجانی تصاحب شد، گفت: اینجانب تقاضای رد مال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کرده و تقاضا می کنم قرار تامین صادر شود.

** قاضی صلواتی: در مورد شکایت تامین اجتماعی صحبت کنید
فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی نفر سومی بود که با درخواست قاضی صلواتی به ارائه اظهارات پرداخت و گفت: دفاعیات را در قالب لایحه تقدیم دادگاه کردم اما متهمان و وکلا سعی می کنند عناصر قانونی اتهامات انتصابی را منتفی کنند.
وی افزود: براساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این متهمان با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام جرائمی مرتکب شده اند و تحت شمول این قانون قرار می گیرد که اقدامات آنان نیز این موضوع را نشان می دهد.
در این حال قاضی صلواتی در اعتراض به اظهارات نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به او گفت: در مورد شکایت تامین اجتماعی صحبت کنید.
ملکی با بیان اینکه بابک زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا درباره خلق پول موهوم صحت ندارد، افزود: متهم می گوید چهار میلیارد یورو به صورت واقعی، ما نیز به بانک مسکن می گوییم این پول ها را به حساب تامین اجتماعی واریز کند.
وی ادامه داد: درباره مطلب چک ها دو موضوع وجود دارد یکی اینکه بابک زنجانی ۴۴۴ میلیارد ین چک گرفت اما ۴۴۲ میلیارد ین را واریز کرد و دیگر اینکه تبدیل ین به ریال برمبنای صرافی از سوی بانک ملت یا ملی انجام می شود که در آن زمان هیچ یک نرخ را اعلام نکردند.

** تقاضای اشد مجازات نماینده دادستان برای سه متهم پرونده نفتی
رضا نجفی نماینده دادستان نیز برای ارائه آخرین اظهارات در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم ردیف دوم در معرفی بابک زنجانی به مدیرعامل سابق اچ کی و انعقاد اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی ایفا کرده است.
وی ادامه داد: حتی بابک زنجانی نیز گفته یکهزار و ۱۵۰ میلیون یورو بار تحویل (ش) داده است.
به گفته نجفی، (ش) ۴۰۲ میلیون دلار وجوه حاصل از فروش محموله ها را به زنجانی تسلیم و بقیه را تملک کرده که این ادعا که محموله را به شرکت فال داده و این شرکت ورشکست شده، ربطی به شرکت نفت ندارد.
نماینده دادستان با اشاره به بحث بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ افزود: این نیز در ازای خدماتی است که به بابک زنجانی ارائه کرد.
نجفی با بیان اینکه شبکه ای بودن جرم الزاما نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، گفت: سه نفر با یکدیگر با انجام وقوع اقدام مجرمانه می توانند شبکه ای بودن جرم را برسانند که این موارد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب گفته شده و اینکه از ابتدای تحقیقات فرصت کافی برای پرداخت بدهی وجود داشت اما اقدامی برای اثبات حسن نیت نشد، تقاضای اشد مجازات برای هر سه متهم را دارم.
ادامه دارد...