پرونده جنجالی دولت احمدی‌نژاد بسته می‌شود
پرونده‌ای که بنا بود با توزیع سود این شرکت‌های سودآور، اقشار مختلف جامعه را منتفع کند با گذشت سال‌ها از اجرا، هیچ سودی به دارندگان سهام پرداخت نکرد و به اعتقاد پورابراهیمی، عضو کمیسیون ویژه اقتصادی به مآمنی برای رانت‌خواری ٢٥٠ نفر از مدیران این سهام تبدیل شد.
پرونده جنجالی دولت احمدی‌نژاد که قرار بود اقشار ضعیف جامعه را صاحب سهام و سود کند و در عوض سر از کمیسیون ویژه اقتصادی و موضوع رسیدگی رانت‌خواری درآورد؛ فروردین ٩٥ بسته می‌شود.
به گزارش اعتماد، خبر اعلام شده از سوی مقام رسمی وزارت اقتصاد با این توضیح که اوایل مهرماه سال ۹۵ میزان سود قابل واگذاری به خزانه و میزان سهام عدالت قابل آزادسازی را اعلام خواهیم کرد؛ تکمیل شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی این نکته را هم اضافه کرد که سهامداران در صورت تمایل می‌توانند از محل آورده نقدی، الباقی مبلغ یک میلیون تومان را به خزانه بپردازند و در نهایت مانده بدهی خود را طی یک فرصت شش ماهه پرداخت کنند. سهام عدالت ١٠ سال پیش با هدف واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات سودده در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شد و ٤٩ میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت کشور را سهامدار کرد.
مأمن سودجویی برای ٢٥٠ مدیر مرتبط
پرونده‌ای که بنا بود با توزیع سود این شرکت‌های سودآور، اقشار مختلف جامعه را منتفع کند با گذشت سال‌ها از اجرا، هیچ سودی به دارندگان سهام پرداخت نکرد و به اعتقاد پورابراهیمی، عضو کمیسیون ویژه اقتصادی به مآمنی برای رانت‌خواری ٢٥٠ نفر از مدیران این سهام تبدیل شد. سهام عدالت در واقع تکلیفی بود که از برنامه سوم توسعه به عنوان یک حکم قانونی برعهده دولت گذاشته شد. این حکم اما در دولت هشتم اجرایی نشد و بنابراین به عنوان یک بند تنفیذی به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدی‌نژاد این ماده را از سال ٨٥ عملیاتی کرد. دولت قبل ید طولایی در اجرای قوانینی داشت که در دولت‌های قبل به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب، به اجرا در نیامده بودند. قوانین هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت از آن دست قوانینی بود که اگرچه برای افزایش توان مالی دهک‌های کم درآمد پیش‌بینی شده بود ولی آنچه اجرا شد فاصله‌ای عمیق با اهداف داشت. برگه‌هایی دست مردم داده شد که هیچ ماهیتی ندارد و مشخص نیست مربوط به کدام شرکت است. به همین دلیل است که پورابراهیمی این برگه‌ها را کاغذهای بی‌خاصیتی در دست مردم می‌داند که با اهداف اولیه خود فاصله زیادی دارد. تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت که نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جیب این تعاونی‌ها رفته و برای مردم عایدی جز کاغذهای بی‌ارزش باقی نماند.
٣٥درصد از یک میلیون تومان سهم هر فرد پرداخت شده است
از ابتدای سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی قرار را بر این گذاشت که طرح آزادسازی سهام عدالت را پیگیری کند. وعده‌ای که با گذشت دو سال مشمولین سهام عدالت را که شمار آنها امروز به عدد ١/٤٩ میلیون نفر رسیده هنوز منتظر گذاشته است. امروز نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت‌های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت، از جمله مشکلات پیش روی آزادسازی سهام عدالت است که بسته سیاستی برای رفع این چالش‌ها در دولت تدوین شده است. ابتدای کار قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود سهام عدالت در اختیار هفت دهک جامعه قرار گیرد که در وهله اول شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود آن را پرداخت کنند. حدود ٩٦ شرکت در لیست شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند که هر ساله ٤٠ درصد سود سهام عدالت را به حساب سود خزانه واریز می‌کنند که تا کنون حدود ٣٥ درصد آن یک میلیون تومان سهم هر فرد را پرداخت کرده‌اند.
کاغذهای بی‌ارزش مردم، قیمتی می‌شود؟
سهام عدالت برای دو دهک اول جامعه که زیر مجموعه بهزیستی، کمیته امداد و اقشار مستضعف بودند با ٥٠ درصد تخفیف تخصیص داده شده و ٥٠ درصد مابقی از محل سود پرداختی این سهام قرار بود تسویه و تا پایان سال ٩٤ تعیین تکلیف شود. در صورتی که طبق قانون پیش بینی شده کار انجام می‌شد امسال باید برای سهام عدالت دو دهک اول آزادسازی صورت می‌گرفت. اما در سال‌های گذشته به جز سال‌های ٨٥ و ٨٦ که سود اندکی به صاحبان سهام پرداخت شد؛ هیچ پرداختی صورت نگرفت. از دید اجتماعی افرادی که با شعار احمدی‌نژاد سهامدار شده بودند؛ با کاغذهای بی‌ارزشی مواجه هستند که هیچ نفعی برای آنها به همراه نداشته است. از دید اقتصادی نیز سهام عدالت به عنوان یک بخش کاملا غیرشفاف در اقتصاد وجود دارد که عملکرد آن کاملا در ابهام قرار دارد. سهام عدالت قاعدتا باید طبق اصل ٤٤ قانون اساسی تا پایان سال ٩٤ تعیین تکلیف شود؛ موضوعی که پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد با اعلام زمان بسته شدن پرونده در فروردین ٩٥، از نزدیک شدن این هدف به تحقق خبر داد.
درآمد ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت از واگذاری‌ها محقق نمی‌شود
میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در نشستی خبری درباره پیش‌بینی درآمد ١٦ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واگذاری‌ها گفت: برای تحقق رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل واگذاری‌ها در لایحه بودجه ۹۵ باید ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم بفروشیم که این شدنی نیست. او توضیح داد: تعهدات تابع مستقیم از فروش‌ها نیست. در داخل این رقم، سود سهام عدالت و اقساط واگذاری‌های سنوات قبل هم در نظر گرفته شده است اما ارقام باید واقع‌بینانه‌تر باشد، معمولا ارقامی که در بودجه مطرح می‌شود، رقم پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی نیست و به ارقام پیشنهادی این سازمان در دولت و سهم مجلس اضافه می‌شود اما ما تلاش می‌کنیم که آنچه به سازمان ابلاغ می‌شود، اجرایی کنیم. او با اشاره به اینکه در رقم مذکور تعهدات بودجه‌ای ۶۰ شرکت سرمایه‌پذیر در نظر گرفته شده، اظهارداشت: اقساط واگذاری‌های سنوات قبل که در سال ۹۵ سررسید می‌شود، لحاظ شده است. در عین حال حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری‌های قبلی است، اما اگر بخواهیم رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۵ را محقق کنیم، لازم است ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم که این شدنی نیست.
واگذاری زیرمجموعه‌های نیرو و پالایشگاه‌ها فعلا عملی نیست
پوری‌حسینی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی مانند توزیع برق و پالایشگاه‌های گاز به دلیل عدم آزادسازی نرخ‌ها و یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، امکان واگذاری برای‌شان فراهم نشده است، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ شرکت در لیست واگذاری قرار دارند اما تا پایان دی ماه امسال به دلیل شرایط خاص نتوانستیم سهام زیادی را واگذار کنیم اما سعی می‌کنیم تا پایان سال شرکت‌های باقی مانده را حداقل یک بار عرضه کنیم، این در حالی است که اغلب شرکت‌ها نیز لااقل یک بار عرضه شده‌اند.
او با بیان اینکه انتظار می‌رود طی چند ماه آینده شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی باشیم، خاطرنشان کرد: از ۱۱۰۰ شرکت مشمول واگذاری از سال ۸۰ تاکنون حدود ۵۰ درصد یعنی ۹۵۰ شرکت واگذار شده‌اند و تعدادی نیز از لیست خصوصی‌سازی خارج شده‌اند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: از ابتدای سال ۸۰ تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب رد دیون، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهام عدالت و ۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت سهم به عموم مردم واگذار شده است.
واگذاری مذاکره‌ای سرخابی‌ها را تایید نمی‌کنیم
پوری‌حسینی در مورد آزادسازی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و انتقادهایی که نسبت به اهمال این سازمان در واگذاری آنها صورت گرفته است، تاکید کرد: شهادت می‌‌دهم که در واگذاری استقلال و پرسپولیس هیچگونه ضعفی از سوی سازمان خصوصی‌سازی وجود نداشته است بلکه ما نهایت دقت را به کار بردیم، این در حالی است که طی چند سال متوالی واگذاری آنها در قانون بودجه حکم شده بود، ما چندین بار مزایده‌ها را برگزار کردیم اما در نهایت موفقیت آمیز نبودند. او متذکر شد: مهم‌ترین مساله در واگذاری آنها شرط اهلیتی بود که برای خریداران در نظر گرفته شده بود، وزرا (وزیران اقتصاد، دادگستری، ورزش و جوانان) داور اهلیت بودند و سازمان خصوصی‌سازی نقشی در آن نداشت اما آنها اعلام کردند که شرایط تامین نیست، در نهایت قرار شد که با یک تنفس دو ماهه این شرکت‌ها واگذار شوند اما این کار انجام نشد و این دو باشگاه مشمول شرکت‌های فرهنگی قلمداد شدند که در فرآیند دیگری واگذار شوند. رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احتمال تجدیدنظر هیات وزیران در مصوبه مربوطه و اصلاح آن وجود دارد و سازمان خصوصی‌سازی کار را با جدیت ادامه خواهد داد. این سازمان به هیچ‌وجه همراهی با خروج آنها از لیست واگذاری نداشته و تنها از مصوبه هیات وزیران تبعیت کرده است. او درباره واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش تعاون هم گفت: در حاشیه یکی از جلسات، این موضوع توسط معاون وزیر تعاون به صورت سرپایی مطرح شد و ما از هرگونه تلاش و توانایی شرکت‌ها برای ورود به بحث واگذاری سرخابی‌ها استقبال می‌کنیم اما اینکه بخواهد سهام این باشگاه‌ها خارج از مزایده و به صورت مذاکره‌ای واگذار شود، به هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست.
رد دیون خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رد دیون اصلا خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود و واگذاری سهام در قالب رد دیون ممنوع است، انحراف در خصوصی‌سازی را منتفی دانست و گفت: پیش از این از توانمند کردن بخش خصوصی غفلت شده اما در حال حاضر برای تشویق بخش خصوصی به شرکت در مزایده‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. پوری‌حسینی اضافه کرد: تا پایان شهریورماه سال ۹۲ میزان ۱۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که پنج درصد آن به صورت سهام ترجیحی و تدریجی به کارمندان و کارگزاران و سهام ریز به بخش خصوصی ۱۲ درصد بوده است. در کل سال ۹۲ این رقم به ۴۳ درصد، در سال ۹۳ به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول امسال به ۱۰۰ درصد رسیده است. اما فعلا برای تشویق بخش خصوصی برنامه‌ریزی بیشتری نداریم.
المهدی فقط زیان برای دولت داشت
معاون طیب نیا در مورد ماجرای واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: پس از گذشت پنج ماه از واگذاری این دارایی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به نحوه واگذاری این دارایی ورود کردند که پس از بررسی‌ها تردید آنها از بابت قیمت‌گذاری برطرف و در زمینه نبود مشکل برای واگذاری سهام المهدی به اغنا رسیدند، به طوری که با الحاقیه‌ای به مصوبه واگذاری از این معامله دفاع کردند. او ادامه داد: آلومینیوم المهدی که از سال ۷۴ شروع به فعالیت کرده، نه تنها ریالی برای دولت سود نداشته، بلکه ۵۰۰ میلیارد تومان نیز زیان انباشته بر روی دست دولت گذاشته است، اگر به صفر ریال هم این دارایی به مزایده گذاشته می‌شد، اتفاق خاصی برای دولت نمی‌افتاد، اما به عنوان ثمن معامله حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان از خریدار دریافت شده و بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی و دولت مغبون نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
