یارانه قدرتخرید یکساله را ۶۲هزار تومان بالا برد
به دلیل فراگیر بودن اینگونه پرداختها تاثیر قابلتوجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمکهای دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.
روزنامه اعتماد نوشت،
پنج سال از اجرای هدفمندی یارانهها گذشت و در سالی که باید این قانون پنج ساله ختم میشد دولت باز هم برای سال آینده پیشبینی پرداخت را در بودجه گنجانده است. یارانههایی که از همان ابتدای پرداخت مورد نقد کارشناسان بود و امروز هم که پنج سال تجربه اجرا پشت سر این قانون وجود دارد، بیراه نبودن انتقادات نمایان شده است.
نتایج اجرای قانون در این سالها نشان میدهد آثاری که پرداخت یارانهها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن اینگونه پرداختها تاثیر قابلتوجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمکهای دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.
پرداخت شش میلیون ریال یارانه و قدرت خرید ٦٢٠ هزار ریالی
بهطور نمونه براساس گزارش دفتر تحقیقات تولید وزارت اقتصاد سال ٩١ به عنوان سالی که هدفمندی یارانهها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد، یارانه پرداخت شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است، این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ٦٢٥ هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال ١٣٩٠ در حدود ٦٦٥ هزار ریال بوده است.
این روند نشان میدهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی در سالهای آینده به دلیل ادامه نرخهای تورم دو رقمی بهطور قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت.
نسبت یارانه به بودجه از ٨ درصد به ٤٣ درصد رسید
دولت قبل در حالی بر اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکید کرد که این سیاست در برنامههای توسعهای قبل نیز تاکید شده بود تا با اصلاح نظام پرداخت، یارانههایی که دولت میپردازد کاهشیافته و اقتصاد به سمت آزادسازی پیش رود. اما آنچه از سوی دولت قبل اجرا شد عملا نه تنها این سیاست را جامه عمل نپوشاند بلکه سبب شد رقم پرداخت یارانهها از شش هزار و ٩٠٠ میلیاد تومان در سال ٨٨ به ٤٨ هزار میلیارد تومان برای سال آینده برسد. به عبارت دیگر یارانه پرداختی دولت نه تنها کم نشد بلکه با رشد ٥٩٥ درصدی رکوردشکنی کرد. میزان پرداختهای دولت در قالب یارانهها به قدری بر منابع فشار وارد کرد که دولت عملا از اجرای بسیاری از پروژههای توسعهای کشور باز ماند و منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد. بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده، درحالی که نسبت یارانههای پرداختی در سال ٨٨ به بودجه عمومی دولت ٢/٨ درصد محاسبه میشد این نسبت در سال ١٣٩١ به ٥/٤٣درصد رسید. یعنی یارانه پرداختی دولت برابر با ٥/٤٣درصد از کل بودجه عمومی دولت شد حال آنکه پیش از این طرح اصلاحی دولت دهم تنها ٨ درصد از کل بودجه عمومی را به یارانه سوخت و نان و... اختصاص میداد.
یارانه فراگیر و مشکلات بودجهای
از آنجایی که مبالغ یارانهها در قالب هزینههای بودجه دولت منعکس میشود نسبت یارانه به کل بودجه دولت میتواند به عنوان شاخص قابل اعتمادی از سیاستهای حمایتی دولت مورد بررسی قرار گیرد. براساس آمارها ملاحظه میشود که بالاترین نسبت پرداخت یارانه به کل بودجه دولت پیش از انقلاب مربوط به سال ١٣٥٤ یعنی یک سال پس از افزایش درآمدهای نفتی است که نسبتی بالغ بر ٨/٧درصد از کل بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه طی سالهای ١٣٥٢ تا ١٣٦٨ نسبت مخارج یارانه به هزینههای بودجه روند ثابتی نداشته و با نوسانهای بسیاری همراه بوده است اما از سال ١٣٦٩ به بعد این سهم از افزایش نسبتا بالایی برخوردار میشود. بهطوری که در سال ١٣٧٣، ٧/١٢درصد از کل بودجه دولت، صرف پرداخت یارانه شده و پس از این سال روند کاهشی را طی کرده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها این نسبت در سه سال گذشته افزایش شدیدی را تجربه کرده است؛ بهگونهای که دولت به دلیل فراگیر بودن پرداخت یارانه به تمام مردم در سال گذشته دچار مشکلات عدیدهای برای تامین منابع آن بوده است.
نسبت ١١٥ درصدی یارانهها به درآمدهای مالیاتی
فشار پرداختیهای یارانهای آنجا ملموستر میشود که بدانیم در سال ٩١ عملا دولت بیش از آنکه مالیات دریافت کند، یارانه پرداخت کرده است. به عبارت دیگر درحالی که دولت در سال ٨٨ تقریبا ٢٦ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را یارانه میداد اما در سال ٩١ و یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی تقریبا برابر با درآمد مالیاتی یارانه پرداخت کرده است. یعنی دولت هرچه درآمد از اصناف و مشاغل به دست آورده بود را در کل جامعه بازتوزیع کرده است.
دولت در سالهای ١٣٧٢ تا ١٣٧٥ به دلیل یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد کشور و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی که به آن یارانه پرداخت میشود نزدیک به نیمی از دریافتهای خود از طریق مالیات را به صورت یارانه به مردم پرداخت کرده است.
در سالهای بعد این نسبت به صورت نوسانی تغییراتی را تجربه کرده است. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سه سال گذشته این نسبت مجدد افزایش شدیدی را تجربه کرده است بهگونهای که براساس آمار دولت در سالهای ٩٠ و ٩١ بیش از مقداری که مالیات جمع کرده یارانه پرداخت کرده است.
شاخص دیگری که میتواند جایگاه سیاستهای حمایتی دولت را در اقتصاد به نمایش بگذارد نسبت یارانه به تولید ناخالص داخلی است. آمار چهار دهه گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد که این نسبت تا پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها حول محور دو درصد در نوسان بوده است. این نسبت با آغاز اجرای قانون فوق با افزایش قابلتوجهی به بالاتر از ششدرصد در سال ١٣٩١ رسیده است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.