۲درخواست اقتصاددان برجسته از بخش خصوصی
یک کارشناس اقتصادی درباره قیمتگذاری دستوری و مشکلاتی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، توضیح داد.
موسی غنینژاد در نشست پساتحریم، فرصتهای فراروی بخش خصوصی اظهار داشت: در حال حاضر دست دولت بسته است و از لحاظ مالی کار زیادی نمیتواند کند؛ در این شرایط این سوال مطرح است که دولت چه می تواند کند.
به گزارش خبرآنلاین, وی افزود: به نظر من بعضی کارها هست که بدون هزینه مالی است، اما خیلی میتواند به بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی کمک کند، ولی متاسفانه دولت به اینها فکر نمیکند یا نکرده است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: بهبود فضای کسبوکار را به طور معمول در دو بخش بحث میکنیم؛ یکی مقرراتزدایی و دیگری، خصوصیسازی است.
غنینژاد با اشاره به مقرراتزدایی تصریح کرد: مقرراتزدایی دو جنبه دارد؛ یکی اصلاح قوانین و مقرراتی که مزاحم کسبوکار است و دیگری، امتناع از قیمتگذاری و قیمتگذاری دستوری است. این دخالتها حتی از نظر فقه اسلامی اشکال دارد.
وی عنوان کرد: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ کار فوقالعاده خوبی بود که سال ۸۴ بود. این سند باعث خوشخالی همه شد؛ از جمله تشکلها و اقتصاددانان. اما دقت نشد که در این سند مشکل بزرگی وجود دارد و اینکه یک بخشی را که هیچ جایگاهی در سندهای ملی ندارد و در قانون اساسی ذکر نشده، به عنوان یک بخش در کنارهای بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی وارد شد. این بخش، بخش عمومی غیردولتی نام گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حالا این بخش غیردولتی تبعاتی داشت و تبعات آن هم این بود که وقتی خصوصیسازی در سطح گسترده انجام شد، عمدتا واگذاریها به این بخش بود. این گرفتاری بزرگی برای کشور ایجاد کرد.
غنینژاد اظهار داشت: موضوع بعدی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بود که سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید که دولت وقت به دلیل اینکه موافق آن نبود، این قانون را ابلاغ نمیکند و رییس مجلس قانون را ابلاغ میکند.
وی گفت: اینجا به تشکلها و اتاقها اختیارات و امتیازات زیادی خوشبختانه داده شد، اما تشکلها از این موقعیتها استفاده نمیکنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر من، این خواستهها باید پیگیری شود؛ وگرنه معلوم است که دولت کاری نمیکند.
غنینژاد تصریح کرد: من دو درخواست دارم؛ یکی اینکه تشکلها میتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند و در افکارعمومی مطالبات خود را منعکس کنند. اینها باید در افکارعمومی منعکس شود تا فشاری بر دولت وارد شود تا کارها به نحو احسن پیش برود.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که باید تشکلها برای پیشرفت کار و رشد اقتصادی به آن توجه کنند، این است که وقتی دولتیها حرف خوبی میزنند، بخش خصوصی و تشکلها آن را پیگیری نمیکنند.
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی متذکر شد: یک مورد این بود که وقتی وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت صحبت کردند، هیچکس از او حمایت نکردند. چند نفر از وزیر حمایت کردند؟
غنینژاد توضیح داد: من اگر بخواهم بگویم سازمان حمایت چه فاجعهای در مملکت ما ایجاد کرده، خیلی طولانی میشود، اما ما بیتفاوت از کنار این موضوع گذشتیم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.