رشد ۲ برابری بودجه کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳
رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بودجه مصوب کل کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳ رشد متوسط سالانه ۲۴ درصدی داشته است گفت که قانون بودجه کل کشور با رشدی معادل ۱۱۸ درصد ظرف ۵ سال تقریبا بیش از دو برابر افزایش
یافته است این در حالی است که علی رغم افزایش سالانه بودجه شاهد رکود تورمی نسبتا مزمن در اقتصاد کشور بوده و توسعه و پیشرفت کشور به نسبت افزایش بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایسنا امین حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ) مجلس در توضیح خلاصه و چکیده‌ای از گزارش تفریغ بودجه ۹۳ گفت که گزارش تفریغ بودجه شامل گزارش ماده واحده، بندها، اجزاء و تبصره‌های آن مشتمل بر ۴۹۸ صفحه است که به لحاظ گزارش دستگاهی و استانی به بیش از ۸ هزارصفحه می‌رسد.
وی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه ۹۳، بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و چهارمین گزارش متوالی در دوره نهم مجلس است، یادآور شد که این گزارش محصول بررسی‌ها و حسابرسی‌های مالی و
محاسباتی است و این قابلیت را دارد که تأثیر بودجه بر شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را تبیین و تشریح کند از این رو پیشنهاد می‌شود مراکز علمی و پژوهشی بخصوص مرکز پژوهش های مجلس آثار اقتصادی این گزارش مهم مالی را در تورم، نقدینگی، تحولات ارزی، اشتغال و غیره بررسی کند و نتایج آن را به نمایندگان ارائه نمایند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه تاکید کرد: از آن جا که گزارش تفریغ بودجه با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و بررسی کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و تنظیم شده است بنابراین باید با اتکا به اصول شفافیت و جامعیت بودجه با ارائه
شمایی کلی از گردش مالی کشور مبنای تنظیم راهبردهای مالی و اقتصادی کشور شود.
رحیمی ادامه داد: در این شرایط به دلیل عدم درج اطلاعات برخی از دستگاه‌ها مانند شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم درج منابع و مصارف ۱۴۰ شرکت دولتی مندرج در جدول شماره ۵ پیوست شماره ۳ بودجه سال ۹۳ این مهم محقق نشده و گزارش تفریغ بودجه به دلیل دارا نبودن اطلاعات کامل و منسجم از کل حجم گردش مالی کشور نمی تواند مبنای اصلی در تصمیمات کلان اقتصادی تلقی شود که باید این نقیصه برطرف شود.
به گفته وی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ حاصل انجام کارشناسی‌های فنی و تخصصی در ۲۷۰ روز کاری و ۳۴ جلسه کارگروه فنی و حقوقی و چندین جلسه هیأت عمومی متشکل از رئیس، دادستان و مستشاران دیوان بوده که در دی ماه سال
۹۴ و زودتر از زمان مقرر تصویب شده است.
رحیمی در ادامه گفت که به دلیل اهمیت نتایج عملکرد بودجه سنوات گذشته به جهت کاربرد تصویب بودجه سال ۹۵ به همراه ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۳، نتایج شاخص‌های کلان بودجه‌ای منطبق با گزارش تفریغ بودجه سنوات ۸۹ الی
۹۳ ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور دارای ۱۹۰ بند و جزء بوده است، گفت که در این محدوده رسیدگی‌ها در ۱۱۲ بند و جزء، در حدود ۵۹ درصد موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده است و در ۲۴
بند و جزء حدود ۱۳ درصد از احکام قانونی به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نشده است و در ۳۱ بند و جز حدود ۱۶ درصد اهداف مدنظر قانونگذار به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بودجه کل سال ۹۳ از بعد منابع و مصارف بالغ بر ۸۰۳ هزار میلیاردتومان بوده است، گفت که از این میزان منابع عمومی دولت ۲۱۱ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی ۲۴ هزار میلیارد
تومان و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۵۹۷ هزار میلیارد تومان است.
رحیمی ادامه داد: طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ منابع عمومی دولت به میزان ۱۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۸۴ درصد بودجه و درآمدهای اختصاصی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸۹ درصد بودجه مصوب و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به میزان ۷۷۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲۲ درصد ارقام مصوب تحقق یافته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار کرد: بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه مصوب کل کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳ رشد متوسط سالانه ۲۴ درصدی داشته است به طوری که از ۳۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ به
رقمی بالغ بر ۸۰۳ هزار میلیارد تومان درسال ۹۳ رسیده است به عبارتی قانون بودجه کل کشور با رشدی معادل ۱۱۸ درصد ظرف ۵ سال تقریبا بیش از دو برابر افزایش یافته است. این در حالی است که علی رغم افزایش سالانه بودجه شاهد رکود تورمی نسبتا مزمن در اقتصاد کشور بوده و توسعه و پیشرفت کشور به نسبت افزایش بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
