آغاز پروژه جدید احمدینژادیها علیه دولت
هواداران احمدینژاد در روزهای اخیر بازی جدیدی را علیه دولت یازدهم آغاز کردهاند که هدف آن ناکارآمد نشان دادن و عدمصداقت مدیران این دولت است.
روزنامه آرمان نوشت؛
این بازی جدید به نظر مدیران و حامیان دولت قبل باید زمانی آغاز میشد که بازتاب خوبی داشته باشد و چه زمانی میتوانست بهتر از ایام نزدیک به انتخابات باشد. روزی که احمدینژاد گفت: «عدهای با دولت مخالفند و ما هم نگفتیم چرا مخالفند اما رفتار برخی رسانهها در قبال دولت معلوم است و من احمدینژاد هم گردنم از مو باریکتر است و تنها کسی هستم که شما در مقابل وی میتوانید اینگونه صحبت کنید. برخی رسانهها بگویند که چه مشکلاتی در کشور است، یعنی جاهای دیگر واقعا مشکل ندارند؟» و برای نشان دادن مظلومیت خود اینگونه ادامه داد که «مجلس هیچ نقشی در تحولات کشور ندارد؟ شهرداری تهران هیچ اشکالی ندارد؟ در زمان شهرداری بنده، فردی در یکی از خیابانهای فرعی مقابل صداوسیما تعدادی درخت را بر اساس حکم قاضی و با وجود مخالفت ما در زمین یک نهاد غیردولتی قلع و قمع کرد تا برج بسازد. رسانههای عمومی علیه من به عنوان شهردار وقت عزای عمومی اعلام کردند. آن روز فریاد وااسفاه سر دادند که محیطزیست از بین رفت و مرا محکوم به بیعدالتی کردند. امروز درباره هزینهکردها هیچ خبر و سوالی مطرح نمیشود و معلوم است که اقدامات رسانهها یکطرفه است و انگار کسی در کشور جز دولت (دهم) ایراد ندارد.» و اما نتیجهگیری رئیس دولت دهم از این سخنان قابل تامل بود؛ آنجا که تصریح کرد: «بنده شاید تنها مسئولی هستم که هیچ نگرانی ندارم و همیشه در دل مردم میروم و از این جهت به خدا هیچ نگرانی ندارم و خیلی راحت میان مردم هستم؛ برای آنکه دلم با مردم است و هیچوقت سر سوزنی دوست ندارم به مردم فشار بیاید.» دولت احمدینژاد به پایان رسید و مردم در ۲۴خرداد ۹۲ با رای به روحانی اعلام کردند که خواستار تغییر هستند. اما آیا روحانی مظلوم نیست؟ آیا دولتی که باید در زیر بار بدهیهای دولت قبل که رئیس آن، خود را در دل مردم میدید کمرش بشکند، مظلوم نیست؟ با توجه به تلاشی که دولت یازدهم برای تسویهحسابهای دولت قبل باید انجام دهد به نظر میرسد مشکلتراشی از سوی دولتیهای دهم برای دولتیهای یازدهم به ویژه روحانی، معنایی جز ناجوانمردی نداشته باشد.
توصیههایی که جدی گرفته نشد!
اردیبهشت ماه سال جاری بود که بسیاری از صاحبنظران و آگاهان به دولت توصیه کردند با توجه به گذشت دوسال از عمر دولت بهتر است تغییراتی در کابینه بدهد تا افکار جدید با توجه به شرایط متفاوتی که در کشور حاکم شده است روی کار بیایند. این نظر تنها طیف اصلاحطلبان نبود چنان که ناصر ایمانی فعال اصولگرا در آن برهه گفت: «انجام تغییرات به طور کلی و در همه بخشها از جمله وزرا، معاونین، استانداران و... ضروری است و نشاندهنده اقتدار دولت خواهد بود. مردم هنوز دولت گذشته و تغییرات افراطی در اعضای کابینه را به یاد دارند بهتر است که دولت فعلی دچار تفریط نشده و تغییرات لازم را لحاظ کند.» زمانی که روحانی درصدد چینش کابینه خود بود درباره استفاده از مدیران دولت قبل از او سوال شد که وی این موضوع را رد نکرد و شایستگی را مبنای حضور نامید اما در چند روز گذشته مشخص شد آنچه روحانی تصور میکرد محقق نشده است.
هجمه به جای تشکر
رئیسجمهور چندروز پیش خواستار شناسایی عاملان حمله به سفارت عربستان به مراجع قضائی شد و خودش هم گام در همین مسیر گذاشت و از وزرای دخیل در شناسایی مهاجمان به سفارت عربستان خواست تا موضوع را پیگیری کنند و وقتی خبر برکناری صفر براتلو معاون امنیتی استانداری تهران منتشر شد، اذهان به سمت پرونده سفارت عربستان رفت. براتلو از نزدیکان احمدینژاد است که دردولت او فرماندار و پستهای دیگر داشته است که دولت یازدهم بنا را بر اعتماد گذاشت و اجازه داد او سمت دولتی داشته باشد. اما براتلو پس از این برکناری، اظهاراتی درباره وزارت کشور و سخنگوی آن داشت که شایسته نبود. پس از این اظهارات اطلاعیهای از سوی وزارت کشور جهت رفع ابهامهای احتمالی منتشر شد که در آن آمده است: «علل و دلایل شکلگیری حادثه تعرض به سفارت عربستان در تهران که از سوی مقامات ارشد نظام و همه دستگاههای کشور در قوای سهگانه مورد نکوهش و ملامت قرار گرفته است، در حال بررسی دقیق است لکن با توجه به اهمیت حادثه، وزارت کشور به عنوان مرجع بررسی آن از اغماض و چشم پوشی درباره کوچکترین موارد قصور یا تقصیر موثر در بروز این حادثه معذور است. اعلام قصور در بروز حادثه تعرض به سفارت عربستان به عنوان دلیل برکناری معاون سابق امنیتی استانداری تهران از سوی قائممقام و سخنگوی محترم وزارت کشور نه به معنای انحصار موارد قصور در بروز این حادثه به عملکرد معاون سابق امنیتی استانداری تهران و نه به معنای توضیح تنها دلیل تغییر این مسئول سابق استانداری تهران است و قبلا نیز در موارد دیگری از طریق استاندار محترم تهران، تذکرات لازم به وی داده شده است. برابر بررسیهای اولیه، مراتب بروز قصور از سوی معاون سابق امنیتی استانداری تهران برای مسئولین ذیربط وزارت کشور احراز و با توجه به موضوعیت سرعت عمل در تصمیمگیری، دستور تعویض معاون ذیربط استانداری تهران صادر شده است. بدیهی است تشخیص قصور یا تقصیر در انجام وظیفه قانونی خارج از صلاحیت مدیر برکنار شده است. سایر اظهارات این مقام برکنار شده استانداری تهران از قبیل ادعای وجود مجموعههای خاص در دولت یا وزارت کشور و توصیف آن با عناوین «انحرافی» و امثال ذلک که در جای خود قابل پیگیری است، در شرایط خطیر کنونی و در سال «همدلی و همزبانی»، غیر قابل قبول و البته خارج از سطح اداری نامبرده است. انتساب پیدرپی دروغ به سخنگوی وزارت کشور، علاوه بر اینکه عملی خلاف شرع و قانون و از مصادیق ایراد اتهام به یکی از مقامات ارشد است، موضوع خلافواقع دیگری است که در این مصاحبه منتشر شده و رسما از سوی وزارت کشور تکذیب میشود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.